كتب سليم على
كشف رجل الأعمال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعات الحبوب ومنتجاتها باتحاد الصناعات، عن تراجع سعر طن الأرز بالسوق المحلى بقيمة 300 جنيه فى الطن، بعد بدء مصلحة الجمارك فى الإفراج عن شحنات الأرز الهندى المستورد والمحجوز بميناء الإسكندرية والدخيلة.
وأشار شحاتة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إلى أن المشكلة بدأت بعد تلقى الشعبة، شكاوى من عدد من مستوردى الأرز، تفيد بامتناع الموانئ المصرية عن الإفراج عن شحنات الأرز المستوردة من الهند، إلا بعد سداد قيمة ضريبة المبيعات على الطن المستورد والتى تصل إلى 10%، لافتًا إلى أن الموانئ المصرية أخطرت المستوردين باحتساب الضريبة على سعر 700 دولار للطن، فى حين أن السعر الحقيقى لطن الأرز الهندى المستورد يصل إلى 315 دولارا للطن.
وأضاف شحاتة، أن رئيس مصلحة الضرائب الدكتور مجدى عبد العزيز، تفهم أبعاد المشكلة وأكد على سرعة حلها، لافتا إلى أن الأرز الهندى المتعاقد عليه يصل إلى 50 ألف طن.
وأكد شحاتة حل الأزمة والسماح بدخول هذه الشحنات السوق المصرية، ستساهم فى خلق منافسة عادلة بين المستورد والمحلى، الأمر الذى سيؤدى إلى استقرار الأسعار بالسوق المحلى، مؤكدا انخفاضها تدريجيا خلال الفترة المقبل.
من ناحية أخرى أكد شحاتة أن قرار إيقاف تصدير الأرز فى 3 أبريل الماضى، سيساهم بشكل كبير فى تثبيت الأسعار خلال الفترة الحالية، قائلا: "محدودى الدخل فى مصر أولى بالأرز المصرى، والتصدير هيفضل مقفول طوال العام".
وتوقع شحاتة أن تشهد الأسعار على المدى البعيد انخفاضًا فى الأسعار متأثرة بالقرار، لافتًا إلى أنه على الرغم من حجم التصدير الرسمى لا يتخطى الـ30 ألف طن، إلا أن القرار سيساهم فى تراجع الأسعار، مطالبًا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الموانئ المصرية للحد من عمليات التهريب الكبيرة من الأرز كل عام.
وأضاف شحاتة، أن الشعبة لن تطالب وزارة الصناعة بفتح باب التصدير خلال هذا العام، قائلا: "اللى مخزن أرز لا تنتظر فتح باب التصدير هذا العام".
وأشار شحاتة إلى أن الأزمة التى تشهدها السوق المحلية للأرز خلال الفترة الحالية وارتفاع الأسعار، بسبب تأخر تسديد الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، مستحقات الشركات الموردة للأرز، ما يجعلهم يمتنعون عن التوريد للشركات.
وأشار إلى أن الشعبة تقدمت بمقترح لوزارة التموين لاستيراد أرز هندى بأسعار منخفضة تتراوح بين 3 إلى 3.5 جنيه، بدلا من الأسعار المرتفعة حاليًا والتى تصل إلى 4.5 جنيه، مؤكدًا أنه سيساعد على استقرار الأسعار بالسوق المحلى.