أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن العديد من الدول بمجلس الأمن شاركت بكثافة من خلال كلمات لممثليها من وزراء خارجية ودبلوماسيين حول مناقشة مبادرة مصر لبحث دعم محاربة أيديولوجيات الجماعات الإرهابية.
وقال شكرى، على هامش مشاركته باجتماعات مجلس الأمن بنيويورك، إن هناك أهمية كبيرة لأن يكون هناك تضامن كامل لأعضاء المجتمع الدولى لمقاومة الأسس الأيديولوجية الخاصة بالمنظمات الإرهابية وتناول قضية محاربة الإرهاب بمنظور أشمل.
ولفت وزير الخارجية إلى أن أيديولوجيا الجماعات الإرهابية واحدة ولها نفس الأسس، موضحا أنه كانت هناك محاولة من بعض أطراف المجتمع الدولى بأن يتم إشراك بعض المنظمات الإرهابية فى حل بعض النزاعات والقضايا السياسية.
وأشار إلى أن هذا التوجه خاطئ تماما لأن كل المنظمات الإرهابية تشترك فى أيديولوجية واحدة ونظرية واحدة، وأنه ليس هناك اختلاف بين هذه المنظمات حتى لو كان اختلافا تكتيكيا، وأنه يجب مواجهة كافة هذه المنظمات ليس أمنيا فقط ولكن عن طريق العمل على حل الأزمات السياسية والاقتصادية التى أفردت مساحة أمام هذه المنظمات للعمل بشكل أوسع.
وردا على سؤال حول دور مصر للعمل على حل الأزمة السورية، قال شكرى، أن مصر تعمل على إنهاء الصراع المسلح فى سوريا، موضحا أنه لابد من أن تتضافر كل الجهود سواء الوطنية السورية أو الدولية لإطلاق العملية السياسية بين الحكومة السورية والمعارضة لتوصلهما إلى صيغة لسوريا المستقبل تتضمن وضع دستور سورى جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف كامل للأمم المتحدة يشارك فيها كافة أبناء الشعب السورى بما يؤدى إلى استقرار سوريا والحفاظ على وحدة أراضيها والقضاء على الإرهاب.
وأضاف شكرى، أن مصر تعمل على أن يكون للشعب السورى تقرير وصياغة مستقبله بما يحقق مصلحته وبما يحافظ على مقدراته وثروته، موضحا أن التنظيمات الإرهابية العاملة الآن فى سوريا وتستحوذ الآن على الأرض وانتشار داعش فيما بين الأراضى السورية والعراقية والتدخلات الأجنبية فى الساحة السورية لأطماع متصلة بالنفاذ إلى تحقيق مصالح سياسية وتوجيه دفة الشعب السورى وتطويع إرادته كلها أمور مرفوضة من قبل مصر.
وتابع وزير الخارجية قائلا: "أن الدعوة لوقف إطلاق النار أمر حيوى وضرورى ولابد أن يلتزم به كافة الفرقاء السوريين سواء كان من قبل الحكومة أو المعارضة الوطنية لأنها هى السبيل لكى تستقر الأوضاع فى سوريا ولكى يعمل سواء السوريين أو المجتمع الدولى فى القضاء على الإرهاب واستهدافه".
وحول وضع تعريف للمنظمات الإرهابية، قال وزير الخارجية، أن مجموعة دعم سوريا سعت لوضع قائمة للتنظيمات الإرهابية التى يجب العمل على إقصائها من الأراضى السورية بل واستهدافها بشكل مباشر، مشيرا إلى هذا العمل تم فى محاولة لتكوين رأى مشترك للمجتمع الدولى فى إقرار تنظيمات إرهابية بعينها إلا أن هذا الجهد وجد العديد من الصعوبات لاختلاف الرؤى بين الدول المشاركة حول هذه التنظيمات.
ولفت إلى أنه بالتأكيد هناك تنظيمات يوجد إجماع عليها وهى تنظيمات واضحة المعالم مثل داعش وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المعروف فكرها المتطرف القاعدى وكل من اقترف عملية إرهابية، موضحا أنه ظلت هناك بعض الاختلافات فى الرأى إلا أن هناك استمرارا للعمل على توحيد المنظور الدولى لمثل هذه التنظيمات فى محاولة لوضع المعايير يتم تطبيقها حتى يتم تصنيف هذه التنظيمات كمنظمات إرهابية.
وأضاف شكرى، أن مصر تعمل بشكل مخلص لتحقيق تطلعات الشعب السورى وإعفائه من المزيد من التدهور على الأرض. وحول ما أثير مؤخرا عن حلايب وشلاتين، قال وزير الخارجية، أن تصريحات رئيس مجلس النواب حول ضم حلايب وشلاتين لمحافظة أسوان تعتبر شأنا إداريا فى إطار ما نص عليه الدستور والقانون حول الأراضى المصرية، وأضاف شكرى، أن العلاقات المصرية السودانية هى علاقة إخاء وأن الشعبين المصرى والسودانى مرتبطان بمصير واحد.
وقال أن القيادتين المصرية والسودانية وجهتا مرارا بالتركيز على مواضع التعاون ورفع مستوى المعيشة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يكون له مردود مباشر لمصلحة الشعبين وأن يتم تعزيز هذه العلاقة عبر وضع أطر للتعاون بين البلدين، وأضاف: "أنه يتم حاليًا التجهيز لعقد اللجنة المشتركة العليا بين مصر والسودان قريبًا بالقاهرة حتى تعد دفعة جديدة فى العلاقات بين البلدين".
وحول قضية سد النهضة ودور السودان فى هذا الشأن، قال وزير الخارجية: "أن مصر والسودان ينسقان فى إطار المباحثات المشتركة حول سد النهضة فى إطار من الشفافية الكاملة "، مشيرا إلى أنه يتم تبادل وجهات النظر مع كل من السودان وأثيوبيا من خلال العمل فى إطار ثلاثى لتحقيق مصالح الدول الثلاث.
وأضاف الوزير أن هناك ارتباطا مصريا سودانيا باتفاقية عام 1959 الخاصة بمياه النيل، وهناك قضايا متصلة بمياه النيل هى قضايا مصرية سودانية، مؤكدا أن مستوى التنسيق والتعاون فى هذا الشأن بنفس وتيرته المعتادة لأنه قائم على المصلحة المشترك للبلدين.
