كتبت ياسمين سمرة
عقدت وزارة التعاون الدولى، مساء أمس الأربعاء، ورشة عمل فى إطار مبادرة "شارك.. مصر تتقدم"، برئاسة الوزيرة الدكتورة سحر نصر، وتهدف الورشة لتمكين واستيعاب قدرات الشباب فى برامج التنمية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلين عن عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من مختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن اللقاء يأتى فى إطار دور الوزارة فى متابعة المشروعات المنفذة التى تساهم فى توفير التمويل لها من خلال الشركاء فى التنمية، وتقوم جمعيات المجتمع المدنى بتنفيذ هذه المشروعات، ومنها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.
وأوضحت الوزيرة فى حديثها خلال الورشة، أنه من أجل الاطمئنان على وصول التمويل إلى مستحقيه، ترغب الوزارة فى التعاون مع عدد من جمعيات المجتمع المدنى، بمشاركة فريق من الشباب، لمراقبة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، عبر التواصل مع المواطنين فى إطار الدور الرقابى للمجتمع المدنى، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت موقعًا إلكترونيًّا من أجل عرض كل الاتفاقيات والمشروعات التى ساهمت فى تمويلها، فى إطار الشفافية وتداول المعلومات، ويمكن من خلاله التعرف على المشروعات المنفذة فى كل محافظة، موضحة أنها ستزور محافظة سوهاج قريبًا لبحث مشاكل الصرف الصحى، وإطلاق مشروعات جديدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب فى المحافظة، بفائدة 5%، والتى وفرت الوزارة تمويلا لها عبر منحة من الصندوق السعودى للتنمية بـ200 مليون دولار.
وشددت الوزيرة، على أنها فى حالة اكتشافها أن هناك جمعية حاصلة على تمويل مخصص لتنفيذ مشروعات للشباب، ولا يوجد معدل فى تنفيذه، سيتم سحب التمويل منها وإعطاؤه لجمعية أخرى.
من جهته، أكد محمد عبد العزيز، مساعد وزيرة التعاون الدولى، أن الهدف من الاجتماع هو تعاون المجتمع المدنى عبر المبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت اسم "شارك"، لمراقبة معدل تنفيذ المشروعات، وتساهم الوزارة فى تمويلها، فى إطار المشاركة والمراقبة الشعبية، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تتعامل مباشرة مع جمعيات المجتمع المدنى فى توفير تمويل المشروعات، ولكن عن طريق عدد من الوزارات أو المؤسسات مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية، مضيفًا: "الوزارة ستدرب العاملين على كيفية مراقبة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الحكومة وتدعمها الوزارة".
وفى السياق ذاته، أعرب عدد من الحضور عن رغبتهم فى المشاركة فى التخطيط للمشروعات، إضافة إلى دورهم الرقابى، واقترحوا تكوين مكتب استشارى وفنى يضم ممثلين من مؤسسات المجتمع المدنى، لتحديد الخطوات العملية لمراقبة المشروعات، موضحين أن هناك مشروعات سابقة قامت بها الحكومة، وستكون هناك أهمية لمراقبة تأثير هذه المشروعات على المواطنين.
كما أشار الحضور إلى أهمية وجود تعاون من الإعلام فى متابعة هذه المبادرة مع المجتمع المدنى والمواطنين، مع إمكانية عمل تطبيق عبر الهاتف المحمول لكى يشارك المواطنون فى التقييم ومتابعة المشروعات، واقترح الحضور عمل دراسة لبحث احتياجات كل محافظة من المشروعات، وتدريب الشباب على التنمية، موضحين أن مشكلة الصرف الصحى لن يتم حلها دون وجود رقابة ذاتية على الشركات العاملة فى هذا المجال، وأن وجود مشكلة العشوائيات يؤثر على حل مشكلات الصرف الصحى، واقترحوا تبنى مؤسسات المجتمع المدنى لعدد من الشباب لمراقبة معدل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى.
