كتب عبد اللطيف صبح
استعرضت الدكتورة منى أحمد، رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، خلال الاجتماع الأول للجنة الشؤون الاقتصادية، بنود اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى الموقعة بين حكومتى مصر والصين الشعبية، لافتة إلى أنها اتفاقية إطارية تم توقيعها خلال النشاط الملموس بين الجانب المصرى والصينى وارتفاع سقف العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين الطرفين.
وأوضحت ممثل وزارة التعاون الدولى باجتماع اللجنة الاقتصادية، أن سقف المنح المحصلة سنويًا من دولة الصين ارتفع كثيرًا خلال الأعوام الماضية، قائلة "وخلال 20 عامًا وصلت المنح الصينية لمصر إلى 354 مليون دولار منح لا ترد، وبدءًا من 2014 إلى 2015 تم تخصيص 111 مليون دولار للاستثمار فى التعليم والبحث العلمى".
وأشارت الدكتورة منى أحمد إلى أن الملف الاقتصادى شهد تعاونًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مع الجانب الصينى، مضيفة أنه لا يقتصر على المنح والقروض فقط، وأنه يمتد أيضًا إلى برامج تبادل الخبرات واستقدام الخبراء بين البلدين.
وقالت رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولى، إن الاتفاقية محل المناقشة تأتى فى إطار مواصلة دعم علاقات التعاون بين البلدين، وأنها تضمنت منح مصر 200 مليون يوان صينى بما يعادل 31 مليون دولار فى توقيت الاتفاقية، وأن الاتفاقية تسعى لإنشاء مشروع الفضاء المصرى وإنشاء مركز لتجمع وتكامل الأقمار الصناعية، وإنشاء المركز التدريبى والبحثى لمكافحة التصحر.
واستطردت الدكتورة منى أحمد، أن كل الأمور المتعلقة بالاتفاقية ستكون تحت إشراف ومتابعة من وزارة التعاون الدولى، لافتة إلى أن المادة الثالثة من الاتفاقية هى قرار جمهورى من رئيس الجمهورية فى انتظار موافقة مجلس النواب والتصديق عليه لاستكمال الاتفاقية وبدء تنفيذ المشروع، موضحة أنه تم اتخاذ خطوات فعلية وتوقيع خطابات متبادلة وتوقيع عقد مع هيئة الاستشعار عن بعد المصرية وتبادل زيارات بين الهيئة المصرية وهيئة الفضاء الصينية.
وأكدت أن الاتفاقية وتنفيذ المشروع سيكون بداية خير لمصر، وأنه سيكون هناك مرحلة أخرى لاتفاقية أخرى لمشروعات الأقمار الصناعية وإطلاق القمر المصرى "سات 2"، لافتة إلى أنه بالرغم من أنها منحة إلا أن الجانب المصرى سيساهم بنسبة 60% من تمويل المشروع الجديد "سات 2"، قائلة "الحصول على الأموال ليس صعب المنال والأهم نقل الخبرات التنموية".
