لماذا لا يقيل البرلمان وزير التعليم؟

بات مصير الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، معلقًا فى ذمة البرلمان، بعدما تفاقمت أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، حيث دخل المجلس فى مناقشات طويلة، لتقرير مصيره، عقب السخط الشعبى الذى صاحب تلك التسريبات، والمطالبة باستقالته من منصبه، أو إقالته، فى الوقت الذى يكتفى أعضاء البرلمان بالشجب والتنديد، دون اتخاذ مواقف حاسمة ضد الوزير، بإصدار قرار بإقالته من منصبه.


وكانت وزارة التربية والتعليم، قد قررت إلغاء امتحان مادة الديناميكا بعد تسريبه، وحددت يوم 2 يوليو، لإجراء الامتحان، كما أجلت امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتاريخ، والرياضيات البحتة.

الأزمة وصلت لأروقة البرلمان، ودعا عشرات النواب إلى سحب الثقة من الوزير، وأصدر المجلس قرارات حاسمة لاحتواء تظاهرات الطلاب وأولياء الأمور، التى أحاطت بالمجلس، غضبًا من قرارات الوزير، وهو ما جعل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، يدعو لجنة التعليم لعقد اجتماع عاجل وإعداد تقرير بشأنها، يعرض على المجلس، وقد دعت اللجنة إلى حضور رئيس مجلس الوزراء أمام النواب، وإقالة قيادات التعليم.

وكان عدد من النواب، قد تقدموا ببيانات عاجلة، بشأن أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، وطالبت غادة صقر، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بإسناد طباعة امتحانات الثانوية العامة، للقوات المسلحة المصرية، مؤكدة أن ذلك هو الحل الأمثل، للانتهاء من مشكلة تسريبها.

خالد الهلالى يطالب باستبعاد "الهلالى" من وزارة التعليم

فيما طالب النائب خالد الهلالى، باستبعاد القيادات الفاسدة التى تحيط بوزير التربية والتعليم، قائلًا خلال بيانه العاجل أمام الجلسة العامة، إن تقصير وزير التربية والتعليم يتمثل فى أنه عندما تولى الوزارة، أكد أنه سيقوم بإصلاح منظومة التعليم.

وأشار النائب، إلى أن إصلاح المنظومة يأتى بوقف الفساد الذى يحيط بالوزير، من خلال استبعاد الفاسدين من الوزارة نهائيًا.

وأكد أن طالب الثانوية العامة هذا العام ظلم ظلمًا شديدًا، سواء من خلال تسريب الامتحانات وإلغائها أو إعادة توزيع درجات مادة الفيزياء وإلغاء الأسئلة الصعبة، ما ساوى بين الطالب المتفوق والطالب العادى، قائلًا: إن المشكلة فيما يحدث هو ما يحيط بالوزير.

زينب سالم: "وزارة التعليم ملهاش لازمة.. اقفلوها أحسن"

أما النائبة زينب سالم، قالت: "وزارة التربية والتعليم ملهاش لازمة، اقفلوها أحسن"، لافتة إلى التظاهرات التى تعم الشارع الآن، بسبب تسريب امتحانات الثانوية العامة.


والغريب فى الأمر، أنه وسط هذه البيانات العاجلة التى خرجت من نواب البرلمان، إلا أن المجلس يقف صامتًا حتى هذه اللحظة، أمام هذه الأزمة، إذ يشعر المواطنون أن قيادات البرلمان والنواب "مكتوفى الأيدى"، أمام الحكومة، ولا يستطيعون اتخاذ قرارات مصيرية، مثل إقالة وزير أو سحب الثقة منه، فهل تشهد الفترة المقبلة، قرارًا حاسمًا فيما يخص وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، أم يظل الموقف كما هو دون أى تغيير ؟