كتب محمود العمرى
بعد واقعة الفيديو المسىء المتداول على جروبات أعضاء مجلس النواب من الهاتف الشخصى للنائب أسامة شرشر، تصاعدت الأزمة بين عدد من النواب، حيث تقدم عدد منهم، وعلى رأسهم أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام، ومصطفى بكرى، عضو اللجنة، بطلب مُوَقَّع من 45 نائبًا، للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بالتحقيق فى الواقعة، الأمر الذى اعتبره شرشر، أنها تصفية حسابات معه، وأنهم يجمعون توقيعات ضده تحت القبة، ورد أيضا بطلب لرئيس المجلس ضدهم.
"شرشر" يتقدم بمذكرة يطالب فيها بإحالة "هيكل وبكرى" للجنة القيم لمخالفتهما اللائحة
أسامة شرشر، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، قال إنه تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بمذكرة طالب فيها بإحالة النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، والبرلمانى مصطفى بكرى، إلى لجنة القيم، لقيامهما بجمع توقيعات ضده، وذلك مخالفة للائحة المجلس، ويعد نوعًا من أنواع الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية.
وأضاف "شرشر" فى تصريح خاص لــ"برلمانى "، أن تصفية الحسابات معه نتيجة لمواقفه فى رفض قانون المجلس الأعلى للصحافة الذى يدعمونه بكرى وهيكل، بالإضافة إلى الشكوى السابقة من محاولات عدم عقد لجنة الثقافة والإعلام التى يترأسها أسامة هيكل أية اجتماعات بجانب تسجيل وقائع الجلسة لأعضاء اللجنة.
وتابع النائب أسامة شرشر فى تصريحه، أن تلك المواقف المفتعلة والمحاولات زادت من ثقة الجمهور فيا وجعل الرأى العام وأبناء دائرتى أكثر تضامنًا معى وحبًا مختتمًا تصريحه "رب ضارة نافعة".
مصطفى بكرى: لم نجمع توقيعات ضد شرشر.. وطالبنا بإجراء تحقيق فى واقعة الفيديو الجنسى
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الإعلام والثقافة، إنه لم يقم بجمع أى توقيعات من النواب ضد النائب أسامة شرشر، ولكنه طالب هو والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، رئيس مجلس النواب، بالتحقيق فى واقعة الفيديو المسئ الذى بث على جروبات النواب من هاتف أسامة شرشر.
وأضاف بكرى فى تصريح خاص لـ"برلمانى: "تقدمنا بطلب إلى رئيس المجلس للتحقيق لا يدين النائب فى الواقعة أو أننا ضده"، مشيرًا إلى أن النائب أسامة شرشر، هو أول من طالب التحقيق فى الواقعة.
وأوضح بكرى: تقدمنا بطلبٍ من 45 نائبًا للتحقيق، وليس إجراء أى عقوبة ضد النائب أسامة شرشر، حتى تظهر الحقيقة، ومعرفة من المتسبب فى بث هذا الفيديو على جروبات النواب، الأمر الذى أساء إلى سمعة أعضاء مجلس النواب، مؤكدًا: مطالبتنا بإجراء التحقيق لا تدين النائب أو تسبب له أى اتهامات.