كتب محمد أحمد طنطاوى
أكدت القوات المسلحة، أنه ستتم إزالة أى تعديات الأراضى الواقعة فى نطاق الشبكة القومية للطرق فى نطاق 2 كم من جانبيها على مستوى 21 طريقا فى مختلف المحافظات، وأنه سيتم عمل حملات مكثفة من خلال التشكيلات التعبوية البرية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية على المناطق المخالفة لإزالة التعديات التى وقعت عليها، وإنذار الأهالى بإخلائها حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأوضحت القوات المسلحة خلال مؤتمر صحفى حضره عدد من القادة لشرح تفاصيل القرار الجمهورى رقم 233 لسنة 2016 الصادر من رئيس الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة بإزالة التعديات على أراضى الدولة الواقعة فى نطاق الشبكة القومية للطرق، وأن المخالفين سوف يقعون تحت طائلة القانون العسكرى، خاصة أن التعديات لها شقين من العقوبة، الأول إدارى يتثمل فى سحب الأراضى التى تم التعدى عليها، والثانى جنائى متعلق بمحاكمة من تعدوا على هذه الأراضى دون سند من القانون أو ثائق رسمية صادرة عن أى جهة معتمدة فى الدولة تثبت الملكية.
وأشارت القوات المسلحة إلى أن التشكيلات التعبوية البرية فى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية قد تم إبلاغها رسميا بقرار الرئيس السيسى المذكور، وقد تم البدء فعليا فى عمليات الإزالة على كل الأراضى المملوكة للدولة فى نطاق الــ 21 طريق الخاصة بالشبكة القومية للطرق.
وأوضحت القوات المسلحة أن زمن التعدى على أراضى الدولة والحصول عليها من خلال بعض الطرق غير القانونية ودفع الملاليم فيها والحصول على الملايين من ورائها قد ولى وانتهى، ولن يتم السماح لأى أحد بأن يتعدى على أملاك الدولة، مؤكدة أن الدولة سوف تقيم مشروعات تنموية وسياحية وزراعية على جانبى الشبكة القومية للطرق خلال الفترة المقبلة.
وذكرت القوات المسلحة أن القرار المذكور يستهدف تحجيم المناطق العشوائية التى تستنزف قدرات الدولة، وتحتاج إلى سنوات طويلة إلى إصلاحها وتطويرها.
وأكدت القوات المسلحة، أنه لن يسمح بالتملك فى الأراضى الواقعة فى نطاق الشبكة القومية للطرق، وعددها 21 طريقا، إلا بتصديق من وزارة الدفاع، إعمالا لنص القرار الجمهورى الصادر فى 28 مايو الماضى، خاصة أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى حال التعدى على أى شبر من أراضيها.
وناشدت القوات المسلحة وسائل الإعلام بضرورة الإيقاف الفورى لأى إعلان عن تقسيم أراض غير معتمدة وتقع فى نطاق الشبكة القومية للطرق، موضحا أن هناك مسئولية جنائية على وسائل الإعلام التى تنشر إعلانات لأراضى تقع فى نطاق الأراضى الخاصة بالقوات المسلحة، الأمر الذى يستوجب ضرورة الحصول على إذن مسبق قبل نشر أى إعلان يخص أراضى القوات المسلحة.
