كتب وليد عبد السلام
أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن قرار علاج الحالات الطارئة أول 48 ساعة الذى أصدره مجلس الوزراء 2014 بالمستشفيات الخاصة، ليس له أى تمويل أو ميزانية بالوزارة حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة تلجأ لسداد بعض الفواتير الخاصة بالمستشفيات إذا توفر فائض فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة التى لا تكفى أساساً لعلاج المرضى.
وقال المصدر فى تصريحات خاصة، أن الوزارة ليس بها وحدة حسابية لتلقى فواتير علاج الحالات الطارئة بالمستشفيات لتسويتها ودفعها للمستشفيات وهو ما يتسبب فى عرقلة حصول المستشفيات على مستحقاتها وبالتالى تمتنع عن علاج الحالات الطارئة أو تقدم أدنى وأبطأ الخدمات التى يمكن تقديمها لرفع الحرج عنها وتلافيها مخالفة الدستور بمعنى أنه يتم العلاج وهمياً دون تلقى المريض خدمة حقيقية.
وأوضح المصدر أن معظم المستشفيات لا تقوم بتطبيق القرار بسبب ضعف الرقابة على تنفيذ القرار وعدم وجود أى وحدة لمتابعته فى المحافظات.
