كتب أحمد يعقوب
قالت مصادر مطلعة - فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى" - إن الإدارات القانونية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، تسلمت اليوم الأحد، خطابًا من البنك المركزى المصرى، بناءً على قرار النائب العام، بشأن التحفظ على أرصدة وحسابات رجلى الأعمال صلاح دياب ومحمود الجمال، و16 شخصًا آخرين، بشأن قضايا محل تحقيق من الجهات القضائية.
كان النائب العام قد أصدر قرارًا أمس الأول الجمعة، بالتحفظ على أموال 18 رجل أعمال، وهم: صلاح دياب وزوجته عنيات الطويل، ومدحت جاد الحق على جاد الحق نجل شيخ الأزهر الأسبق وزوجته سوسن وابنته القاصر آية، ومحمود يحيى على الجمال وزوجته منال أحمد كمال محمد، ووفاء كامل عبد الحميد صميدة، وعمر المختار حسن عمر صميدة، ومحمد عبد المنعم صميدة، وفتحى السيد إبراهيم سعد حسن وزوجته ابتسام محمد أحمد، ومحمود على محمود حسين، ملاك شركة "صن ست هليز" التى تنشئ مدينة "نيو جيزة" الكائنة بمدينة 6 أكتوبر.
وأشارت المصادر فى تصريحاتها إلى أنه عند صدور حكم من النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع أو أية جهة قضائية، فإنه يتم إبلاغ البنك المركزى المصرى والبورصة المصرية بهذا القرار، الذى يتم بموجبه التحفظ على تلك الأرصدة والممتلكات، ولا يتم إنهاء حالة التحفظ إلا بحكم قضائى جديد أو قرار من النائب العام، بمحو الأثر القانونى السابق.
وأضافت المصادر، أن تجميد الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بتلك الشخصيات يتم بإخطار البنك المركزى المصرى بقرار الجهة القضائية أو النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع، وبعد ذلك يقوم البنك المركزى بإخطار الإدارة المختصة بالبنوك، وهى الإدارة القانونية، بمنع التعامل على الحساب المصرفى بإجراء العمليات المصرفية مثل السحب أو تحويل أموال من الحساب.
