كتب حازم حسين
الكحك، أو الكعك بشكل أدق، واحد من مظاهر الاحتفال والبهجة فيما يخص أنماط الطعام والشراب المصاحبة للمناسبات والاحتفالات، يحضر بصوره وأشكاله المختلفة فى كل المناسبات، تعرفه المجتمعات الريفية والطبقات الشعبية بصورة من الصور فى الجنازات وصدقات المقابر، وتعرفه قطاعات أخرى بصورة مختلفة فى الأفراح وزيارات العرائس وحديثى الزواج، ويعرفه القطاع الأوسع من الناس فى مواسم دينية تخص المسلمين والمسيحيين، ومنها عيد الفطر المبارك الذى نحتفل به خلال هذه الأيام، والثابث وسط كل هذه المناسبات التى يحضر فيها "الكعك"، أنه يُعد آلية من آليات الاحتفاء والتبجيل للأيام والأحداث، وربما من هذا المنطلق عُرفت التسمية الشعبية لإخفاق الطلاب فى مادة أو أكثر من موادهم الدراسية بـ"الكحك"، ربما استشعارًا لفداحة الخسارة بالمنطق نفسه الذى يحضر به الكحك فى الجنازات والمياتم، أو تعبيرًا عن حجم البهجة وقيمة الحدث – ولو بمنظور ساخر – كما يحدث فى الأعياد والمناسبات السعيدة، المحصلة أن الطالب غير المجتهد لا يقابل الكحك فى عيد الفطر فقط، ولكن يقابله فى شهادته الدراسية أيضًا، وإذا حاولنا تخيل شكل شهادة مجلس النواب مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول، وبفرض أن دور الانعقاد عام دراسى، يمكننا ان نحصر فيها قدرًا من الكحك، والذى لن يمنع رغم كل شىء من نجاح المجلس واجتيازه بدور الانعقاد الأول وعبوره للدور الثانى.
صيام وعكاشة واللائحة واللجان.. كحكة البرلمان الأولى
بدأ مجلس النواب عامه الدراسى، أو سنته العملية الأولى، بداية جادة فى اليوم الأول له، العاشر من يناير الماضى، والذى شهد أداء القسم الدستورية وانتخاب هيئة مكتب المجلس، وأسفر عن اختيار الدكتور على عبد العال لرئاسة المجلس، والسيد الشريف لوكالته، وتأجيل اختيار الوكيل الثانى، ولكن جلسة أداء اليمين شهدت أول كحكة فى شهادة المجلس، مع الخلاف الذى جرى بين الدكتور على عبد العال والمستشار سرى صيام حول تفسير الدستور فيما يخص جلسة أداء اليمين الدستورية وهل يجوز رفعها واستكمال أداء النواب للقسم فى يوم ثانٍ أم يوجب الدستور إنهاء الإجراءات فى يوم واحد.
مع تحرك الأيام بنا وبالمجلس، بدأ حماس النواب يقل، وتراجعت مذاكرتهم لدروسهم، وزادت حدّة الخلافات بينهم، فشهدنا خلافات وتجاذبات فى لجنة إعداد اللائحة، وفى تشكيل اللجان النوعية المؤقتة للمشاركة فى تعديل اللائحة القديمة، ثم استقالة المستشار سرى صيام من عضوية المجلس، تلاها إسقاط عضوية توفيق عكاشة على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلى فى القاهرة واتهامه بالتطبيع، وفى الوقت نفسه إيقاف النائب كمال أحمد حتى نهاية دور الانعقاد، على خلفية ترجمة ضيقه الذى شاركه فيه باقى المجلس من تصرف عكاشة إلى اعتداء مباشر بالحذاء، لنقف بعد أقل من شهرين على انعقاد المجلس أمام أكثر من كحكة فى شهادة أداء البرلمان والنواب.
قوانين عدلى والسيسى وبيان الحكومة.. الكحكة الثانية فى الشهادة
المرحلة الثانية من مراحل أداء المجلس فى عامه الأول، زاد فيها تراجع المنحنى بشكل أكبر ووتيرة أسرع، ففى هذه المرحلة كان المجلس بصدد الاستحقاق الدستورى الذى يلزمه بمناقشة وإقرار القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة المجلس وفى عهدى الرئيسين: السابق عدلى منصور والحالى عبد الفتاح السسيى، وعددها 342 قانونا تقريبًا، والتى اضطر البرلمان ربما تحت ضغط الوقت أو تحت ضغط غياب الرغبة الحقيقة فى المناقشة والتقييم والتعديل، إلى قبولها كلها دفعة واحدة، مع الحديث عن فتح الباب لتقديم النواب تعديلات لاحقة على هذه القوانين فيما بعد، ولم يفلت من دائرة الموافقة الجماعية إلا القانون رقم 18 لسنة 2015 "الخدمة المدنية"، والذى اضطر المجلس إلى رفضه تحت ضغط الرفض الشعبى الكاسح له.
تلا هذه المرحلة عرض المهندس شريف إسماعيل لبيان الحكومة، والذى استغرق المجلس أسابيع فى مناقشته داخل اللجان النوعية، ثم وافق عليه دون تسجيل اعتراضات أو ملاحظات أو طلب تعديل أى من خطط وبرامج العمل فى المشروع الحكومى، وهو ما أضاف كحكة جديدة لشهادة الأداء، خاصة مع ما انعكس جراء تكرار هذا الموقف من تصور أن المجلس يوافق أوتوماتيكيًّا ويدعم الحكومة بشكل كامل ولا يمارس دوره الرقابى عليها، خاصة وأنه وفق نص الدستور فإن الحكومة القائمة هى حكومة البرلمان، وهو صاحب السلطة والصلاحيات الأوسع فى مواجهتها.
كحكة الموازنة العامة.. وكحكة القوانين المكملة للدستور ونهاية دور الانعقاد
بعد الانتهاء من بيان الحكومة جاء موعد الموازنة العامة للدولة، والتى استغرق المجلس أسابيع أيضًا فى مناقشتها، ولكنه لم ينجح فى الخروج من دائرة "الكحك" التى تسيطر على أدائه، إذ لم ينجح البرلمان فى تعديل أى من البنود الخلافية فى الموازنة، ولا فى إجبار الحكومة على الالتزام بالمخصصات الدستورية لبعض المصارف والملفات، ومنها نسبة الـ10% من إجمالى الناتج القومى للتعليم والصحة والبحث العلمى، واضطر المجلس فى نهاية مناقشاته الطويلة إلى التصويت على الموازنة وإقرارها كما هى، حتى بما يناقض قراراته هو فيها، إذ كان المجلس قد اختلف مع الحكومة حول نسبة العلاوة الاجتماعية فى قانون الخدمة المدنية، وتشدّد مع الحكومة حتى رفعها إلى 7% بدلاً من 5% فى المشروع المقدم من مجلس الوزراء، ولكنه رغم هذا وافق على الموازنة العامة بمخصصات 228 مليار جنيه للأجور، بزيادة 10 مليارات فقط عن الباب نفسه فى موازنة العام الماضى، بما نسبته 4.5% فقط وليس 7 ولا حتى 5%.
إلى جانب كحك الأداء غير الجيد أو المهتز، يأتى كحك الأداء الغائب وغير المتحقق أصلاً، فبينما ينص الدستور على إقرار القوانين المكملة للدستور، ومنها القوانين التى تتعلق بالقضاء وشكل الدولة والانتخابات والإدارة المحلية، خلال دور الانعقاد الأول، ما زال البرلمان لم يناقش أيًّا من القوانين المكملة للدستور ولم يقرها، بل إنه لم يقر قانونا جديدًا منذ انعقاده إلا لائحته الداخلية التى أصدرها الرئيس السيسى بقانون بعد اعتماد المجلس لها، بينما كانت كل القوانين التى ناقشها قوانين قائمة ونافذة بالفعل، وهو ما يضع المجلس فى موقف حرج خاصة وأنه يعود للانعقاد يوم 17 يوليو، وقبل 45 يوما فقط من موعد انتهاء دور الانعقاد وفق نص الدستور، بينما تتبقى حزمة من القوانين والتشريعات المهمة والمكملة للدستور التى يتعين عليه إقرارها قبل انتهاء المهلة القصيرة.
بعيدًا عن كل ما سبق من كحك ودوائر تلوّن شهادة أداء البرلمان وأعضائه طوال الشهور السبعة الماضية، تظل الكحكة الأكبر تتصل بشأن تنظيمى وإدارى، أكثر منه تشريعى أو رقابى، فعلى مدى 7 شهور شهدت القاعة الرئيسية غيابا متكررا للنواب، وعدم اكتمال للنصاب، وتوترات وارتباك وشجارات بين الأعضاء، ومشادات بين النواب ورئيس المجلس، واتهام لدعم مصر بالسيطرة على المجلس، واتهام لـ25/ 30 بإهانة البرلمان ورئيسه، وفى كل هذا غاب المجلس بأكمله عن العمل أكثر من نصف هذه المدة، فمن بين 210 أيام تقريبا بين العاشر من يناير، والسابع عشر من يوليو – موعد عودة المجلس للانعقاد – حصل المجلس على ما يقرب من 140 يوما إجازة، ليضع بكل هذه التفاصيل دوائر ملونة" وكحكًا إلى جوار كحك، فى شهادة أدائه التى يتطلع إليها المواطنون يعبن الرجاء فى أن ينجح هذا المجلس ويساعدهم على النجاح فى الخروج من مأزق الواقع الصعب.
