كتب مصطفى النجار
خلال الـ 4 أيام الماضية، خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 10.1 مليار جنيه ليغلق أمس عند مستوى 382,553 مليار جنيه.
وحول دور مجلس النواب لبحث أسباب تدهور أوضاع البورصة، رصد "برلمانى" آراء عدد من النواب.
فى البداية قالت سارة جاد المولى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سوق الأوراق المالية "البورصة" يعانى من عدد من المشاكل فى الوقت الحالى بسبب الأوضاع الاقتصادية عامة، وتأخر إصدار بعض التشريعات المنظمة لعملها، مؤكدة أنه سوق لا يعبر فى الفترة الزمنية الحالية عن حقيقة الوضع الكامل للاقتصاد.
وأضافت النائبة سارة جاد المولى، أن البورصة ترتب بتداولات الأجانب، كما أنها أموال غير دائمة، ويتم التعامل على الأسهم وفقًا لحسابات محددة، وبالتالى فى الأجانب لهم معايير يدخلون على أساسها للأسواق ويخرجون كذلك، ولاشك أن الاستقرار الاقتصادى والسياسى أحد معاييرهم.
وتوقعت النائبة البرلمانية، أن البورصة المصرية ستتحسن بزيادة الإقبال على إدراج الشركات، بالإضافة لتحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين فى مجالات البنية التحتية، ما يؤدى لانتعاش الاقتصاد الحقيقى.
"عضو الشؤون الاقتصادية": أطالب البرلمان بإعادة النظر فى قوانين البورصة
فيما طالب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتذليل الصعوبات التى تواجه البورصة لما لها من إمكانيات على توفير سيولة مالية للشركات لخدمة الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن البرلمان يجب عليه إعادة النظر فى القوانين التى تنظم عمل البورصة.
وأكد الصعيدى، أن البورصة وضعها جيد لكن ينقصها اهتمام الدولة بها وتبنيها لعملية إعادة هيكلتها لتتواكب مع متطلبات العصر الحديث.
وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: البورصة ليست مقياسًا للاقتصاد المصرى لأنها متذبذبة
بينما أكد محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن البورصة فى وضعها الحالى لا تعتبر مقياسًا للاقتصاد المصرى، لأن حال البورصة متذبذب بسبب قلة التداول على الأسهم.
وأضاف الزينى، أن البرلمان يحاول تدعيم الاقتصاد بشكل عام وتحسين الظروف المحيطة بمجال سوق الأوراق المالية "البورصة" من أجل تحسين الأداء وزيادة عمليات الاكتتاب والتداول على الأسهم.
كما أكد وكيل لجنة الصناعة، أن الشركات العاملة فى مصر غير مدرجة بأكملها فى البورصة، وبالتالى استخدام البورصة رغم عدد الشركات الكبير المدرجة بها لقياس معدل نمو الاقتصاد أو حجمه هو كلام غير دقيق.
