نظمت لجنة تقصى الحقائق المُشَكَّلَة من مجلس النواب، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، أمس الأحد، أولى زياراتها الميدانية لعدد من الصوامع بطريق "القاهرة– الإسكندرية" الصحراوى.
وفرضت اللجنة على عملها برئاسة النائب مجدى ملك مكسيموس، وبمشاركة النائب مدحت الشريف منسق اللجنة، والمهندس ياسر عمر شيبة عضو اللجنة، طوق شديد من السرية، حيث رفض أعضاء اللجنة الإعلان عن أماكن أو أسماء الصوامع التى استهدفت زيارتها.
أول لجنة تقصى حقائق يشكلها مجلس النواب زارت صوامع القمح
وعلم "برلمانى" من مصادر مطلعة أن أول لجنة تقصى حقائق يشكلها مجلس النواب زارت اليوم صوامع إحدى الشركات الخاصة بـ"نكر العائلة" بالكيلو 95 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
وأوضحت المصادر أن الزيارة التى استمرت لما يقرب من 10 ساعات متصلة شارك فيها وفد من هيئة الرقابة الإدارية، ووزارتى التموين، والزراعة، ومباحث التموين، وكشفت المعاينة وجود مخالفات صارخة بالكشوف، وأذون الصرف والتوريد من وإلى الصوامع الخاصة بالشركة.
اختلاسات تقدر بما يزيد عن 50 مليون جنيه
وفجرت المصادر مفاجأة بأن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية؛ كشفت عن اختلاسات من أموال الدعم الموجه للقمح تقدر بما يزيد عن 50 مليون جنيه، لافتة إلى تحرير محضر بالواقعة عبر رجال مباحث التموين، وفى طريقه حاليا إلى النيابة العامة.
-copy.jpg "على عبد العال (3) copy")
اللجنة تعقد اجتماعًا لمجلس النواب اليوم لإعداد تقريرها
وأعلنت المصادر، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا اليوم الاثنين بمجلس النواب، لإعداد تقريرها عن أولى زياراتها الميدانية، تمهيدًا لإعلانه فى مؤتمر صحفى موسع، مشددة على أن اللجنة أكدت خلال زيارتها على عدم التهاون مع كل من يختلس أو يهدر المال العام، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قد قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، ويأتى هذا القرار بعدما وصلت الأزمة ساحات القضاء بعد تورط مسئولين بالصوامع فى إهدار المال العام بتوريد القمح وصلت الأرقام فيها لملايين.
وتنص المادة 241 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناءً على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناءً على اقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس من عشرين عضوًا على الأقل.
وضمت اللجنة فى عضويتها كل من النواب: هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكرى، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف، ياسر عمر، جلال عوارة، أحمد جابر، حسنين أبو المكارم، أحمد شعراوى، حسين غيتة.
وكان 6 نواب قد تقدموا ببيانات عاجلة موجهة لوزيرى التموين والزراعة حول أزمات توريد القمح، وهم مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، ومصطفى بكرى، وخالد بشر، وعطية مسعود، وأحمد همام.
وتطرق البيان العاجل الذى تقدم به اللواء مدحت الشريف وكيل الشئون الاقتصادية إلى قضايا التوريد الوهمى للقمح إلى صوامع القطاع الخاص، مطالبا بتشميع صوامع شركات القطاع الخاص لحين اجراء حصر شامل لها، وتشكيل لجان محايدة لفحص رصيد المخزون بتلك الصوامع عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
