فى ظل الأزمة القائمة بين شركات الحج السياحية ووزارة السياحة بقيادة يحيى راشد، وزير السياحة، طرح نواب لجنة السياحة بالبرلمان مجموعة من المقترحات لنزع فتيل الأزمة القائمة، والعمل على النهوض وتحسين الضوابط التى أطلقتها الوزارة لتنظيم الحج السياحى من قبل.
محمد عبد المقصود: لابد من تخفيض سقف عدد الجوازات بالحج السياحى لـ33% عن العدد المطروح من وزير السياحة
قال النائب محمد عبد المقصود، عضو مجلس النواب بمحافظة البحر الأحمر، وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إنه يجب نزع فتيل الأزمة القائمة حاليًا بين يحيى راشد وزير السياحة، من جهة وشركات السياحة من جهة أخرى، بسبب ضوابط الحج السياحى لهذا العام، التى أعلن الوزير عنها مؤخرًا، مما تسبب فى تذمر قطاع الشركات، خاصة أن الوزير قد تأخر كثيرًا فى الإعلان عن تلك الضوابط.
وأضاف "عبد المقصود" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تذمر الشركات الخاصة جاء لما فى الضوابط المعلنة من صعوبات تنفيذها، خاصة فى السياسة التسعيرة وآليات التنفيذ، وهو ما أدى إلى تجمهر بغرفة شركات السياحة واعتزامهم التصعيد ضد الوزير، حيث اعترضت شركات السياحة المنفذة للحج السياحى هذا العام، على تلك الضوابط، وهو ما يؤثر سلبيًا على الخدمات المقدمة للمواطنين من حجاج بيت الله الحرام لهذا العام.
وطرح "عبد المقصود"، مجموعة من المقترحات لحل الأزمة تتلخص فى تخفيض سقف عدد الجوازات المقدمة بنسبة 33% عن العدد المطروح بالضوابط المعلنة من وزير السياحة، والموافقة على قيام البنوك المصرية بصرف احتياجات شركات السياحة من الريال السعودى بسعر الصرف الرسمى بخطاب من وزارة السياحة لصالح كل شركة منفذة للحج والقيمة المالية التى تحتاجها، حيث أن وزير السياحة قام بتسعير الخدمات المقدمة على أساس سعر الصرف الرسمى بالبنوك.
وشدد عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر، على ضرورة إعادة مبدأ الارتباط العائلى الذى ألغاه وزير السياحة فى ضوابط هذا العام وهو ما سوف يكون له تأثير اجتماعى سلبى على المواطن المصرى المتقدم للحج، وكذلك إلغاء الشرط الخاص بأن يقوم الحاج الذى لن ينجح فى القرعة باسترداد مبلغ جدية الحجز بنفسه والسماح للشركات مرة أخرى بالقيام بهذا الدور لما فى ذلك من مشقة ومشكلات لوجيستية فى تنفيذ هذا الشرط على المواطنين وخاصة البسطاء منهم.
أحمد إدريس: يجب تعديل أسعار الحج بما يتناسب مع الزيادة التى تمت فى العملة بما لا يقل عن 5٪ عن آخر تسعير
قال أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى، إنه يجب العمل على تقديم تصور لنظام الحج لهذا العام بما يتناسب مع رؤية الدولة ويفيد المواطن والشركات، مشيرًا إلى أنه لديه مقترح مكون من ستة مبادئ أولًا أن يكون للمتقدم فرصة واحدة سواء مع الداخلية أو السياحة أو التضامن، وبالرقم القومى وذلك لتقليل الأعداد المتقدمة وتكون هناك فرصة أكبر للجميع.
وأضاف "إدريس" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحور الثانى يقوم على أن يتقدم الحاج بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه فى حساب بنكى مخصص باسم الحاج ويسدد بالبنك على استمارة حجز من الشركة، وذلك لمنع تكرار التقدم فى مسابقة الحج ولمنع الأسماء الوهمية وإعطاء فرصة لمن لديه رغبة جادة فى الحج، وأن يتم تسليم أصل جوازات السفر للوزارة قبل بدء القرعة.
وطالب "إدريس"، بضرورة تعديل أسعار الحج بما يتناسب مع الزيادة التى تمت فى العملة والطوافة والسكن بما لا يقل عن 5٪ عن آخر تسعير بما يتناسب مع الزيادة، وخلق خدمات تفيد الحاج والشركة، وذلك فى البرامج المنافسة والمخفضة، مع إنشاء برامج جديدة تعطى ربحية مناسبة ولا تحقق خسائر للتوازن بين الشركات والتضامن.
واستطرد "إدريس"، أنه لابد من إجراء قرعة الحج البرى منفصلًا والطيران منفصلًا قرعة واحدة كل مستويات الطيران لمنع الاختراق وبعقود وهمية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار بنظام القرعة.
عمرو صدقى: 80% من شركات السياحة بالصعيد تغلق أبوابها بسبب ضوابط الحج
قال الخبير السياحى عمرو صدقى، وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن 80% من شركات السياحة بمحافظات الصعيد أغلقت أبوابها وتوقفت عن العمل بسبب عدم تعديل ضوابط الحج السياحى وفتح باب التسجيل.
وأضاف "صدقى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن المواطنين الراغبين فى أداء الفريضة لا يمكنهم توريد 10 آلاف جينه لبنك مصر لصالح الغرفة، وهم لا يضمنون الفوز بالقرعة أم لا، بالإضافة إلى أنهم لا يعلمون شيئًا عن الغرفة، وبالتالى فمن الصعب دفع أموال لجهة غير معلومة لديهم.
وأشار "صدقى، أن البند الرئيسى فى الضوابط الذى كان يحسم المشكلة هو توزيع تأشيرات الحج السياحى بنظام الحصص، بحيث تعلم كل شركة عدد التأشيرات الممنوحة لها وتتعاقد مع الحجاج على هذا الأساس.
