وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، فى مقر الوزارة، اتفاقية منحة لمشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار"، الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 5 ملايين دولار أمريكى، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولى، ووقع الاتفاقية عن البنك الدولى أسعد عالم، المدير الإقليمى المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتى بالبنك، وذلك بحضور كل من: المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد وزيرة الاستثمار.
كما وقعت الدكتورة سحر نصر، مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكولا للتعاون بين الوزارات الثلاثة لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وبموجب البروتوكول ستتولى وزارة التعاون الدولى توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.
وفى هذا السياق، قالت وزيرة التعاون الدولى، إن المشروع يهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لكى تصبح منصة وطنية تهدف لتسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد"، مشيرة إلى أن من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، من خلال وضع آلية مبسطة لترخيص الأراضى الصناعية لكى تكون عملية تخصيص الأراضى مدعومة بنظام الشفافية والحكومة.
وأوضحت الوزيرة، أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانونى جديد للاستثمار فى مصر، إضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومى للإصلاح التنظيمى" (ERRADA)، إذ يركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التى تزيل القيود المؤثرة على الشركات فى جميع قطاعات الاقتصاد، لافتة إلى أن التركيز سيكون بشكل خاص على الإصلاحات التى تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين فى مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية، مثل الترخيص الصناعى وتخصيص الأراضى، لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذى يخلق فرص عمل لشباب.
وأكدت الوزيرة أيضًا، أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أن جزءًا من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وفى مؤتمر صحفى عقب توقيع الاتفاقية، أكدت وزيرة التعاون الدولى، أن هذه المنحة لا ترد، وطلبتها الحكومة من البنك الدولى للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وردًّا على سؤال حول التعاون المستقبلى مع البنك الدولى، قالت الوزيرة إن من ضمن ما تقوم به الحكومة مع البنك الدولى هو قياس مناخ الاستثمار فى مصر، منوّهة عن أن هذا القياس سيحدد للحكومة المعوقات التى يواجهها المستثمر للعمل على حلها.
وأضافت الدكتورة سحر نصر، أن هناك مفاوضات مع البنك الدولى لتمويل مشروع إقامة المناطق الصناعية فى الصعيد، بتمويل قيمته 500 مليون دولار، مشيرة إلى أن وزيرة الاستثمار طلبت منحة من بنك التنمية الأفريقى، للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتقوم وزارة التعاون الدولى حاليا بالتفاوض عليها، مشدّدة على حرص الوزارة على التواصل مع المواطنين وأعضاء مجلس النواب، وإلى لقائها مع عدد من أعضاء مجلس النواب فى شمال وجنوب سيناء، لتحديد أولويات المشروعات المنتظر إقامتها بالمنطقة ضمن مشروع تنمية سيناء، موضّحة أنه خلال أيام سيتم الانتقال إلى سيناء، لمتابعة المشروعات التى تم توفير تمويل لها ضمن الشريحة الأولى البالغة قيمتها 250 مليون جنيه، من منحة الصندوق السعودى البالغة قيمتها 200 مليون دولار.
وفى السياق ذاته، قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن هذه المنحة جاءت فى وقتها، للمساعدة فى قانون التراخيص الصناعية، مشيرا إلى أن المستهدف هو إقامة المناطق الصناعية فى الأماكن الأكثر احتياجا فى الصعيد، بحيث تتم تنمية بعض محافظات الصعيد والانتقال بها من الفقر.
وأكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن المجموعة الاقتصادية فريق واحد، والمنحة سيتم تفعيلها بشكل سريع، مشيرة إلى أن المنحة ستسهم فى تطوير نظام "الشباك الواحد"، بحيث يكون إلكترونيًّا بالكامل، إضافة إلى استخدام المنحة فى تطوير الكوادر.
ومن جانبه، أوضح أسعد عالم، مسؤول مصر بالبنك الدولى، أن البنك يسعى لمساعدة الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، لذلك تم توفير هذه المنحة، مشيرًا إلى عدد من المشروعات التنموية التى ساهم البنك فى تمويلها خلال الفترة الماضية.
وبدوره أكد شريف حلمى، مدير مشروع بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار، أن مدة المشروع الذى تم توقيع اتفاقية المنحة الخاصة به مع البنك الدولى عامان، ولا توجد أيّة اشتراطات أو توجيهات من البنك على هذه المنحة أو بخصوص تفاصيل وخطوات المشروع.
