يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا مؤتمرا استثنائيا فى نهاية مايو، ما يمهد الطريق أمام رحيل رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن السلطة فى أوج الخلافات مع الرئيس رجب طيب أردوغان الذى يرسخ بذلك سلطاته.
وأعلن داود أوغلو أنه لن يترشح لولاية جديدة خلال مؤتمر الحزب الذى سينعقد فى 22 مايو الجارى.
وقال فى كلمة أمام الصحفيين فى مقر حزب العدالة والتنمية اتخذت طابع خطاب وداعى، "لا أعتقد أننى سأقدم ترشيحى"، نافيا وجود أى خلاف مع أردوغان.
وبذلك يفقد داود أوغلو تلقائيا منصبه كرئيس للوزراء، إذ إن النظام الداخلى للحزب ينص على أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لقيادة حزب العدالة والتنمية فى أنقرة عدة معلومات عن قطيعة بين داود أوغلو والرئيس رجب طيب أردوغان بحسب تقارير إعلامية.
وظهرت هذه الخلافات فى الأسابيع الماضية بين رئيس تركيا القوى ورئيس الحكومة الذى انتخب رئيسا لحزب العدالة والتنمية فى أغسطس 2014 بعيد انتخاب أردوغان رئيسا للبلاد بعدما تولى رئاسة الحكومة لثلاث ولايات.
ورحيل داود أوغلو عن السلطة الذى يمهد الطريق أمام ترسيخ سلطات رئيس الدولة، يضاف إلى التوترات التى تشهدها تركيا الشريك الرئيسى لأوروبا فى إدارة أزمة الهجرة والتى تواجه عدة تحديات أبرزها التهديد الجهادى واستئناف النزاع الكردى وامتداد الحرب فى سوريا المجاورة إلى حدودها الجنوبية.
وعنونت صحيفة "حرييت" الواسعة الانتشار على صفحتها الأولى أمس الخميس "داود أوغلو يتنحى" متحدثة عن "انتقال ديمقراطى" هادئ تم الاتفاق عليه بين الرجلين خلال لقاء حاسم عقد مساء الأربعاء، بهدف تجنب أزمة فى أعلى هرم الدولة.
وأردوغان الذى يحتفظ بنفوذه داخل حزب العدالة والتنمية الذى أسسه عام 2001، لم يستحسن قيام رئيس وزرائه بالتفاوض لوحده على الاتفاق حول سياسة الهجرة بين الاتحاد الأوروبى وأنقرة والرغبة التى عبر عنها بالعودة إلى المفاوضات مع المتمردين الأكراد.
وعندما انتخب رئيسا للبلاد فى أغسطس 2014 بعد ثلاث ولايات رئيسا للوزراء، عين أردوغان خلفا له المواظب داود أوغلو وزير الخارجية السابق، ما دفع بكثيرين إلى الرهان على سلاسة انقياده.
لكن هذا الأكاديمى اكتسب تدريجيا مكانة على الساحة السياسية التركية، وتحول إلى خطيب مفوه ومفاوض فى الأسابيع الأخيرة على اتفاق مع بروكسل حول المهاجرين ينبغى أن يحقق لتركيا مكسبا تاريخيا يعفى مواطنيها من تأشيرة دخول إلى فضاء شنجن.
وعبر الرجلان علنا عن وجهات نظر مختلفة ولاسيما بشأن اعتقال الصحفيين خلال محاكمتهم الذى لا يؤيده داود أوغلو.
ورأى معلقون فى قرار اللجنة التنفيذية لدى حزب العدالة والتنمية الأسبوع الماضى إلغاء صلاحية داود أوغلو فى تعيين مسؤولى الحزب فى الأقاليم، انتقاصا من سلطاته.
