اشتعال حرب التوقيت الصيفى

أثار التوقيت الصيفى مشكلة جديدة تحت القبة بين البرلمان والحكومة بعد إصرار الأخيرة على عودة العمل به، على الرغم من تصويت المجلس عليه مبدئيًا بإلغائه، مما خلق صدامًا مبكرًا بينهما، فالحكومة ترجئ أسبابها إلى أن عدم العمل به سيضرها إلى دفع غرامة 8.5 مليون دولار لمنظمات الطيران العالمى، والأعضاء يرون أن هذا انتهاك لحق أصيل من حقوقهم.
وأجمع النواب على رفض العودة للتوقيت الصيفى مرة أخرى، معتبرين هذا الأمر سيخلق مشكلات الوطن فى غنى عنها، ومنهم من هدد بطلب سحب الثقة، وآخر وصف قرارات الحكومة بالمتخبطة والفاشلة، بينما يرى آخرين أن مجلس الوزراء وضع نفسه فى مآزق كبيرة، ولابد من إعلاء صوت العقل لحل الأزمة.

"دعم مصر" يحذر الحكومة: تطبيق التوقيت الصيفى سيؤدى لصدام قوى مع البرلمان

حذر النائب علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر، الحكومة، من عواقب تطبيق التوقيت الصيفى يوم 5 يوليو الجارى.



وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى": "إذا أعلنت الحكومة تطبيق التوقيت الصيفى فيتسبب ذلك فى تصادم صريح قوى ببن المجلس والحكومة، لأن المجلس قد وافق على قانون إلغاء التوقيت الصيفى وقام البرلمان بإحالته لمجلس الدولة".

وتابع: "الحكومة تعى ذلك جيدًا، ولا يجوز أن تتخذ من مراجعة مجلس الدولة للقانون ذريعة لكى تطبق التوقيت الصيفى خلافًا لقرار البرلمان، ومهما كانت التكلفة المادية لإلغاء القانون فإنها لا تساوى الصدام المتوقع، والمؤكد بين الحكومة والبرلمان"، مشيرًا إلى أن البرلمان بجميع نوابه لن يقبلوا أن تهتز صورتهم أمام الشعب والرأى العام وإظهارهم بأن قراراتهم لا قيمة لها ولا تحترم.

وقال عبد المنعم: "أتوقع أن يكون رد الفعل عنيفًا من قبل نواب المجلس، خاصة أنه وافق على القانون بأكمله"، لافتًا إلى أن تطبيق التوقيت الصيفى بالرغم من قرار البرلمان يعنى أن الحكومة تتحدى البرلمان وعلى الحكومة تحمل العواقب.

رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: تطبيق الحكومة للتوقيت الصيفى غير مخالف للقانون ..ولسنا فى مبارزة
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد تصادم بين البرلمان والحكومة حول وقف العمل بالتوقيت الصيفى، والإشكالية تتمثل فى توقيت سريان تطبيق القانون، قائلًا: "لسنا فى مبارزة ولا تصادم مع الحكومة والجميع يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة للوطن".

وتابع "السجينى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "البرلمان والحكومة كل منهما له اختصاصاته ومهامه الدستورية، نتباعد أحيانًا فى إطار الرقابة والتشريع ونتقارب فى أمور أخرى"، مؤكدًا أنه لا رجعة فى إصدار قانون وقف العمل بنظام التوقيت الصيفى.

وقال "السجينى"، إن لجنة الإدارة المحلية عندما ناقشت مشروع القانون المقدم من بعض النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم 24 لسنة 2015 لإلغاء التوقيت الصيفى لم تقدم لها الحكومة أى شىء يتعلق بتحمل مصر خسائر وغرامات مالية جراء إلغاء التوقيت الصيفى، والبرلمان ناقش مشروع القانون فى حضور الحكومة ووافق عليه، ولم تبد الحكومة أى ملاحظات فى الجلسة المخصصة، وما أثير عن وجود غرامات كان بعد الموافقة على القانون وإحالته إلى مجلس الدولة.



وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية: "أننا كنواب للبرلمان وممثلى الشعب إذا كانت غرامات والتزامات مالية على الدولة جراء إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى فلا يمكن أن نتقاعس عن بحث الإجراءات اللازمة لتفادى هذا الأمر حتى لا يقع أى ضرر على مصر، ونبحث المخرج الإجرائى اللازم للخروج من هذه الإشكالية".

وأشار إلى القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 بشأن العمل بنظام التوقيت الصيفى هو القانون السارى والمعمول به الآن، وتطبيق الحكومة للتوقيت الصيفى يتم وفقًا لهذا القانون، أما مشروع قانون وقف العمل بالتوقيت الصيفى فهو حتى الآن، لم يصدر.

النائب محمد العقاد: "الحكومة ملتزمة بإلغاء التوقيت الصيفى ولا خيار أمامها"

قال محمد العقاد، عضو مجلس النواب، وصاحب الطلب المقدم للبرلمان بشأن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى، إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ قرار المجلس بشأن إلغاء التوقيت الصيفى ولكن بعد الانتهاء من مراحل إقرار القانون النهائى لإلغائه.



وأشار العقاد، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن إصرار الحكومة على العمل بالتوقيت وعدم الالتفات إلى رأى المجلس سيخلق صدامًا جديدًا بينها وبين البرلمان، وهذا أمر مرفوض خاصة أن قرار الإلغاء ليس رغبة الأعضاء فحسب ولكن هو رغبة الشعب المصرى، وكان من المفروض أن تكون الحكومة أكثر ذكاء وتستفتى الشعب عليه مثلما حدث العام الماضى، مع المهندس إبراهيم محلب.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن البرلمان ينتظر حاليًا دعوة هيئة المكتب لعقد جلسة عامة لمناقشة القانون بعد عودته من مجلس الدولة من أجل أخذ التصويت النهائى عليه وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وينشر بعد ذلك فى الجريدة الرسمية ويطبق من ثانى أيام نشره مباشرة.

وتابع محمد العقاد، أن لجنة الإدارة المحلية طلبت من الحكومة مذكرة إيضاحية حول المبالغ التى سيتم دفعها هذا العام وهل هذا لأمر يسرى على جميع دول العالم ومن المسؤول عن عدم إبلاغ هذه المنظمات بالتوقيت وما هى الفترة اللازمة للإبلاغ من أجل تحاشى دفع هذه الغرامات.

عبد المنعم العليمى: "يحذر الحكومة ويهددها بسحب الثقة"

كما هاجم عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، والملقب إعلاميًا بشيخ المستقلين، الحكومة بعد إصرارها على عودة التطبيق الصيفى بعد التصويت المبدئى من البرلمان على إلغائه وهذا يعنى أنها تريد أن تدخل فى صدام مبكر مع البرلمان فى مسألة لا خلاف عليها.



وأشار العليمى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أنه فى حالة عودة العمل بالتوقيت الصيفى مرة أخرى تعد هذه هى السابقة الأولى فى تاريخ البرلمان المصرى، التى تعاند فيها الحكومة قرار المجلس ومن الممكن فى هذه الحالة أن يتم المطالبة بسحب الثقة منها لأنها لا تحترم قراراته، وهذا الأمر يعد كارثة حقيقية، ولذلك لابد من احترام رأى المجلس وتطبيق قرار الإلغاء فور الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن الخسارة التى ستدفعها الدولة فى حالة عدم تطبيق التوقيت الصيفى المسؤول الأول والأخير عنه هى الحكومة المصرية بسبب عدم التنسيق بينها وبين البرلمان وبسبب القرارات "المتخبطة" وعليها أن لا تبرم اتفاق قبل الرجوع إلى رأى المجلس.

النائب محمد الحسينى معقبًا على تمسك الحكومة بالتوقيت الصيفى: "بلاش تخبط وفشل فى اتخاذ القرارات"

قال محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الحكومة الحالية متخبطة فى قراراتها بسبب محاولة انفرادها بالرأى، وهذا غير مقبول فى ظل وجود برلمان هو صاحب الحق فى التشريع وتعانى من الفشل فى اتخاذ القرارات، وخير دليل على ذلك هو أزمة التوقيت الصيفى التى يعيشها البرلمان حاليًا مع مجلس الوزراء.

وأشار، الحسينى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن الحكومة ملتزمة بإلغاء التوقيت الصيفى لأن هذه هى رغبة البرلمان بناء على توصيات الشعب المصرى، وإن أصرت على عودة العمل به مرة أخرى سيتسبب هذا الأمر فى صدام مباشر بينها وبين المجلس فى وقت مطلوب فيه تكاتف الجهود والمؤسسات للنهوض بالدولة والعمل لمصلحة المواطن.

وأضاف، عضو مجلس النواب، أن الحكومة فى حيرة شديدة بسبب ضيق الوقت المتبقى على عودة العمل بالتوقيت الصيفى، حيث من المفترض بداية العمل به فى 8 من الشهر الجارى وبسبب عدم انعقاد المجلس فالحكومة ملتزمة بالقانون القديم لعدم وجود جديد وفى نفس الوقت لا تريد عودة العمل بالتوقيت ثم تنفيذ قرار المجلس الذى ينص على إلغائه نهائيًا بعد استئناف الجلسات فى 17 من الشهر الجارى وهذا يعنى تطبيقه لمدة أسبوع واحد فقط، لأن هذا يتسبب فى دفع غرامة لمؤسسة الطيران العالمى 8.5 مليون دولار مرتين واحدة بسبب التطبيق والأخرى بسبب إلغائه، لافتًا إلى أن هذا التخبط بسبب القرارات الفاشلة التى تتخذها الحكومة.