مصير التوقيت الصيفى

طبقًا لقرار رئيس الوزراء، فإنه من المقرر أن يتم العمل بالتوقيت الصيفى يوم الجمعة المقبل 8 يوليو عام 2016، وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر من نفس العام، ولكن شهدت الفترة الماضية، جدلًا كبيرًا بسبب مشروع القانون الذى قدمه النائبان أسامة هيكل ومحمد العقاد للمطالبة بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، حيث تم مناقشته فى اجتماع للجنة الإدارة المحلية ووافقت عليه، وقدمت تقريرًا إلى الدكتور على عبد العال، وخلال جلسة يوم الأربعاء الماضى، وافق البرلمان على القانون الجديد من حيث المبدأ وقرر إحالته إلى مجلس الدولة من أجل مراجعته على غرار كل القوانين التى تصدر عن مجلس النواب.

مجلس الدولة يراجع قانون التوقيت الصيفى

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفى الذى قدمه النائبان أسامة هيكل ومحمد العقاد، وموقع عليه من 120 نائبًا ومن المقرر أن يقدم تقريره إلى البرلمان، وعلى حسب التقرير يتم التعامل معه، فمن المقرر أن يعاد إلى لجنة الإدارة المحلية أو يتم مناقشته فى الجلسة العامة مباشرة من أجل إقراره.

رئيس لجنة الإدارة المحلية: الحكومة لا تتحدى البرلمان

من جانبه أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن التوقيت الصيفى سيطبق فى موعده المحدد مع انتهاء شهر رمضان، لأن الحكومة ملزمة بذلك طبقًا للقانون رقم 35 لسنة 2014، وإيقاف التطبيق يتطلب إصدار قانون جديد وهذا لن يحدث حتى يوم الجمعة طبقًا لما أعلنته الحكومة عن موعد العمل بالتوقيت الصيفى.
وأضاف السجينى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحكومة تتعاون مع البرلمان ولا تتحداه فيما يتعلق بالتوقيت الصيفى، ﻻفتًا إلى أن قانون إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى حاليًا فى مجلس الدولة من أجل مراجعته، وكل ما حدث أن البرلمان وافق عليه من حيث المبدأ، ومن المقرر مناقشته مرة أخرى عقب عودته من مجلس الدولة، ومن ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية حتى يصدر بقانون مثلما حدث فى اللائحة الداخلية.

الغرامات المالية تحدد الموعد النهائى لتطبيق الإلغاء

وتابع "السجينى" أنه إذا تم مناقشة قانون النائبين أسامة هيكل ومحمد العقاد خلال جلسة يوم 17 يوليو المقبل، وقررت الجلسة العامة الموافقة على هذا القانون، فإنه قد يلغى فورًا قانون 35 لسنة 2014 ليتم بعدها إلغاء التوقيت الصيفى وتأخير الساعة مرة أخرى، ولكن إذا قدمت الحكومة ما يثبت أن إلغاء التوقيت الصيفى هذا العام، خاصة أن الإلغاء سوف يكون بعد مدة قليلة من تطبيقه، قد يعرض البلاد لغرامات مالية من شركات الطيران، فإنه قد يستحدث نصًا فى القانون على أن يتم تطبيق الإلغاء نهاية شهر نوفمبر المقبل، لأن ميزانية الدولة لا تتحمل هذه التكاليف.