كتب مصطفى النجار
وضع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فى الباب الخامس والخاص بالتصرف فى الأراضى والعقارات، شروط التصرف فى الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، طبقًا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا الباب، وبمراعاة حجم المشروع وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه.
وفيما يلى الشروط والضوابط وفقا لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته:-
(نشر صور نصوص القانون)