ابتعدت مصر عن القارة الأفريقية لأكثر من 30 عامًا، انعكست على كافة مناحى الحياة المصرية من تصدع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية، وبعد ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه، طالبت أصوات برلمانية بأهمية إعادة العلاقات بعد الحصار الاقتصادى الذى تمارسه دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
مصطفى الجندى يطالب بتفعيل القوى الناعمة فى المجال الاقتصادى
طالب مصطفى الجندى، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل القوى الناعمة فى المجال الاقتصادى مع دول أفريقيا، للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر، بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات وعقد المزيد مع دول أمريكا اللاتينية والدول الأوروبية التى تبحث عن مصلحتها بعيدًا عن الولايات المتحدة الأمريكية مثل فرنسا وألمانيا.
وأضاف "الجندى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه قال منذ بداية ثورة 30 يونيو وبعدها عند تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام منصبه، فور ظهور الموقف الأوروبى والغربى المناهض لمصر، مؤكدًا "نحن نعيش حصارًا اقتصاديًا وعسكريًا غير معلن، وبالتالى ليس لنا إلا إفريقيا والعالم العربى واللاتينية وبعض الدول الأوروبية".
العديد من الفرص الاقتصادية بالقارة الأفريقية
وحول الجدوى الاقتصادية، أكد النائب مصطفى الجندى، أن القارة الأفريقية بها العديد من الفرص الاقتصادية ففيها مواد خام ومساحات زراعية شاسعة ومعادن كثيرة فى باطن الأرض وكلها يحتاج لعمليات تنصنيع وتسويق، وفى مصر نمتلك ثروة كبيرة قوامها 90 مليون مستهلك.
وأرجع الجندى عدم قدرة مصر على الاستفادة من أفريقيا كقارة للفرص الواعدة، قائلًا: "اللى ماسكين زمان هما هما اللى ماسكين دلوقتى بنفس الفكر والرؤية والتوجه وده شىء خطر على مستقبل العلاقات".
وتعجب من مسؤولية وزارة الرى عن ملف المياه مع دول العمق الأفريقى، مطالبًا باستحداث وزارة للشؤون الأفريقية، وهو نفس النهج الذى تتبعه الآن، دول فرنسا وألمانيا وغيرهما بإنشاء وزارة متخصصة للشؤون الأفريقية، أما فى مصر فوزيرنا يتعالى على الأفارقة بينما يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى بجولات ذهابًا وإيابًا إلى ومن دول القارة.
وقال إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، هو الوحيد المؤمن بأهمية الشؤون الأفريقية ويعمل على تفعيل وتعميق العلاقات مع الدول الأفريقية.
مى محمود: عقب إجازة العيد سيتم تبادل الزيارات مع البرلمانات الأفريقية
قالت مى محمود، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن البرلمان يضع على أجندته عقب إجازة عيد الفطر تنظيم عدد من الزيارات المتبادلة مع البرلمانات الأفريقية والمسؤولين الحكوميين لتوطيد العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، كما يستهدف البرلمان تفعيل اتفاقية الكوميسا التى وقعت عليها مصر.
-copy.jpg "مى محمود (4) copy")
وأكدت النائبة مى محمود، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الاجتماعات وجلسات البرلمان الأفريقى التى تعقد مرتين كل سنة، تهدف لفتح مجالات بينا وبين الدول الأفريقية خاصة فى تنشيط السياحة وفتح المجالات الاقتصادية مع هذه الدول، معولة على الارتباط بالدول الأفريقية بإخراجنا من دائرة دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، لأنها هى الأقرب لنا من دول أوروبا وأمريكا وهى السوق القادم الذى سيفتح فى مجالات التجارة.
تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية مع أفريقيا
واستطردت: "ينقصنا تفعيل الاتفاقيات، والدستور رسخ فكرة انتمائنا للقارة الأفريقية التى لم يكن الكثيرين يفكرون فيها وهو تجلى فى استقبال الوفد المصرى فى البرلمان الأفريقى، ووضح أنها دول متعطشة لنا وترى فينا الدولة الكبرى والسبيل للتعاون بيننا".
محمد بدراوى: المصانع تحتاج لدعم البنوك لشراء المواد الخام
قال محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أفريقيا هى وجهة مصر لتصدير منتجاتها وطوق النجاة للاقتصاد، لكن السؤال هل الدولة تقدم دعم للمصانع حتى تتوجه للتصدير أم لا.
وأوضح "بدراوى"، أن الوضع غير مُبشر والمصانع لا تأخذ دعم من الدولة، كما لا يوفر القطاع المصرفى عملة من أجل استيراد المواد الخام ليعاد تنصيعها وتصديرها للدول الأفريقية، إلا أن البنوك تمهل الصناع لمدة شهر ونصف الشهر.
وأكد أنه لكى يتم التوجه للتصدير يجب أن تكون المعالجة الاقتصادية مُرضية داخليًا أولًا، ولذلك سبق وطالبت باستحداث منصب نائب رئيس وزراء للاقتصاد، لأن الاقتصاد يمر بأزمة حقيقية ويوجد قلة فى فرص العمل وغلق للأنشطة ونسير فى الطريق غير السليم.
وأضاف: "مفروض الشهر القادم بعد تطبيق الموازنة العامة للدولة 2016/2017، نجد عقل اقتصادى مختلف للدولة والنتيجة النهائى مزيد من ضعف السوق وزيادة سعر الدولار، وزيادة الأسعار على الناس وقلة فرص العمل، وكل هذه النقاط سيكون لها أثر سلبى على المواطن والدولة.
ودعا إلى ضرورة إيجاد معالجات سريعة لملف الصناعة وتوفير الخامات للتوجه لأفريقيا وغيرها من الدول.
