كتب إبراهيم قاسم
أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن اللجنة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية برئاسة المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل فضت 49 منازعة استثمارية من أصل 59 منازعة تلقتها خلال جلستى 9 مايو الماضى و19 يونيو الجارى، وأجلت الفصل فى 10 منازعات آخرى للجلسة القادمة لتقديم المستندات المطلوبة.
وأوضح "النشار" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة فضت 26 منازعة خلال جلسة 9 مايو الماضى بقيمة 5 ملايين جنيه، وعرض عليها 33 منازعة فى جلسة 19 يونيو الجارى ففصلت فى 23 منها وأرجأت البت فى 10 منازعات آخرى.
وأشار المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إلى أن معظم المنازعات الاستثمارية التى تم عرضها على اللجنة متعلقة بمشاكل المستثمرين مع جهات الدولة المختلفة حول تخصيص الأراضى للشركات الاستثمارية وكان من أبرز هذه الشركات "اربلة للتنمية السياحية" و "المصرية للتدوير المخلفات ايكارو" .
وذكر المستشار خالد النشار أن اللجنة يرأسها المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وتضم فى عضويتها وزراء الاستثمار والإسكان والتجارة والتنمية المحلية والمالية والسياحة، وممثلين من الأجهزة الرقابية، والأمن الوطنى، والأمن القومى، لافتا إلى أن معظم المنازعات يكون أحد أطرافها الأجهزة المحلية والمحافظات، وهذا سبب وجود وزير التنمية المحلية فى اللجنة ولأن معظم منازعات تكون على تخصيص أراضى لذلك تضم اللجنة وزير الإسكان.
يشار إلى أن الجلسة الأخيرة كانت رقم 12 للجنة، التى تجتمع كل 15 يومًا ويعرض عليها أكثر من 20 منازعة فى كل جلسة، وقراراتها مُلزمة للجهات الإدارية بالدولة، ولا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء حال عدم حل المنازعة.
وتكمن أهمية اللجنة فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى.
ويأتى هذا فى إطار سياسة وزارة العدل بضرورة إنهاء كل منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة فى أقرب وقت ممكن، إنفاذا للقانون رقم 17 الصادر فى مارس 2015 بمناسبة انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
