أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن إدارة الصيدلة بالوزارة انتهت من تحديد قوائم الأدوية التى ينطبق عليها زيادة الـ20%، ووضعت أسعارها الجديدة، ليتم تطبيقها خلال ساعات.
وكشف الدكتور أحمد عماد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن أسعار الدواء لم تتحرك منذ التسعينيات، موضحًا أن تحريك الأسعار ينقذ صناعة الدواء من الانهيار، خاصة فى ظل ارتفاع الدولار أمام الجنيه.
وشدد وزير الصحة على أن التفتيش الصيدلى سيشن حملات كبرى للتأكد من بيع العبوات القديمة من الأدوية التى شملها قرار الزيادة بالأسعار القديمة، موضحًا أن الأسعار الجديدة ستنطبق على تشغيلات الأدوية التى ستنتج حديثا من المصانع.
وصرح "عماد" بأنه سيتابع مسألة توفير العملة الصعبة مع وزير المالية والبنك المركزى، لتمكين الشركات من توفير الدواء للمريض المصرى.
ومن جانبه، تحدَّث الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، عن كواليس إصدار قرار رفع أسعار الأدوية، وكيفية احتساب نسب الزيادة، وقدرها، وقال فى تصريحات لـ"برلمانى" إن القرار دُرس بشكل جيد، ويصب فى مصلحة توفير الأدوية رخيصة الثمن فى الأسواق، وأن الزيادة ستتراوح ما بين 2 إلى 6 جنيهات.
وأشار مساعد وزير الصحة إلى أن قرار مجلس الوزراء بزيادة الأسعار واجب النفاذ، وسيتم تطبيقه على التشغيلات الدوائية الجديدة، وفقاً للقرارات الوزارية المتبعة، مشيراً إلى أن القرار سيوفر كثيرًا من المهام الإجرائية التى كانت تتبعها الشركات لتقديم طلبات تحريك الأسعار.
وقالت الدكتورة ولاء فاروق، مدير إدارة النواقص بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، "إن الزيادة جاءت حرصاً على توفير الأدوية فى الأسواق للمريض، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت نقصًا شديدًا فى الأصناف التى تم رفع أسعارها"، لافتة إلى أن قرار رئيس الوزراء برفع الأسعار سيوفر ما بين 4 إلى 5 آلاف مستحضر بالأسواق كانت تعانى نقصاً شديدًا الفترة الماضية، كما سيساهم فى إعادة تشغيل كثير من خطوط الإنتاج المتوقفة، بسبب تخطى تكلفة إنتاج المستحضرات أسعار بيعها للجمهور.
وأكدت ولاء فاروق أن زيادة التسعيرة سيشكل علامةً فارقةً مع شركات قطاع الأعمال، خاصة وأن معظم الأدوية التى كانت تنتجها تزيد تكلفتها عن سعرها، مشيرة إلى القرار الجديد سيسهم بشكل كبير فى تعافى اقتصاديات شركات قطاع الأعمال، وقدرتها على توفير مستحضراتها فى الأسواق.
بدروه أشاد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بقرار زيادة الأسعار، معتبرا أنه يمثل انفراجة لأزمة صناعة الدواء بنسبة تصل إلى 70%، ومنح "قبلة الحياة" للشركات والمصانع التى كانت مهددة بالتوقف، بسبب الخسائر التى منيت بها لارتفاع تكاليف الإنتاج عن أسعار البيع للجمهور.
وتابع الدكتور أسامة رستم: "القرار سيسهم فى توفير 5 آلاف صنف دوائى أساسى فى الأسواق، بعد أن كانت مختفية تماماً من الأسواق"، لافتاً إلى أن الزيادة الجديدة لن تقل عن 2 جنيه، ولن تزيد عن 6 جنيهات.
وحذر "رستم" من تخزين بعض الموزعين أو الصيادلة كميات من الأدوية التى تم رفع أسعارها، للبدء فى طرحها بالتزامن مع طرح التشغيلات الجديدة التى تحمل الأسعار المعدلة، مطالباً إدارة الصيدلة ومباحث التموين بتشديد الرقابة حتى لا تباع الأدوية الموجودة حالياً فى المخازن والصيدليات بالأسعار الجديدة.
ودعا نائب رئيس غرفة صناعة الدواء لضرورة توفير العملة الصعبة، لتمكين صناع الدواء من شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، خاصة وأن 95%من مستلزمات الإنتاج مستوردة.
وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد أكد انتهاء الوزارة من أول قانون للتجارب السريرية، والذى يمكن من إجراء أول أبحاث دوائية فى مصر، مشيرًا إلى أن العالم سبق مصر فى هذا الملف منذ عام 1964، وأنه سيتم عرض قانون التجارب السريرية على البرلمان فى الفصل التشريعى الجارى بعدما حظى بقبول العديد من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدنى.
