كتب أيمن رمضان
تعد السيارات القديمة والمنتشرة بشكل كثيف فى أرجاء مصر أحد أسباب ظاهرة الاحتباس الحرارى نظراً للعوادم السامة والضارة التى تطلقها أثناء سيرها نظراً لقدم "الماتور" الخاص بها والغير متوافق مع البيئة على خلاف السيارات الحديثة، أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، طالبوا بإعدام هذه السيارات ومنح أصحابها جزء من قيمتها، وآخرون شددوا على ضرورة وقف ترخيصها حتى تكون متوافقة مع الاشتراطات البيئية.
النائب على عز: عوادم السيارات القديمة أحد أسباب زيادة الاحتباس الحرارى
قال النائب على عز ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن أحد أسباب انتشار ظاهرة الاحتباس الحرارى، هو السيارات القديمة التى تطلق عوادم ضارة، بل سامة وقاتلة، مشددًا على ضرورة عمل دراسة معمقة لحصر أعداد هذه السيارات فى مصر من خلال إدارات المرور فى مختلف محافظات مصر، ومن ثم عمل دراسة دقيقة ومتعمقة لإعدام هذه السيارات بعد تحديد ثمنها وتكلفة الإعدام.
وأضاف "عز" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن ذلك يتطلب تشريع وتوافر أموال لأزمة تمنح للمواطنين أصحاب هذه السيارات، ونظرًا لمرور البلاد بأزمة اقتصادية خانقة وعجز فى الموازنة العامة للدولة يجب الانتظار لحين تجاوز هذه الأزمة، بحيث تكون الدولة مستعدة لذلك.
السيد حجازى يطالب بإعدام السيارات القديمة غير المتوافقة مع البيئة
فيما طالب النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، بإعدام السيارات منذ الثمانينيات وقبل ذلك ولا يسمح لها بالسير فى الشوارع فضلاً عن عدم منحها أية تراخيص سير، نظراً للسموم التى تنتج عن إدارة محركاتها، مقترحاً تحمل الدولة جزء من ثمن هذه السيارة التى ستعدم ويعاد تدويرها فى شئ أخر.
وأضاف حجازى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الدول الغنية تستخدم الدول الفقيرة كمقبرة لنفايتها، موضحاً أنه مازال حتى الآن هناك مستوردون فى الدول الفقيرة ومنها مصر يجلبون قطع غيار سيارات قديمة بغرض فرمها وإدخالها فى صناعات أخرى ولكن لا يفعلون ذلك عقب دخولها البلاد بل يعملون على تركيبها لتكون صالحة للبيع للسيارات القديمة، وتابع: "لماذا يسمح بدخول قطع الغيار هذه.. الدول الغنية عملانا مقبرة ومدفن لنفاياتها".
وطالب بضرورة صدور قرار جرئ يوقف السيارات التى مر عليها 20 عاما او التى لا تتوافق مع البيئة وتصدر عوادم وسموم قاتلة، وتابع: "السيارات دى قنبلة موقوتة".
عمر وطنى: يجب عدم منح تراخيص قيادة للمركبة التى تصدر عوادم
ومن جانبه قال النائب عمر وطنى، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إنه يجب على وزارة البيئة التعاون مع الهيئة العامة للمرور ووضع شروط معينة عند تجديد تراخيص السيارات وفى حال وجود عدم مطابقات "ماتور" السيارة للأشتراطات البيئية او إصدارها انبعاثات سامة.
وأضاف "وطنى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلاً: "عوادم سيارات النقل والأجرة والتكاتك والدراجات البخارية غير طبيعية ويوجد مواتير غير صالح على الإطلاق ونجد أنهم يحصلون على رخص ويسيرون بها وسط المواطنين ويتسببون فى موت الناس بالبطئ.. يجب الكشف الدورى بشكل سنوى على هذه المواتير وحال وجودها غير صالحا لا يمنح صاحبها الترخيص اللازم لقيادتها".