أ ش أ
قال سفير مصر لدى كندا، السفير معتز زهران، إنه تم التوقيع مع الجانب الكندى على بدء تنفيذ عدة مشروعات تنموية بأكثر من 30 مليون دولار، يمولها الجانب الكندى فى مجالات: التغذية المدرسية، ودعم الاحتياجات التعليمية، والتدريب الفنى فى محافظة أسوان.
وأوضح السفير معتز زهران - فى بيان صادر عنه - أن هذه المشروعات تمثل جزءًا من البرنامج التنموى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع كندا وعدد من المنظمات التنموية الأخرى، كالبرنامج العالمى للغذاء، ومؤسسة أغاخان، مضيفًا أن هذه المشروعات، التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة التى قامت بها وزيرة التعاون الدولى سحر نصر لكندا فى الفترة من 13 وحتى 15 يونيو الجاري، تعتبر نواة لما نتطلع إليه من تعزيز للعلاقات المصرية – الكندية، فى إطار ما تسعى إليه مصر من تنويع علاقاتها الاستراتيجية بمختلف دول العالم.
وأشار سفير مصر فى كندا، إلى أن هناك اتفاقين آخرين يجرى التشاور حولهما بين الجانبين، مجموعهما 20 مليون دولار، فى مجالى تمكين المرأة ومعايير العمالة، ومن المتوقع الانتهاء منهما خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن زيارة وزيرة التعاون الدولى لكندا جاءت فى إطار سلسلة من اللقاءات الوزارية التى جمعت المسؤولين المصريين والكنديين مؤخّرًا، وكان من بينها زيارة وزير الدفاع الكندى للقاهرة فى ديسمبر الماضى، وزيارة وزير الخارجية الكندى لمصر فى مايو 2016، والتى تم تتويجها بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، إضافة إلى وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، لمدينتى تورونتو ومونتريال الكنديتين فى أبريل 2016.
ولفت "زهران" فى بيانه، إلى أن سفارة مصر فى كندا حرصت على ترتيب لقاءات لوزيرة التعاون مع عدد من الوزراء الكنديين، كانت من بينهم وزيرة التنمية الدولية، ووزيرة التجارة الخارجية، ووزير النقل والمواصلات، وذلك فى إطار التقارب الحقيقى فى العلاقات بين البلدين عقب انتخاب حكومة جديدة فى كندا خلال نوفمبر الماضى، كما التقت وزيرة التعاون الدولى ممثلى عدد من الشركات الراغبة فى الاستثمار فى مصر، مبدية اهتمامًا خاصًّا بالشركات العاملة فى مجال الطاقة النظيفة، وذلك فى سياق اهتمام مصر بتنفيذ رؤية "2030" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدف لإنتاج 20% من احتياجات مصر من الطاقة من مصادر متجددة.
وشاركت الوزيرة كذلك، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى مؤتمر مونتريال السنوي، إذ تحدثت فى جلستين من جلسات المؤتمر، تناولت الأولى المجهودات المصرية فى تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة، فيما تناولت الثانية أهمية اضطلاع الدول العربية بمسؤولياتها نحو تحقيق العدالة فى منظومة التجارة الدولية، بما يراعى متطلبات التنمية فى الدول النامية.
