البرلمان يبدأ محاسبة الحكومة

أعلن عدد من النواب عن غضبهم من أداء الحكومة، وطالبوا بسحب الثقة منها لأنها فشلت فى ترجمة نبض الشارع، وكذلك لم تحقق ما جاء فى برنامجها، الذى أعلنته أمام البرلمان.

يأتى ذلك مع مرور ثلاثة شهور على منحها للثقة فى 20 من يوليو الجارى واتفاق جيع النواب على إلزام الحكومة بتقديم كشف ربع سنوى حول خطتها، وما تم إنجازه على أرض الواقع والخطة المستهدفة فى الفترة المقبلة، حيث انتقد العديد من النواب الأداء واتهموها بالفشل وعدم القدرة على تنفيذ بيانها، وأن هذا الأمر سيكون سببًا قويًا لطلب سحب الثقة منحها.

الوفد: "البرلمان بدأ فى محاسبة الحكومة بالفعل"

وفى هذا السياق قال النائب، محمد فؤاد، المتحدث الرسمى باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن أعضاء البرلمان بدأوا بالفعل فى محاسبة الحكومة على تنفيذ برنامجها على أرض الواقع، وذلك طبقا لما هو متفق عليه بينهما حين الموافقة عليه بأن الحكومة مطلوب منها تقديم كشف حساب ربع سنوى عما تم إنجازه من مشروعات والمستهدف فى الفترة المقبلة.

وأشار، فؤاد، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إلى أن الأعضاء تقدمواب بالفعل بعدد من الاستجوابات، التى سيتم مناقشتها بعد استئناف العمل بالبرلمان فى 17 من الشهر الجارى، وكان أولهم للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسبب الفساد الموجود فى منظومة الصوامع، وكذلك لوزراء التموين والزراعة والصحة والإسكان، وهذا أكبر دليل على أن النواب يراقبون بدقة ما يتم تنفيذه من خطوات على أرض الواقع.

وحول أداء الحكومة علق فؤاد قائلا: "إن الأداء لا يسير على وتيرة واحدة وهناك بعض الوزارات التى تشهد أداء جيدا، وأخرى يوجد بها ترد فى مستوى الخدمات المقدم وأغلبها الوزارات الخدمية، موضحًا أن الحزب يعكف حاليا على دراسة عدد من مشاريع القوانين، التى سيتقدم بها ومنها مشروع خاص بالإدراة المحلية، وآخر حول بناء الكنائس ومشروع قانون خاص بالإيجارات وآخر حول تعديلات التأمين الصحى.

مستقبل وطن: "لابد من سحب الثقة لأنها فشلت فى تحقيق ما وعدت به"

ومن جهته طالب النائب محمود يحيى، وكيل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بسحب الثقة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد إخفاقها فى أداء عملها وفشلها فى تنفيذ برنامجها، الذى أعلنته أمام البرلمان فى الشهور السابقة.

واعتبر يحيى، فى تصريحه لـ"برلمانى" قائلا، إن الحكومة الحالية أعلنت عن خطة عمل لا بأس بها فى برنامجها، ولكنها لم تقدم نتائج ملموسة على أرض الواقع منذ منحها الثقة منذ قرابة الثلاثة أشهر، وهى الفترة التى اتفق أعضاء البرلمان على مطالبة الحكومة بتقديم كشف ربع سنوى حول إنجازاتها الملموسة كل ثلاثة شهور والمستهدفة فى الفترة المقبلة.

وأصاف عضو مجلس النواب، إن العديد من الوزارات شهدت أزمات كبيرة وأثبت الوزراء فشلهم فى التعامل معها ومنها أزمة التموين واختلاس أموال الدعم وأزمة القمح والأرز والصحة، وأخيرا أزمة تسريب الامتحانات، حيث عجزت هذه الحكومة عن حماية ورقة، مما يعنى أنها حكومة فاشلة لا تستحق البقاء يوما واحدا ويجب سحب الثقة منها فى الحال.

وتابع، وكيل الهيئة البرلمانية، أن العديد من الوزراء لا يجيدون التعامل مع الأزمات وخير دليل على ذلك ما وصلنا إليه من أزمات وارتفاع فى الأسعار، لافتا إلى أنه فى ظل وجود الحكومة الحالية لا يوجد أمل.

مارجريت عازر: "لا تعليق على أداء الحكومة"

وفى نفس السياق قالت البرلمانية مارجريت عازر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إنه لا تعليق على أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، لأنها لم تقدم شيئا ملموسًا على أرض الواقع منذ منحها الثقة حتى الآن، وهذا الأمر تسبب فى حالة احتقان فى الشارع المصرى، ما قد يؤدى لكارثة حقيقية، إن لم يتبدل الوضع، ويتم سحب الثقة منها حال استمرارها على هذا المنوال.

وأضافت مارجريت عازر - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن هناك عددًا من الوزارات التى أخفقت فى أداء عملها بشكل ملحوظ، ومنها وزارات التعليم والصحة والتموين والتعليم العالى والاستثمار، إذ فشلت الحكومة فى حماية ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة، ما يهدد بكارثة حقيقية، وحينما تم اقتراح العمل بنظام القدرات لم يتم وضع آلية تنظم هذا الأمر، وتركه دون تفاصيل، وهذا يعنى أن الرؤية ما زالت غائبة والأمر متروك للأهواء.

وتابعت وكيل لجنة حقوق الإنسان، مؤكّدة أن وزارة التموين لم تقدم شيئًا سوى منظومة الخبز، وهذا أمر مرفوض، إذ يجب أن يكون هناك جديد يوميًّا، والوزارة متهمة بوجود عناصر فاسدة داخلها، ولو ثبت ذلك فمن الضرورى إقالة الوزير ومحاسبة الفاسدين فورا، إلى جانب أن وزارة التعليم العالى ما زالت تلهث نحو التطور، ولكن القائمين عليها لا يطرحون أفكارًا جديدة، متابعة: "البرلمان لن يتحمل مسؤولية فشل الحكومة، وسيطالب بسحب الثقة منها فورا".

المشنب: "أتمنى أن لا نلجأ إلى سحب الثقة منها"

من جهته أعلن أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، عن رفضه لأداء الحكومة الحالية، مؤكّدًا أنها لم تلتزم بما جاء فى بيانها، الذى تمت الموافقة عليه، رغم بعض السلبيات التى كانت موجودة به.

وأضاف "المشنب" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أنه سيطالب الحكومة بتقديم كشف حساب حول ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع فى دائرته بمحافظة سوهاج، طبقا للاتفاق المبرم بينها وبين البرلمان، الذى ينص على تقديم كشف ربع سنوى حول الإنجازات والمشروعات التى تم الانتهاء منها والخطط المستقبلية لها.

واستطرد عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، قائلًا: "لا أتمنى أن يستمر إخفاق الحكومة فى أداء عملها حتى لا تجبر البرلمان على تقديم طلب سحب الثقة، فى وقت مطلوب فيه تكاتف جميع الأجهزة للنهوض بالدولة."

طارق الخولى: الحكومة لم تترجم نبض الشارع

وفى سياق متصل قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن أول كشف حساب منوط بالحكومة تقديمه سيشمل الكثير من الإخفاقات جميعها فى الوزارات الخدمية، الصحة والتعليم، والإسكان، ولكن على الصعيد الأمنى والسياسة الخارجية شهدنا تطورا كبيرا فى الأداء.

وأضاف، الخولى، فى تصريحه لـ"برلمانى"، إن بعض الوزارات فى الحكومة الحالية لم تستطع أن تستمع نبض الشارع وتترجم ما جاء فى برنامجها على أرض الواقع ولهذا لا تحظى بقبول فى الشارع المصرى، وإن استمر الأداء بهذا الشكل سوف يلجأ البرلمان إلى طلب سحب الثقة منها لأنها لم تستطع أن تحقق مطالب المواطنين.

واستطرد، عضو مجلس النواب، إن المجموعة الاقتصادية الموجودة حاليا لا تؤدى ما كان منتظرا منها ولا تستحق منحها سوى 3 درجات من عشر ولابد من سرعة تغييرها.