كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
أعلن مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أنه فى إطار تعزيز أوجه التعاون فى كافة المجالات بين مصر والسعودية، وخاصة فى المجال الاقتصادى، فقد وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
ويتناول اتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتان المتعاقدتان على الاشخاص الطبيعيين، وتتمثل هذه الضرائب فيما يتعلق بمصر فى الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين، وتشمل الدخل من المرتبات والأجور، والدخل من النشاط التجارى، والنشاط الصناعى، والدخل من النشاط المهنى، أو غير التجارى، والدخل الناتج من الثروة العقارية، فضلاً عن الضرائب المفروضة على أرباح الاشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المُشار اليها أو المفروضة بطريقة أخرى، وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، تتمثل هذه الضرائب فى الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعى والمشار اليها بـ "الضريبة السعودية".
ويشمل أيضا الاتفاق الضريبة التى تفرضها الدولة المتعاقدة على الدخل الناتج من الأموال العقارية، ومن الأرباح التجارية والصناعية، ومن الأرباح الناتجة عن تشغيل السفن والطائرات فى النقل الدولى، وأرباح المشروعات المشتركة وتوزيعات الأسهم (الدخل من الأسهم)، والعوائد الناتجة(الدخل الناتج) من سندات المديونية التى تدفع للمقيم فى الدولة المتعاقدة الآخر، والإتاوات (المدفوعات) الناتجة عن استعمال أو الحق فى استعمال أية حقوق نشر خاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية والأرباح الرأسمالية المستمدة من التصرف فى الأموال العقارية، والدخل من الخدمات المهنية أو الأنشطة الأخرى ذات الطبيعة المستقلة، والدخل الذى يحصل عليه الفنانون والرياضيون من انشطتهم الشخصية التى يمارسونها فى الدولة المتعاقدة الأخرى، والمعاشات والإيرادات الدورية، وكذلك المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى تدفع لشخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مقابل خدمات تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
وأوضح أنه فى إطار تنظيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية فى مجال النقل البحرى وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية فى مجال النقل البحرى والموانئ بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016.
وتهدف الاتفاقية إلى تجنب العوائق التى من شأنها الإضرار بتنمية النقل البحرى بين البلدين، وتنمية التعاون الفنى والتدريب وتبادل المعلومات فى مجال النقل البحرى والموانئ، وتنسيق مواقف البلدين فى المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة بالنقل البحرى والموانئ.
