كتب محمود راغب
استنكرت وزارة الهجرة تحريف وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية مؤخراً – إما عن عمد أو عدم فهم – التصريحات أو اقتضاب المعلومات من سياقها ودسها فى أطر غير موضوعية على شكل تصريحات منفصلة منسلخة عن السياق الفعلى الذى أتت فيه بما يفقدها محتواها الأصلى ويكسبها معان مغايرة تحقق السبق والجذب الصحفى لناقل الموضوع وتضيع على المتلقى فرصة معرفة الحقيقة.
وأضافت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، فى بيان لها، أن الوزيرة نبيلة مكرم صرحت مؤخرا أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأنها من واقع خبرتها التى اكتسبتها أثناء العمل الميدانى بسفارة جمهورية مصر العربية بروما أو من خلال مسئولياتها كوزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر من واقع مواجهتها لمشكلة الهجرة غير الشرعية عبر سواحل المتوسط كسائر باقى بلدان جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط تقوم ببحث وتحليل كافة أبعاد هذا الموضوع الدقيق والذى يتوجب التنسيق بيننا وبين الجانب الايطالى وذلك لتوفير كافة سبل الرعاية المنصوص عليها فى المواثيق الدولية لهؤلاء المهاجرين.
وتابع البيان "لحين القضاء على هذه الظاهرة، وخصوصاً القصر منهم والذين يغادرون فى سن مبكر سعيا للرزق ولتغطية نفقات سماسرة الهجرة غير الشرعية أفاد الجانب الإيطالى أن المسجل رسميا من القصر المصريين تحت هذه الفئة هو عدد 2500 قاصر بخلاف ممن هم غير مسجلين".
وأشار البيان إلى أن "السلطات الإيطالية تقوم بتجميع هؤلاء القصر فى مراكز تأهيلية ولا تقدم أموالاً، فإن بعضاً منهم، يهرب من هذه المراكز للعمل فى السوق الإيطالى بشكل غير شرعى وبأجور زهيدة، وقد يستدرج البعض للقيام بأعمال بعضها مناف للآداب والقيم المصرية جلباً للرزق، ولتغطية النفقات المترتبة على سفرهم والتى يلتزم الأهالى هنا بسدادها لتجار البشر منظمى هذه الرحلات الآثمة".
وتابعت الوزيرة "وهنا أنا أتحدث عن ظاهرة تحدث لدى كافة الجنسيات التى تلجأ للهجرات غير الشرعية سواء عبر المتوسطى أو من الأمريكتين للولايات المتحدة وغيرها، وفى ذات الوقت أتحدث فى مجلس النواب الذى هو بمثابة بيت الشعب فى مناقشة حيوية تخص صورة مصر الدولية وتتطلب مواجهة حاسمة لبترها من الجذور، أما أن يأتى بعض الناقلين ويقومون ببتر الحوار ليضفوا عليه من المواد الصحفية والعناوين الرنانة واجتزاء الكلمات ووضعها فى غير موضعها سواء عن عمد أو غير ذلك".
وأكدت الوزيرة أن "المرحلة التى تمر بها البلاد تتطلب من هؤلاء الأخذ فى الاعتبار مصلحة الوطن العليا التى لا تحتمل مثل هذه التصرفات التى تتطلب مسئولية الأمانة مع الوطن من الجميع".
وتابعت الوزيرة "للمرة الثانية أؤكد أن هذه الظاهرة قد عنيت بها البعض وليس الكل من المهاجرين غير الشرعيين وأعود وأؤكد أن تشخيص المشكلة والوقوف على أسبابها والحد من تداعياتها يتطلب من الجميع سواء السلطة التنفيذية أو التشريعية أو الصحافة باعتبارها السلطة الرابعة التكاتف والموضوعية والمصداقية فى النقل لحلها مع عدم السعى لتحقيق منفعة بسيطة على حساب المنفعة العامة".
