عانت صناعة السيارات على مدارس الـ35 عامًا الماضية الكثير من التضييق والضغط على المصنعين سواء كانت شركات عامة أو خاصة من خلال إصدار قرارات وإجراء تعديلات تشريعية كانت نتيجتها توجه مصر للاستيراد لأكثر من 90% من احتياجاتها من السيارات والصناعات المكملة لها، ما ترك المستهلك المصرى عرضة لتذبذب العملة الصعبة وغياب منافسة
محلية تخفض من معدلات الاستيراد.
محمد الزينى: الاهتمام الحكومى بتصنيع السيارات سيحول مصر لدولة تهتم بالاقتصاد الحقيقى
أكد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن عودة الاهتمام الحكومى بتصنيع السيارات سيحول مصر لدولة تهتم بالاقتصاد الحقيقى وليس الاقتصاد الوهمى القائم على تصنيع سلع ترفيهية وهمية لا تضيف قيمة حقيقة للاقتصاد.
وأوضح "الزينى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن أحد أسباب الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السيارات سببه تراجع المنافسة فى سوق السيارات واحتكار أطراف قليلة لهذه التجارة، وإنه يجب على الدولة إذا أرادت الاستقرار لهذا السوق والتحكم فى أسعاره الدخول فيه من جانب الشركات الوطنية سواء المملوكة للدولة أو الخاصة وتفادى زيادة الأسعار كما حدث من قبل بحوالى 30%.
"تجار السيارات": الاستيراد يستهلك كميات كبيرة من العملات الأجنبية
أكد ناصر شعبان الأمين العام لنقابة تجار سيارات مصر، أن مشروع قانون تعميق صناعة المركبات والسيارات فى مصر، سوف يصب فى صالح الاقتصاد بتحقيق الحلم المصرى لتصنيع سيارة مصرية.
وأوضح ناصر شعبان فى تصريحات خاصة لـ" برلمانى"، أن تصنيع سيارة مصرية من شأنه المساهمة فى حل أزمة نقص العملات الأجنبية وتقليل التضخم الناتج عن قلة الإنتاج وزيادة الاستيراد، قائلا: "استيراد السيارات يستهلك كميات كبيرة من العملات الأجنبية، لذلك قمنا فى النقابة منذ شهرين بوقف لاستيراد السيارات مما أدى لتخفيض الطلب على الدولار فى السوق السوداء وأضر كثيرًا بالمضاربين فى العملة".
وقال وزير الصناعة طارق قابيل، إن المشروع يتضمن ثلاثة محاور ومدته 8 سنوات حيث يتيح المحور الأول زيادة نسبة التصنيع المحلى من المكونات للمركبات والسيارات من 45% إلى 60% خلال عمر المشروع الذى تصل مدته 8 سنوات.
ويتضمن المشروع زيادة عمليات التصدير الكمى من خلال الشركات المصنعة فضلا عن منح المشروع لجميع الوكلاء المستوردين للسيارات بنسبة 25% من مكونات السيارات المصنعة محليًا.
نبيل شنودة: "القانون سيعيد الاهتمام بـ"النصر للسيارات" لأنها صرح كبير أوى"
رحب نبيل شنودة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بمشروع قانون تعميق صناعة المركبات والسيارات فى مصر، الذى كان وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل.
وأضاف "شنودة" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن المشروع إذا تم تفعيله سيحدث تحفيز لصناعة السيارات والصناعات المكلمة لها لأن الصناعة تعتمد على بعضها البعض، متوقعًا إعادة الاهتمام بشركة النصر للسيارات، وزيادة تشغيل العمالة فى هذا القطاع، واصفًا الشركة بأنها "صرح كبير اوى اوى".
وأكد أن الشركة إذا عملت بكفاءة ستوفر العملة الصعبة المخصصة لاستيراد السيارات ما يقلل من معدل التضخم ولو بصورة طفيفة.
