القوى العاملة ترحب بتنفيذ مشروع عربى صناعى زراعى مشترك للمساهمة فى خفض نسبة البطالة

انطلقت أمس الأحد بالقاهرة، أعمال الدورة لمؤتمر العمل العربى وتستمر لمدة أسبوع، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثله فى وزراء العمل، فضلا عن ممثلى طرفى العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويرأس الدورة الحالية، الدكتور عيسى بن سعد الجفالى النعيمى وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية القطرى طبقا للترتيب الهجائى للدول الأعضاء فى منظمة العمل العربية.

وفى بداية الجلسة الافتتاحية نقل وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى الحضور تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى راعى المؤتمر، مؤكدا حرصه الدائم على رعاية وخدمة كل ما يحقق النفع للأمة العربية، ويعزز التضامن بين شعوبها ودولها، مرحبا بافتتاح هذا الحدث العربى المهم على أرض الكنانة والسلام مصر المحروسة .

كما أعرب عن تمنيات الرئيس السيسى، وشعب مصر جميعاً، أن يكون هذا المؤتمر لبنة البناء والانطلاق الإيجابى لعمل منظمة العمل العربية فى مجال اختصاصها، ولتعزيز أفاق التعاون والتكامل بينها وبين سائر منظومة العمل العربى المشترك.

وأكد وزير القوى العاملة فى كلمة مصر أمام المؤتمر، تعاظم دور المنظمة فى ظل الظروف الاستثنائية والتهديدات التى تحيط بأمتنا العربية فى الوقت الراهن، وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، بما فى ذلك قضايا الاستثمار والبطالة وإشكاليات الفقر .

وأوضح أن ارتفاع معدلات البطالة والفقر فى بلداننا العربية، تعد رافدا من أهم روافد الإرهاب، ويدفع بشبابنا إلى اليأس ويجعلهم لقمة سائغة لدعاة التخريب والفوضى، الذين يحملون فى صدورهم حقداً وبغضا لأى إنجاز يتحقق فى مسارات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

وأشار إلى أن مصر تقدمت خلال اجتماع الدورة (83) لمجلس إدارة المنظمة فى أكتوبر الماضى، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمقترح لتنفيذ مشروع عربى صناعى أو زراعى مشترك فى أية دولة عربية يشارك فيه أبناء الأمة العربية للمساهمة فى خفض نسبة البطالة، معربا عن تمنياته أن يحظى بقبول الأشقاء العرب مرحبا أن يتم تنفيذه فى مصر .

وأعرب عن تطلع مصر بالخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة من شأنها تحقق آمال وطموحات العمال وأصحاب الأعمال العرب، مؤكدا أن سياسة الحوار البناء التى تنتهجها المنظمة هى أفضل وسيلة للتواصل ووضع سياسات حقيقية للتنمية المستدامة وتأمين الحماية الاجتماعية لكافة الفئات، ولإيجاد استقرار فى علاقات العمل، وفتح المجالات أمام التقدم وارتفاع مستوى المعيشة، خاصة للفئات الاجتماعية الضعيفة بأمتنا العربية.

وحول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعروض على المؤتمر، حول التحديات التنموية ودور الاقتصاد الاجتماعى والتضامنى فى زيادة فرص التشغيل، وأثر تبادل المعلومات فى تنظيم أسواق العمل العربية، والذى يؤكد على أهمية توفير فرص عمل تواكب التطور التكنولوجى من أجل تحسين شروط وظروف العمل، وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بظروف العمل والعمال، أشار الوزير إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية صدرت العديد من الدراسات الإحصائية بشأن فرص التشغيل فى أسواق العمل العربية، إلا إنها شابها بعض القصور، تمثلت فى غياب بعض المؤشرات الرئيسية لأسواق العمل وعدم توحيد المفاهيم .

وفى ختام كلمته قدم الشكر للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى على إعداده لتقرير هذا العام.

كما توجه بالشكر لجميع الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركين، معربا عن أمله فى أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرجوة منه، والملموسة ميدانيا بتكاتف كافة الدول العربية الشقيقة أعضاء المنظمة معا.