يبدأ مجلس النواب عقب إجازة عيد الفطر المبارك مهمة صعبة لإنجاز عدد من القوانين المهمة، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد الأول، منها ما يتعلق بالتشريعات المكملة للدستور كقوانين دور العبادة والعدالة الانتقالية والمفوضية العليا للانتخابات، هذا إلى جانب بعض القوانين الأخرى التى تهم المواطن المصرى كالخدمة المدنية والنقابات العمالية وغيرها.
قانون العدالة الانتقالية:
يعد قانون العدالة الانتقالية أحد أهم القوانين التى يجب أن ينتهى منها البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الأول، نظرا لأن الدستور ألزم المجلس بذلك باعتباره أحد القوانين المكملة، وحتى الآن لم يتم مناقشة المشروع داخل مجلس النواب إلا أن كل من محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعاطف مخاليف وكيل اللجنة، ومحمود محى الدين أمين السر، تقدموا بمشروع قانون موقع من عدد من النواب إلى الدكتور على عبد العال، الذى بدوره أحاله إلى اللجان المختصة، فيما لم تتقدم الحكومة بأى مشروع قانون خاص بالعدالة الانتقالية.
قانون الشباب والرياضة:
تناقش لجنة الشباب والرياضة برئاسة محمد فرج عامر، حاليا، مشروعا مقدما من الحكومة بشأن الشباب والرياضة ومن المنتظر أن يتم إجراء حوار مجتمعى حول هذا القانون عقب عيد الفطر، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائى بشأنه وإحالته إلى اللجنة العامة للمجلس.
قانون دور العبادة:
يعتبر قانون دور العبادة واحدا من القوانين التى ألزم الدستور فيها البرلمان بضرورة إصدارها خلال دور الانعقاد الأول باعتباره أحد القوانين المكملة، وتدرس اللجنة التشريعية حاليا مشروع قانون مقدم من حزب الوفد ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه عقب عيد الفطر.
قانون المحليات:
تدرس لجنة الإدارة المحلية حاليا ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة لها بشأن الإدارة المحلية، منها مشروع قانون قدمه حزب الوفد وآخر، مقدم من النائب عبد الحميد كمال، والثالث مقدم من النائب محمد الفيومى، فيما لم ترسل الحكومة حتى الآن مشروع القانون الخاص بها بشأن الإدارة المحلية للبرلمان.
قانون المفوضية العليا للانتخابات:
رغم أنه أحد القوانين المكملة للدستور والتى يلتزم البرلمان بإصدارها فى دور الانعقاد الأول، إلا أن مجلس النواب لم يتسلم أى مشروع قانون خاصة بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات حتى الآن.
قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان:
تدرس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون أعده المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسات مشتركة بين المجلس وأعضاء اللجنة عقب عيد الفطر للانتهاء من إعداد مشروع القانون.
قانون "الأعلى للصحافة":
يحسم مجلس النواب موقفه النهائى من القانون الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى بشأن تعديل قانون الأعلى للصحافة عقب عيد الفطر المبارك، وهو القانون الذى يمنح الرئيس حق تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وذلك عقب أن وافقت عليه لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه عقب عيد الفطر.
قانون الخدمة المدنية:
انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من إعداد مشروع قانون الخدمة المدنية وإدخال التعديلات اللازمة عليه وتم رفعه للأمين العام للمجلس، ومن المتوقع أن يتم طرحه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب عقب عيد الفطر المبارك.
قانون النقابات العمالية:
كان من المفترض أن يحسم مجلس النواب قانون النقابات العمالية قبل العيد ولكن حين تمت مناقشته داخل الجلسة العامة للبرلمان لم يكتمل النصاب وذلك بعد أن وافق المجلس على المشروع بشكل مبدئى وأحاله إلى مجلس الدولة، ووافق الأخير عليه وأرسله إلى البرلمان للتصويت بالموافقة النهائية عليه تمهيدًا لإرساله إلى رئيس الجمهورية وبالتالى تم تأجيل التصويت على القانون حتى انتهاء عيد الفطر المبارك.
قانون التوقيت الصيفى:
تقدم عدد من النواب بمشروع قانون لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى وتمت مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية وبالفعل تمت الموافقة عليه ثم أرسله البرلمان لمجلس الدولة ومن المنتظر أن يراجعه مجلس الدولة ويعيد إرساله مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة ليحسم المجلس موقفه النهائى منه عقب عيد الفطر المبارك.
قانون التأمين الصحى:
انتهت اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل من صياغة مشروع القانون وسلمه وزير الصحة إلى مجلس الوزراء، فيما تعكف اللجنة حاليا على الانتهاء من القوانين المكملة للقانون والتى من المنتظر أن يتم الانتهاء منها فى شهر أغسطس المقبل، على أن يعرض على مجلس النواب فى شهر سبتمبر.
قانون المرور الجديد:
تناقش لجنة النقل والمواصلات مشروع قانون المرور الجديد عقب عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أن ترسل وزارة الداخلية توصياتها فى هذا الصدد للبرلمان حتى تبدأ اللجنة فى مناقشة مشروع القانون.
قانون الجمعيات الأهلية:
تنتظر لجنة حقوق الإنسان إرسال البرلمان لها لمشروع قانون الجمعيات الأهلية بعد أن تسلمته من الحكومة على أن تبدأ اللجنة فى دراسة مشروع القانون عقب عيد الفطر المبارك، تمهيدا للتصويت عليه داخل اللجنة وإرساله للبرلمان مرة أخرى لحسم الموقف النهائى بشأنه.
قانون تجديد الخطاب الدينى:
يبدأ كل من الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية فى إعداد مشروع قانون لتجديد الخطاب الدينى عقب عيد الفطر مباشرة، تمهيدا لإرساله للبرلمان ومناقشته داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب حتى يتم التصويت عليه وإقراره.
قانون الكسب غير المشروع:
تطالب اللجنة التشريعية الحكومة بإعداد مشروع جديد متكامل للكسب غير المشروع بدلا من تعديل القانون القديم حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل الكسب غير المشروع إلى البرلمان، إلا أن اللجنة التشريعية رفضت هذا المشروع وأعادته لوزارة العدل مرة أخرى فيما يتم حسم هذه القضية عقب عيد الفطر المبارك.
قانون لجان فض المنازعات:
تدرس اللجنة التشريعية حاليا مشروع لتعديل قانون فض المنازعات بعد أن تلقت اللجنة تعديلات على القانون من قبل الحكومة، على أن يتم الانتهاء منه عقب عيد الفطر وإرساله للبرلمان تمهيدا لإعلان موقفه النهائى من القانون.
قانون العقوبات:
تدرس كل من اللجنة التشريعية واللجنة الدينية بمجلس النواب مشروع قانون لتعديل الفقرة الخاصة بازدراء الأديان من قانون العقوبات على أن يتم الانتهاء من هذا المشروع عقب عيد الفطر المبارك.
