أمين سر "الإسكان": الموازنة مش قرآن

قال النائب عاطف عبدالجواد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، فى حواره مع "برلمانى"، إنه وافق على الموازنة العامة للدولة عندما وجدها مفتوحة، موضحًا أن الموازنة ليست قرآنا ويمكن تعديلها فى أى وقت بقرار جمهورى، وإلى نص الحوار:

ما رأيك فى مشروع الموازنة العامة للدولة؟

ـ الموازنة ليست قرآن ويمكن تعديلها فى أى وقت طبقا لقرار جمهورى لأنها مفتوحة، ولكن أتحفظ على عدم إدراج بعض المشروعات الخطيرة فى محافظتى بنى سويف بالموازنة، فمثلا المحافظة كلها لا يوجد بهاء سوى كوبرى واحد على النيل رغم وجود مدن صناعية و5 مصانع أسمنت ومدن جديدة، ووزير التخطيط وعد بدراسة الأمر، ووافقت على الموازنة عندما وجدتها مفتوحة.

ما هى أهم مشروعات القوانين أمام لجنة الإسكان؟

ـ اللجنة تركز فى دور الانعقاد الحالى على تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لوضع مادة تجيز التصالح فى مخالفات البناء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بشكل عام، بأن يتم تحصيل أموال وغرامات مقابل التصالح مما يدخل إيرادات كبيرة للموازنة العامة، ويكون التصالح فى حالة الأراضى التى تم البناء عليها قبل تطبيق القانون لأنها أصبحت غير صالحة للزراعة بعد البناء عليها بالخراسانات، أما البناء بالمخالفة بعد العمل بالقانون فتقوم الحكومة فى هذه الحالة بمصادرة الأراضى، فهناك 700 ألف فدان على مستوى الجمهورية مبنى عليها بالمخالفة، واللجنة ستستفيد عند تعديل القانون مما انتهت إليه اللجنة المشكلة من وزير الإسكان برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة لتعديل قانون 119.

ولم نستقر على مبلغ معين كقيمة للغرامة وهناك من اقترح أن تكون 300 جنيه للمتر، والبعض يؤيد والبعض الآخر يتحفظ ويطلب تخفيضه وجار دراسة الموقف.

ومتى يتم الانتهاء من تعديل قانون البناء وما أبرز التعديلات؟

ـ نستهدف الانتهاء منه وإصداره قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، ويتضمن مقترحات لتعديلات منها نقل تبعية الإدارات الهندسية من وزارة التنمية المحلية إلى الإسكان، وأن تصدر تراخيص الأراضى عن طريق مكاتب هندسية واستشارية متخصصة معتمدة من وزارة الإسكان بدلا من المحليات، والغرض من ذلك القضاء على فساد الرخص فى المحليات.

وهل تؤيد التصالح مع رموز نظام مبارك ورجال الأعمال فى جرائم الفساد المالى؟

ـ طبعا أؤيد التصالح، هستفيد إيه من موته ولا حبسه، مش هعدم واحد وأموت ملايين، الأفضل التصالح معه والاستفادة من فلوسه فى بناء مستشفيات أو إقامة مشروعات، فمثلا رجل الأعمال حسين سالم هربا نبرة ودولة أخرى تستفيد من أمواله ليه طيب ما نتصالح معاه ومصر تستفيد بفلوسه، مش عايزين أهداف شخصية وهذا ليست وقت زعامات ولا متاجرة.

وما أهم القوانين التى تقدمت بها أو التى تنوى تقديمها؟

ـ تقدمت بمشروعى قانونين أتمنى موافقة النواب عليهما، أحدهما قانون منع التموين عن الأغنياء ودعم الفقراء وأحيل للجنة مشتركة من اللجنتين الاقتصادية والتضامن، والهدف منه أن يذهب دعم التموين للمستحقين من الفقراء، وفى هذه الحالة سيتم توفير مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة، بالإضافة إلى مشروع قانون منع العمل فوق سنة الـ60 والذى فى حالة تطبيقه فإن هناك نحو 25 ألف فوق هذا السنى سيجلسون فى البيت، وأعترض على المادة التى وضعتها لجنة القوى العاملة فى قانون الخدمة المدنية التى تسمح لرئيس الوزراء بالمد لبعض الخبراء والمستشارين فوق الـ60 لمدة ثلاث سنوات، وأطلب أن يكون الاستثناء صادر بقرار من رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، وتقدمت باقتراح برغبة لتغيير مسمى قانون الخدمة المدنية لأنه أصبح سيىء السمعة، ليصبح اسمه "الخدمة المدنية والشفافية"، وأن تضاف مادة له بنقل تبعية الإدارات القانونية فى كافة المصالح والوزارات بالدولة لتتبع الرقابة الإدارية فنيا، مش عايزين قانون يصدر علشان ياخد مليارات من الغلابة، وقانون الخدمة المدنية ممكن نرفضه تانى تالت، لو عايز توفر فلوس وفرها من الأغنياء مش من الغلابة، ارفع دعم البنزين عن الأغنياء، ومجلس النواب متلهف لإصدار قوانين تحقق العدالة الاجتماعية، وأناشد ائتلاف دعم والهيئات البرلمانية للأحزاب على هاذين القانونين.

ما الذى يمكن أن تقدمه للشباب؟

الشباب قاعد على القهاوى بالكوم كل سنة يتخرج 110 ألف شاب عاطل، وأناشد الرئيس السيسى الذى سمى عام 2016 بعام الشباب بأن تكون حملته القادمة للقضاء على البطالة، فعدم تحول الدولة كلها إلى أيدى عاملة فذلك هو الفشل بعينه، والأمر وصل لدرجة إن هناك آباء وأمهات يطالبون بإصدار قانون يسمح للأب أو الأم بالتنازل عن وظائفهم لأبنائهم، وهذا تفكير خارج الصندوق ولكن يحتاج لدراسة.

ما تقييمك لأداء الحكومة؟

ـ هناك وزارات جيدة وتجتهد مثل الإسكان والبترول، ووزارة الزراعة يسحبوا منها الطب البيطرى لتكون له وزارة مستقلة، وهناك مطالب بإلغاء وزارة التنمية المحلية وأنا أؤيدها لأنها ليس لها أى دور وكلها فساد فى فساد، والإدارات المحلية أكثر الإدارات فسادا، ولم تتخذ أى قرارات لوقف الفساد، فوزير التنمية المحلية أصدر قرارا بوقف جميع أنواع التعيينات فى المحافظات ودواوينها والإدارات التابعة لها قبل انعقاد البرلمان بأيام لإحراج النواب، فلماذا فى هذا التوقيت بالذات رغم أن التعيينات كانت مستمرة منذ 10 سنوات، وهناك 4 أو 5 وزارات سيتصدى لهم مجلس النواب الفترة المقبلة من بينها التموين والتربية والتعليم والصحة والتنمية المحلية والاستثمار، فوزير التموين لا يسيطر على الوزارة وهناك اختلاسات فى صوامع القمح، وأنا بقوله دورك خلص لحد كده وأديت مهمتك، ووزيرة الاستثمار فى الضياع معملتش حاجة ومش هتعمل.

ما تقييمك لأداء الدكتور على عبد العال فى إدارته لمجلس النواب؟

ـ الدكتور على رجل طيب ومحترم وقيمة وقامة، وأطلب منه الشدة على النواب فى مواعيد الجلسات والانضباط فى الحضور ليكون النواب قدوة للشعب، وألا تنعقد أى لجنة نوعية فى وقت انعقاد الجلسة العامة وأى اجتماع يتم إنهاؤه فورا مع بدء الجلسة، وأطلب منه الشدة على الحكومة، فمطلوب زيادة الاهتمام بطلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة المقدمة من النواب لأعضاء الحكومة وسرعة الرد عليها وحضور الوزير المختص أو نائبه للجلسة.