كتب سماح لبيب
أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مصر كانت من الدول الأوائل، التى سارعت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى 2008، إيمانا منها بأهمية دعم قضايا هذه الفئة واستكمالا للجهود التى بذلتها، وتسعى الحكومة الحالية فى مصر إلى معالجة تحديات التنمية وضمان تكافؤ الفرص للفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ويشمل ذلك الأشخاص ذوى الإعاقة وإدراجهم تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك فى كلمة غادة والى، التى ألقتها صباح اليوم بمؤتمر "متساوون لحياة كريمة" والذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، ونظمه اتحاد الصناعات المصرية، وذلك فى إطار الدور المهم للقطاع الخاص فى المساهمة فى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات العاملة والفاعلة فى المجتمع وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى استراتيجية خاصة بذوى الإعاقة تتأسس على النهج الاجتماعى التكاملى، مؤكدة على مبدأ الحقوق وتكافؤ الفرص والدمج والتمكين المجتمعى مع توفير برامج رعاية متقدمة وتأهيل ملائم بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص مع توجيه اهتمام بالنساء من ذوات الإعاقة والفئات الأفقر المحرومة من الخدمات، مشددة على ضرورة رفع الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضًا لاستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى لحماية وتأهيل وتمكين ذوى الإعاقة.
يستمر المؤتمر من خلال جلساته فى مناقشة مبادرات وتجارب مجتمعية لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة ودور منظمات المجتمع المدنى فى دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بسوق العمل.
يذكر أن المؤتمر قد شارك به عدد كبير من المهتمين بقضايا الإعاقة وجمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة ورجال الأعمال.
