أ ش أ
قدرت وزارة المالية إجمالى الإيرادات الضريبية المستهدفة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016 / 2017 بنحو 3ر433 مليار جنيه، مقابل 511ر362 مليار جنيه خلال العام المالى 2015 / 2016.
وأوضح البيان المالى لمشروع موازنة 2016 / 2017 أن تقديرات الضرائب العامة بمشروع الموازنة تبلغ نحو 273ر209 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 898ر13 مليار جنيه، بنسبة 1ر7% عن المتوقع للعام المالى 2015 / 2016 والبالغ 375ر195 مليار جنيه.
وذكر البيان أنه من المقدر أن تبلغ ضرائب المبيعات بمشروع الموازنة الجديدة نحو 345ر172 مليار جنيه بارتفاع 154ر50 مليار جنيه بنسبة 41% عن المتوقع العام المالى 2015 / 2016 والبالغ قدرها 191ر122 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تقديرات الموازنة تتضمن الأثر المالى للتحول إلى ضريبة القيمة المضافة، بما يعزز الحصيلة الضريبة بنحو 1ر1% من الناتج المحلى الإجمالى.
وبلغت الضرائب الجمركية المستهدفة بمشروع موازنة 2016 / 2017 نحو 548ر29 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 433ر1 مليار جنيه بنسبة 1ر5% عن المتوقع للعام المالى 2015 / 2016 المقدر بنحو 115ر28 مليار جنيه.
وأشار البيان إلى أنه على الرغم من أن الموارد الضريبية تعد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لما تمثله من أداة فاعلة لتدوير الموارد من الأنشطة المنتجة للدخول الأعلى لصالح الخدمات العامة والفئات الأولى بالرعاية، بجانب ما تمثله من مورد حقيقى يسهم فى تمويل الإنفاق الحكومى المتنامى الذى تضطلع به الدولة فى مختلف المجالات، ما يسهم فى تخفيض الأعباء التمويلية على الخزانة العامة للدولة، كونها أهم أدوات السياسة المالية، التى تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار مراعاة البعد الاجتماعى، إلا أن معدلات الضرائب للناتج المحلى تعد منخفضة، خاصة إذا ما تم استبعاد الضرائب المحصلة من جهات سيادية أو مملوكة للدولة مثل قطاع البترول والبنك المركزى وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات الحكومية.
وتقوم وزارة المالية بإعداد خطة طموحة لزيادة حصيلة الضرائب وربطها بالنشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية بجانب العمل على تحقيق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين.
