كتب نورا فخرى
كشفت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، برئاسة النائب مجدى ملك، عن واقعة فساد جديدة فى صوامع القمح، تمثل إهدار المال العام، وتلاعب فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الثانية مساء أمس، بمشاركة النواب إيهاب عبد العظيم، وأشرف جمال، والدكتور على الكيال، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومباحث التموين، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال قياس السلع.
وأعلن النائب إيهاب عبد العظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق البرلمانية لإهدار المال العام بالصوامع، عن واقعه فساد جديدة فى صوامع القمح، تتمثل فى إهدار المال العام وتلاعب فى الكميات الموردة، خلال زيارتها الميدانية الثانية التى قام بها وفد اللجنة مساء أمس، بالتنسيق مع الجهات الرقابية ومباحث التموين، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى أعمال قياس السلع، وأوضح أن قيمة الفساد بلغت قيمتها 63 مليون جنيه بصوامع وشون محافظة الفيوم.
وقال عبد العظيم فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن 52 مليون منهم فى شونه واحدة، ليبلغ إجمالى ما تم كشفة من وقائع فساد خلال يومين 119 مليون جنيه.
عبد العظيم: معلومات عن حصر وجرد صوامع وشون لإثبات الوقائع
وأضاف عبد العظيم، أن هناك معلومات عن صوامع وشون يتم حصرها وجردها لإثبات الوقائع حيث هناك توريدات وهمية كبيرة يتم ضبطها حالياً على أن يتم إخطار النيابة بها، لافتا إلى تورط شخصيات وأسماء كبيرة فى هذه الوقائع سيتم الكشف عنها لاحقا.
عضو لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان: طلبنا البيانات الكاملة لعدد الصوامع ومساحتها
النائب حسين غيته، عضو بلجنة تقصى الحقائق البرلمانية، أشار إلى أن اللجنة طلبت مجموعة من البيانات من الجهات المعنية، ومن بينها بنك التنمية والشركة القابضة للصوامع بشأن عدد الشون والصوامع ومساحاتها وحجمها، وذلك لرسم خريطة واضحة لتوزيع القمح على مستوى الجمهورية، لتتحرك فى ضوئها اللجنة عقب عيد الفطر.
وأوضح غيته فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستنقسم إلى مجموعات عمل، بما يمكن لجنة تقصى الحقائق من القيام بعدد أكبر من الزيارات الميدانية لاسيما فى المناطق التى يكثر بها مراكز تحزين القمح، وذلك لمواصلة عملها بعد ضبط جريمة فساد كبرى وعمليات وهمية للقمح تمثل إهدارا للمال العام وتلاعبا فى الكميات الموردة، خلال الزيارة الأولى الميدانية للجنة إلى أحد مراكز تخزين القمح بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية اعتماد وزارة التموين على شركة عالمية متخصصة فى أعمال القياس على السلع، للتقدير الدقيق، لرصيد المخزون من الأقماح فى مكان التوريد وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، وهو أمر لا يكلف كثيراً مقابل التصدى لعمليات إهدار المال العام.
اللجنة ستسدعى وزيرى التموين والزراعة عقب الانتهاء من زيارتها الميدانية
وحول إمكانية سحب الثقة من وزير التموين فى ضوء ما تثبت للجنة، قال غيته "كل شىء وارد"، لافتا إلى أن اللجنة ستسدعى وزيرى التموين والزراعة عقب الانتهاء من سلسلة من زيارتها الميدانية التى ستقوم بها عقب عيد الفطر لمواجتهما بما ضبطته، على أن تٌحدد فى توصيتها عقب ذلك ما قد تنتهى إليه اللجنة فى هذا الصدد.
