أعدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور جمال شيحة، تقريرا مفصلا عن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة والبيانات العاجلة التى قدمها النواب بشأنها والتى ناقشتها اللجنة فى اجتماعين بحضور وزير التربية التعليم، ورفعته إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وسيتم عرضه على المجلس فى الجلسة القادمة.
أوصت اللجنة بضرورة وضع البدائل المستقبلية لعدم تكرار ذلك
وحصل "برلمانى" على نص تقرير اللجنة والتوصيات التى وضعتها به، وقالت اللجنة: "من منطلق حرص اللجنة على أبنائنا الطلبة ورغبة منا على عدم تكرار واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة لما لها من آثار سلبية على استقرار العملية التعليمية، فإنها توصى بتحميل الحكومة المسؤولية السياسية والأدبية كاملة عما حدث وتداعياته وعليها الرد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وضرورة سن تشريع لتغليظ العقوبة على التسريب واعتباره جريمة مخلة بالشرف لا تسقط بالتقادم، وتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لتقدير الموقف وعرض جميع الحقائق على الرأى العام بكل شفافية".
وأوصت اللجنة بضرورة وضع البدائل المستقبلية لعدم تكرار ذلك مثل نظم امتحانات جديدة وحديثة لمنع الغش وتطوير منظومة التعليم والتدريس بالكامل، والتأكيد على أهمية حصول التعليم على الاستحقاق الدستورى لإصلاح حالة الانهيار الذى وضح صداه فى الشارع المصرى.
كما أوصت بالاستعانة بالمركز القومى للامتحانات وتفعيل دوره لعمل النماذج المتكررة من الامتحانات بطريقة الأسئلة المتعددة والبدء فى تنفيذها فى سنوات النقل تمهيدا لتفعيلها فى الشهادات العامة ومنها الثانوية العامة وتأهيل المطبعة السرية لهذا العمل، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الطلاب وأولياء الأمور، وطمأنتهم بأن اللجنة لن تسمح بظلم أى طالب.
التغيير الفورى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن الامتحانات
وشملت التوصيات (التغيير الفورى لكل قيادات وزارة التربية والتعليم المسؤولين عن الامتحانات بجميع مراحلها فى إطار منظومة تغيير شامل للمسؤولين عن الامتحانات، وتغيير أسلوب ونظام امتحانات الثانوية العامة)، واعتبرت اللجنة فى تقريرها أن ما حدث من تكرار تسريب امتحانات الثانوية يعد إهمالا جسيما وفشلا غير مقبول من الحكومة.
وسردت اللجنة فى تقريرها خطورة أزمة تسريب الامتحانات وتأثيرها السلبى على حال الطلاب وأولياء الأمور، وأن اللجنة عقدت اجتماعين مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، الأول عقب تسريب امتحان التربية الدينية بعدما أحال المجلس إليها البيانات العاجلة المقدمة من النواب بشأن الأزمة، والثانى عقب تسريب امتحان الديناميكا، واستمعت لكل الأعضاء المتقدمين بالبيانات العاجلة، كما استمعت لرد وزير التربية والتعليم، والذى أكد أن واقعة التسريب هى واقعة واحدة حيث حصل المتورط فى هذه الجريمة على أوراق أكثر من امتحان وهى مجرد مسودة نهائية قبل طبعها، وأقر بأنه تم ضبط عدد من المتورطين وإحالتهم للنيابة العامة وجارى التحقيق معهم ومحاكمتهم".
وزير التعليم أشار إلى أن هناك لجانا للمراجعة النهائية للتصحيح
وأوضحت اللجنة أن وزير التعليم أشار إلى أن هناك لجان للمراجعة النهائية للتصحيح وهى التى تكشف الغش الجماعى عن طريق مطابقة إجابات الطلاب مع نماذج الإجابة، وأن ما حدث واتخذته الوزارة هو إعلاء للقيم والمصداقية حيث إنها لم تتطرق أى جهة إعلامية إلى واقعة تسريب امتحان الديناميكا والذى أعلن عن ذلك هو وزارة التربية والتعليم، وإصرار الوزارة على مكافحة الفساد بكافة أشكاله، حيث تم الكشف عن 500 حالة فساد فى التسعة أشهر الأخيرة، وقد اتخذ ضدها إجراءات غير مسبوقة".
وقال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان: "اللجنة اتفقت أن تحمل الحكومة المسئولية تضامنية وليس وزير التعليم وحده، وننتظر التحقيقات الجنائية فى وقائع تسريب الامتحانات".
وتابع: "نطالب بإصدار تشريع يغلظ العقوبة، ولن يترك أى شخص متورط فى هذه الجرائم دون عقاب رادع، وننتظر نتائج لجنة تقصى الحقائق التى سيشكلها البرلمان بشأن الأزمة، والتى سيكون لها توصيات، ولجنة التعليم تطالب بتغيير نظام الامتحان بشكل أو بآخر، والبرلمان له صوت ويتحمل مسئوليته ويستجيب لنبض الشارع".
لقاء مع رئيس الوزراء عقب عيد الفطر
من جانبه، قال هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم، إن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة أصبحت أكبر من الحديث عن إقالة الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وأن الاتجاه للإقالة أصبح وارد ومحل بحث بالبرلمان، مؤكدا أن اللجنة سيكون لها لقاء مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عقب عيد الفطر، لوضع خارطة طريق لإعادة صياغة منظومة التربية والتعليم بأكملها.
وأضاف أن بقاء رئيس عام امتحانات الثانوية العامة فى منصبه حوله علامات استفهام عدة رغم توليه هذا المنصب منذ أعوام مضت.
لجنة التعليم: امتحان الديناميكا اليوم لم يسرب
وقالت النائب ماجدة بكرى، أمين سر لجنة التعليم، إن اللجنة أعدت التقرير يوم الأربعاء الماضى وأرسلته لرئيس المجلس لعرضه ومناقشته فى أول جلسة عامة، وتضمن إصلاح وتطوير منظومة التعليم لغلق الباب أمام كل هذه الممارسات والمخالفات وعدم تكرارها.
وأضافت "بكرى" أن التقرير الذى أعدته اللجنة خاص بكل البيانات العاجلة التى قدمها النواب بشأن "تسريب امتحانات الثانوية" سواء فى المرة الأولى بعد تسريب مادة التربية الدينية أو فى الواقعة الثانية الخاصة بتسريب امتحان الديناميكا، والاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة بحضور الوزير.
وأكدت أن امتحان مادة الديناميكا اليوم السبت لم يتم تسريبه، وإن ما حدث هو حالة غش من خلال قيام طالب بنشر صورة ورقة الأسئلة، وهو ما أكدته الوزارة بأن الورقة المتداولة على بعض الصفحات نشرت بعد 15 دقيقة من بدء الامتحان.
وقالت إن هيئة مكتب اللجنة تتواصل يوميا مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وإنها تواصلت مع الوزارة اليوم لمعرفة هل تم تحديد مصدر الصورة التى نشرت بشأن ورقة امتحان الديناميكا وهل تم ضبطه أم لا، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تستطيع تحديد المسؤول عن ذلك.
وأكدت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن التقرير تضمن توصيات بإعادة النظر فى ديوان الوزارة لوجود عناصر فساد متفشية داخلها وتغيير القيادات، وأن التقرير اختتم بالنص على تقدير اللجنة للطلاب مبديا تعاطفها معهم ومع أولياء الأمور.
وأضافت أن اللجنة مؤمنة بأن الدكتور الهلالى الشربينى ليس هو المسؤول الوحيد بل هناك جهات أخرى مثل وزارات "العدل" و"الداخلية" والدفاع والتربية والتعليم والاتصالات، قائلة: "إن كنا نتحدث عن تغيير فليشمل كل ذلك".
