جهاز حماية المستهلك يتراجع ويصحح بيانه: "بلاك بول ليست مسؤولة عن وادى دجلة"

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركة "بلاك بول" للاستثمار والتنمية الرياضية، ليست مسؤولة عن نادى وادى دجلة، وإنما مسؤولة عن نادى "بلاك بول"، وتمّت إحالتها للنيابة العامة، نظرًا لمخالفتها شروط التعاقد مع المستهلكين.

وأضاف "يعقوب" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن الجهاز أصدر بيانًا صباح اليوم، وتضمن أن شركة "بلاك بول" للاستثمار والتنمية الرياضية مسؤولة عن نادى وادى دجلة، وكان ذلك خطأ غير مقصود من الجهاز، موضّحًا أنها فى الحقيقة مسؤولة عن أندية بلاك بول وليس أندية وادى دجلة.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك - فى بيان رسمى صادر عنه اليوم - أن الجهاز تلقى عددًا من شكاوى المتعاقدين مع شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية، يؤكدون فيها تضررهم من تعاقدهم على الاشتراك فى نادى بلاك بول، وأن الشركة المشكو فى حقها تعهدت باستكمال المنشآت الرياضية والخدمات الاجتماعية الخاصة بالنادى، إلا أنهم فوجئوا بعدم التزام الشركة بمواصفات التعاقد ورفض رد قيمة التعاقد.

وأكد "يعقوب" أنه تمّت مواجهة الشركة المشكو فى حقها أكثر من مرة للعمل على إزالة أسبابها، إلا أنها ماطلت ولم ترد قيمة التعاقدات، وبعرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز أصدر قرارًا بإلزام شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية، المسؤولة عن أندية بلاك بول، برد قيمة التعاقد محل الشكوى، دون أى تكلفة إضافية على الشاكين خلال أسبوعين.
وتقضى المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو وقوعه فى خلط أو غلط".

وتنص الماده 9 من القانون ذاته، على أن "يلتزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها، أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك، فى حالة وجود عيب أو نقص بها، وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها، والعرف التجارى، ويحال أى خلاف حول الإخلال بالخدمة إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا فى شأنه".

والثابت لدى الجهاز المماطلة فى تنفيذ شروط التعاقد، وما ثبت من أن الشركة المشكو فى حقها لم تنفذ قرار مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك برد قيمة التعاقدات، فما كان من الجهاز إلا إعمال نصوص القانون وإحالة عمرو محمد فوزى المرصفاوى، بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس إدارة شركة بلاك بول للاستثمار والتنمية الرياضية، إلى النيابة لتولى التحقيق.

وطالب "يعقوب" جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كل البيانات عن السلع والخدمات، والتأكد من مطابقتها للواقع، قبل التعاقد على الشراء، ودعاهم إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أيّة سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات، أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك عبر الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، إذ أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها، دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك إضغط هنا...