كتبت أسماء نصار
افتتح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، اجتماع المائدة المستديرة للمانحين لإيجاد التمويل للمرحلة الثانية من مشروع المراقبة والتحكم فى حركة الطمى ببحيرة ناصر، وذلك بمقر قطاع مياه النيل بمدينة نصر.
يشارك فى المائدة المستديرة ممثلى العديد من الجهات المانحة كالبنك الدولى والبنك الإسلامى ومنظمة الغذاء والزراعة والإيفاد والحكومة الهولندية والوكالة السويسرية للتنمية.
وتأتى هذه الفعالية ضمن أنشطة المرحلة الاولى من المشروع التى تهدف إلى التحكم فى معدلات انجراف التربة وترسيب الطمى فى أحواض نهر النيل وروافده وأمام السدود بحيث تقل معدلات الطمى القادم من الاحباس العليا بهدف تشغيل هذه المنشآت بكفاءة عالية من خلال تحسين جودة المعلومات اللازمة للتنبؤ بحركة الترسيبات فضلا عن اعداد إطار استرشادى للتنمية المستدامة بحوض البحيرة.
وقد تم توقيع منحة المرحلة الأولى من المشروع بين البنك الدولى ووزارة التعاون الدولى بــ2.7 مليون دولار فى 21/7/2009، وبدأ العمل فعلياً فى المشروع فى أغسطس 2009 وينتهى فى نهاية ديسمبر 2015.
وأكد الدكتور حسام مغازى أن المرحلة الأولى من المشروع تعد من أحد المشروعات العابرة للحدود بين مصر والسودان، حيث أدير بشكل مشترك من خلال لجنة توجيهية مشتركة مكونة من الجانبين المصرى والسودانى تقوم بالإشراف ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع، فضلاً عن تقديم التوجيه اللازم للتغلب على المعوقات والتحديات التى تواجه الجهات التنفيذية القائمة عليه.
وذكر الدكتور حسام مغازى أنه تم شراء المعدات الخاصة بمراقبة ورصد وقياس الترسيبات ومراقبة زحف الكثبان الرملية، وتطوير النماذج الرياضية الخاصة لمراقبة الطمى وحركة الكثبان الرملية، فضلا عن تمويل بعثات علمية لبحيرة ناصر/ نوبيا لجمع البيانات والمعلومات حول حركة الطمى إلى جانب البعثات التى تقوم بها هيئة السد العالى بتمويل من الحكومة المصرية.
كما تضمن المشروع إعداد عدد من الدراسات الاستشارية التى تساعد فى عملية فهم والتنبؤ بحركة الطمى ومعدلات الترسيب بالبحيرة منها دراسة للمسح البيئى والاقتصادى والاجتماعى لحوض البحيرة، فضلا عن دراسة لاستخراج واستخدام المواد الرسوبية بالبحيرة وإعداد إطار استرشادى للتنمية المستدامة لحوض البحيرة.
وتهدف المرحلة الثانية من المشروع والتى يتم بصددها اجتماع اليوم إلى الاستفادة مما توصلت اليه دراسات المرحلة الأولى فى تطوير البحيرة وحل المشكلات المحيطة بها ومحاولة إعداد مقترحات تنموية تقوم بصفة أساسية على حماية البيئة المحيطة والحفاظ على نوعية المياه ودراسة تطوير الملاحة النهرية.
