كتب ـ إبراهيم قاسم
كشفت مصادر قضائية، أن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، انتهت من مطابقة إقرارات الذمة المالية عن نهاية الخدمة الخاصة بالوزراء والمحافظين والموظفين العموميين الذين تولوا مناصب قيادية فى الحكومة خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى بعناصر ثرواتهم، والتى كشفت قيام بعضهم باستغلال نفوذه فى الحصول على كسب غير مشروع، وذلك تمهيدا لاستدعائهم ومواجهتهم بالتحريات والتحقيق معهم.
وأشارت المصادر، إلى أن تحريات الأجهزة الرقابية حول ثروات مسئولى الإخوان الذين كانوا فى مناصب قيادية بالحكومة، حصلوا على قطع أراضى بالمدن الجديدة بـ6 أكتوبر والغردقة والإسكندرية بأقل من أسعارها الحقيقة، مستغلين فى ذلك مناصبهم الحكومية علاوة على استخدام المخصصات الحكومية فى الأعمال الشخصية.
وذكرت المصادر، أن المستشار محمود مكى نائب الرئيس المعزول محمد مرسى آنذاك، كبد مؤسسة الرئاسة مليون جنيه نظير إقامته وبعض مرافقيه بأحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، خلال فترة عمله بمؤسسة الرئاسة، مشيرة إلى أن "محمود مكى" كان يقيم بالإسكندرية، وعند توليه منصب نائب الرئيس المعزول انتقل إلى الإقامة فى القاهرة بأحد الفنادق الكبرى ومعه مرافقون فى جناح كامل وأربع غرف بالفندق، لافتة إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أحال هذه الواقعة إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فيها.
وأضافت المصادر، أن من أبرز الشخصيات التى يتم مراجعة إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، هم هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الإخوانى، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، وعصام العريان عضو مجلس الشورى المنحل وعزة الجرف مساعد رئيس الجمهورية وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية وأسعد شيخة وأحمد عبد العاطى "الموظفين برئاسة الجمهورية" وأسامة ياسين وزير الشباب الأسبق وباسم عودة وزير التموين الأسبق وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق ورفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأيمن على مساعد رئيس الجمهورية ومحمود مكى نائب رئيس الجمهورية.
