تطبيق تجربة دبى فى مصر

شريف فخرى نائب من طراز مختلف، فرغم أنه ممثلاً عن المصريين فى الخارج، إلا أنه وجد أن المشكلة الحقيقة للمغتربين والمهاجرين بل والمقيمين فى الداخل، هى الثقافة والتى يعمل فيها بشكل رئيسى الإعلام، ولذلك انضم للجنة الثقافة والإعلام، لخدمة أبناء الوطن بالداخل، مطالبًا بعودة التسامح بين المصريين لحل المشكلات.. وإلى نص الحوار:-

يؤخذ على نواب المصريين فى الخارج أنهم أقل نشاطًا من زملائهم.. ما تعليقك؟

– وجهة نظر تحترم، لكنها غير دقيقة، فطبيعة نشاط نائب دائرة تختلف عن نشاط مصريين منتشرين فى كل أنحاء العالم، وأستطيع القول إننى مؤخرًا التقيت محمد القرقاوى، وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى، ورئيس شركة دبى القابضة، أكبر شركة حكومية، وبحثنا كيف تستفيد مصر من تجربة دبى فى مشروع متكامل ومبادرات ناجحة نأمل أن تتبناها مؤسسة الرئاسة كخريطة نجاح لمصر على مختلف المستويات، بحيث يتولى الشباب قيادتها باعتبارهم قادة المستقبل.

واتفقنا على إطلاق مبادرة دولية للشباب تحت رعاية الرئيس السيسى، وفى انتظار الموافقة النهائية من مصر حتى نحصل على موافقة الإمارات، وهو حلم أعمل على تحقيقه من سنوات.

وجمعتنى بالوزير القرقاوى عمل على الفرع المصرى لمنظمة القيادات العربية الشابة منذ عام 2002، والذى للأسف لم يحقق الغرض منه لدخول السياسة على خط الأعمال وهو ينافى فكر المنظمة، ونامل سويًا فى إطلاق طاقات الشباب فى مصر وإشاعة روح التسامح.

بصفتك عضوًا بلجنة الثقافة والإعلام فى البرلمان.. كيف ترى المشهد الإعلامى وما الدور الذى ستقومون به؟

– لا يمكن أن نُدخل شخص يحمل شهادة متوسطة لم يدرس إعلام للوسط الإعلامى ومن ثم نتحدث عن انضباط ومهنية فهو هنا لن يعرف الفرق بين التحقيق الصحفى والتقرير والخبر والرأى، ويجب أن تكون التراخيص الممنوحة للصحافة الإلكترونية محور اهتمامنا لأن المواقع أصبحت أهم الأن من الصحافة الورقة لرخص تكاليفها وسرعتها الكبيرة.

الفوضى التى نعانى منها كمجتمع هو أن أى شخص يقدر يشترى موقع ويعمل جريدة الكترونية بـ30 دولار ويقدر يعمل مشاكل جسيمة للاقتصاد أو للأشخاص واغتيال سمعة ناس بسبب شغل صغير، وبخبر صغير ممكن يهز البورصة.

وما الحل من وجهة نظرك لهذه الإشكالية؟

– أطالب بأن تخضع المواقع الإلكترونية لتراخيص لأنها صحيفة فى النهاية، طبعا فيه شروط قاسية بأن يكون هناك رأس مال بالملايين وهى ضوابط تعجيزية، ولكن يمكن استبدالها بشروط تسهل منح التراخيص، وليس لدى من وجود 10 آلاف جريدة إلكترونية بشرط أن تكون مرخصة ومن يمتلكها وهل يعملون فى إطار القانون، وحتى الآن لا يوجد قانون ينطبق على الصحافة الإلكترونية لأن قانون تنظيم الصحافة ينطبق على الصحافة الورقية فقط، ومن ضمن أولويات المجلس هو إيجاد ضوابط قانونية لهذه الصحافة إلى جانب توافر ممارسة صحفية جيدة للصحافة الإلكترونية لتمنح الرخصة بمزاولة العمل، ومن يخالف يتعرض لعقوبات قانونية لا تصل للحبس فأنا ضد الحبس فى قضايا الرأى بل بتشديد العقوبات المالية فقط على المخطئ، وقانون جرائم النشر 2009 لا يوجد به حبس بل عقوبات مالية تصل إلى غلق الصحيفة بسبب عدم العمل بمهنية، وأرى أن المشاكل تحل بشكل أبسط وأكرم.

كيف تقيم أداء الحكومة فى إدارة الأزمات والكوارث؟

– نفتقد فى مصر منهج لإدارة الأزمات والكوارث، بعض المواقف البسيطة عندما يتم التعامل معها بشكل خاطئ تتحول إلى كارثة، ونجاح مصر ممكن يكون مسار خلاف للآخرين وهو شيئ طبيعى.

المناخ الإعلامى فى مصر فى حاجة إلى ضبط وليس فى حاجة إلى قهر، خصوصا الإعلام الرقمى ومواقع التواصل الاجتماعى لأنها تحولت إلى مواقع تعيد توجيه الشخص وأصبحت تشكل الرأى العام لأنها إعلام تفاعلى وهى الأن علم مثلها مثل الفيزيائى.

ما الذى تحتاجه مصر لتخرج من هذه الفترة العصيبة؟

– نحتاج للتسامح أكثر من أى شئ فالإمارات أنشئت وزارة للتسامح وفى اليابان الأطفال يبدأون يومهم بالأحضان وفى كندا مجلس الوزراء الحالى أغلبه من الهنود ولاجئة هندية، لذلك أن ضد الاصوات التى تنادى بذبح الصحفيين ولا اعتقد ان هناك جريمة تستدعى ذلك، فلو أحد من شباب الصحفيين رأيه خطأ، وإذا استمر أحد الصحفيين على موقفة الخطأ محتاج مننا التبصير بتوضيح سلبيات قرار معين.

وتحدثت مع أسامة هيكل فهو رجل إعلام ويفكر بوجهة نظر الإعلامى قبل أى شئ، ومؤمن بحرية الصحافة والرأى والرأى الأخر، وحل قضايا الرأى مش هيجى من خارج الوسط الصحفى والإعلامى، والرجل يسعى لتوفيق جميع وجهات النظر العقلانية.

هل ترى أن الدولة ظالمة أو مظلومة فى ضعف أداء جذب المستثمرين؟

– كان عندنا شركة إماراتية كنت عضو مجلس إدارة فيها قعدنا نصفيها 9 سنوات وتعرضنا لابتزاز الجميع من أول تزوير قرارات ومحاضر الجمعيات العمومية واستصدار قرارات لصالح بعض المستثمرين إلى أن خرجنا منها بأمر رئاسى وبعدها قررنا عدم الدخول لمصر مرة آخرى؛ و أنا أحاول الآن إقناعهم بالعودة علشان نوجد فرص عمل لأهلنا الغلابة وشبابنا الحلوين.

كيف ترى بيانات البنك الدولى ضد مصر.. وهل هى محايدة؟

– خليك عارف أن تقارير البنك الدولى دى لعبة سياسية وكانت بتتفصل أرقام ومعدلات نمو كبيرة أيام وزيرة المالية السابق يوسف بطرس غالى ومحمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق، لم يكن يلمسها أبدا المواطن العادى وكان يوسف بطرس غالى يفخر بتفصيل تلك النسب ومعدلات النمو ويقول بالنص: "أنا ميكانيكى اقتصاد" ولذلك لا أهتم بتلك التقارير كثيرا همى الأكبر هو شعور المواطن بالنمو والتحسن وهو للأسف لم يحدث كذلك، المشكلة ان الاربع مشاكل اللى وردت فى التقرير الأخير عن مصر صحيحة، ولا يمكن تجاهل مثل هذه المؤسسة الدولية.

أرى أن نكف عن النظر للأمور الدولية بنظرية المؤامرة، فتقرير البنك الدولى فى مجمله إيجابى حيث أشار التقرير إلى أنه على الرغم من وجود تباطوء فى معدل النمو الذى سيصل إلى 3.3% فى العام الحالى 2016/2015 إلا أنه أشار إلى أنه سيقفز إلى 4.4% فى 2017 و 4.6% فى العام الذى يليه ؛ وهو ضعف المحقق فى السنوات السابقة ؛ و ما أشار إليه التقرير من إنخفاض إيرادات السياحة وعدم توفر العملة الأجنبية هى مشاكل حقيقة تتطلب العمل على حلها، و لا يمكن تجاهل الكلام الإيجابى عن مصر فى صدر موقع البنك الدولى عن مصر والذى يشير لإستكمال عملية التحول السياسى، وبدء الإقتصاد فى التعافى وتوسع الحكومة فى الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، والتحول من الدعم الشامل لتوجيهه للفئات الأكثر إستحقاقا، و أنه تم قطع خطوات كبيرة فى التنمية البشرية ؛ إلا أنه أشار إلى الحاجة إلى إجراء إصلاحات هيكلية بعيدة المدى للحد من الفقر حيث أن معدلاته مرتفعة و إجراءات لاستيعاب الأيدى العاملة لخفض معدلات البطالة، ولذلك أرى التعامل مع التقرير بإيجابية و محاولة إيجاد حلول للمشاكل التى عرضها التقرير.



– وأرى أن ذلك التقرير الحقيقى أفضل من معدلات النمو الكاذبة أيام من كان يدعى أنه ميكانيكى الإقتصاد هو ومساعده والذين كان يقومون بالتلاعب بالأرقام والمعدلات دون أن يشعر المواطن العادى بأى نمو أو تحسن ؟ وهو الهدف الذى يجب أن نعمل عليه جميعا الآن وهو كيف يشعر المواطن العادى بالنمو والتحسن فى مستوى معيشته حتى ولو تباطأ النمو الإقتصادى بعض الشئ".