كشفت وزارة المالية فى بيان لها اليوم السبت، عن أن إجمالى عدد الطعون المقدمة من الممولين المكلفين بالضريبة العقارية بلغ 127 ألف طعن، تم إنجاز نحو 30 ألفًا منها.
وأعلنت الوزارة عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبى الخاص بالضرائب العقارية على الوحدات السكنية ليوضح للمكلف طريقة أداء الضريبة.
وقالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبى يوضح للممول أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية، حيث سيستفيد من إعفاء سكنه الخاص ويدفع الضريبة على الوحدات الأخرى التى يمتلكها، أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط، وهى سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر بـ2 مليون جنيه، فسوف يدفع الضريبة على ما يفوق حد الإعفاء.
وأضافت سامية حسين، أن وزير المالية الجديد الدكتور عمرو الجارحى، أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية، تيسيرًا على المتعاملين معها، كما قدمت المصلحة أيضًا كل أوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن هناك تطور كبير فى نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضى.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم بمعالجة "سواقط" الحصر أى العقارات التى لم يتم حصرها، وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمناسبة مرور عام على تشكيل لجان الطعن الضريبى، وشارك فيه المُستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة المالية، والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى، وأكثر من 50 مُستشارًا من رؤساء لجان الطعن على مستوى الجمهورية.
وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية، ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة، بالحرص على التقدم بأنفسهم بطعون على تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم، وألا يعهدوا بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن فى حالة الخلاف على قيمه الضريبة.
من جانبه أشار المستشار مصطفى حسين، مستشار وزير المالية، إلى أن الاجتماع استهدف النظر فى المشكلات التى واجهت لجان الطعن والمقترحات التى يمكن أن تثرى العمل بلجان الطعن، وتيسيراً على المكلفين بالضريبة، وأيضاً الحرص على توحيد المعاملة فى المناطق المتماثلة وألا يكون هناك خلل فى التطبيق بالقيم الحالية الحقيقية مع التوازن بين مصلحة المواطن المكلف بالضريبة وبين حقوق الخزانة العامة.
وأوضح مستشار وزير المالية حرص المكتب الفنى للجان الطعن على التنسيق بين لجان الطعن المنتشرة على مستوى الجمهورية فى تطبيق المعايير وتوحيد القواعد لضمان عدم التفاوت فى معايير التقييم فى الحالات المتماثلة مع السعى الدؤوب لحل المشكلات التى تواجه هذه اللجان خلال عملها.
وأضاف "حسين" أن لجان الطعن حريصة على التيسير على المكلفين، سواء تسهيل إجراءات تقديم الطعون، وكذلك فى المستندات المطلوبة منهم، لافتا إلى أن النقاش خلال الاجتماع تناول أهمية حرص الجميع على استمرار توخى التوازن والعدالة وإحقاق الحق دون مغالاة، موضحًا أننا نريد استيعاب المجتمع للضريبة العقارية، وأن يشعر بالعدل والعدالة فى تطبيقها.
فيما أكد المستشار منير خطاب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجان الطعن الضريبى بالضرائب العقارية، أن اللجنة أصدرت 13 منشورا بتعليمات تم توزيعها على جميع لجان الطعن تضمنت نحو 33 مبدأ قانونيا، وكذلك 27 مبدأ تنظيميا.
وحول المبادئ القانونية أو التعميمات التى يتم توزيعها على جميع لجان الطعن، قال إنها تتضمن الكثير من التيسيرات والمعايير التى تحقق العدالة والتوازن، ويتمثل أهمها فى أن لجان الطعن تكون حريصة على أن تطبق الالتزام بالقيمة الإيجارية المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنه 1977 والقانون رقم 136 لسنه 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر مما يؤدى إلى تحقيق القيمة الإيجارية وهذا يصب فى النهاية فى مصلحة المكلف بالضريبة (المواطن).
