البرلمان يفتح النار على "حقوق الإنسان"

وجه أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة للتقرير السنوى الصادر مؤخرا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بسبب عدم الاستفاضة فى رصد الانتهاكات فى مجالات الصحة والتعلم، قدر اهتمامهم بقطاع السجون، إلى جانب إنفاق مبلغ قدره 381 ألف جنيه تحت بند الشكاوى، دون تحرك مؤثر فى هذا الملف، إضافة إلى عدم وجود دور فعلى للمجلس إلا الظهور فى وسائل الإعلام.

اللجنة تطالب بمراقبة ربع أو نصف سنوية على ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان

وطالب أعضاء اللجنة فى هذا الصدد، بأن تكون هناك مراقبة ربع أو نصف سنوية على الميزانية الخاصة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وهو ما علق عليه رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، وكل ما يتعلق بحساباتهم تتم مراجعته داخليًّا، لذا اقترحنا فى مشروع القانون الذى تقدمنا به أن يكون هناك ما يشبهه بيت الخبرة الذى يُعنى بمراجعة الحسابات، حتى نطمئن، وسط مقترحات بأن يكون ذلك بشكل نصف سنوى.

شريف الوردانى "عضو اللجنة" ينتقد أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان

من جانبه، انتقد النائب شريف الوردانى، عضو لجنة حقوق الإنسان، أداء المجلس القومى لحقوق الإنسان، قائلا: "فى حقيقة الأمر لا أشعر بالمجلس القومى لحقوق الإنسان فى الشارع، فهم نجوم ميديا وإعلام فقط، أنا لا أعرفهم إلا عندما يظهرون على شاشات التليفزيون، حتى أن شغلهم الشاغل هو السجون فقط".

وطالب "الوردانى" بتشكيل لجنة تقصى حقائق لمراجعة ميزانية المجلس القومى لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإنفاق 381 ألف جنيه لبند الشكاوى، وهو الامر الذى وصفه بالتهريج وإهدار المال العام.

واستطرد النائب شريف الوردانى، مؤكّدًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يتحدث عن نقص الموارد، ولا أعرف كيف ذلك، متابعًا: "كان يجب أن يتناول التقرير الميزانية، وفيما أنفقها، وما الفائدة التى حصل عليها المواطن، فهناك 22 محاميًا يعملون لتلقى الشكاوي وليس هناك شىء ملموس فى المقابل".

وكيل اللجنة: تقرير المجلس لم يهتم بالصحة والتعليم قدر الاهتمام بأماكن الاحتجاز
من جانبه، انتقد النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، ما ورد بتقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى رابعة العدوية، مشيرًا إلى أن الجميع طالب الجيش والشرطة بالتدخل وقتها، قائلا: "دول كانوا بيجروا ورايا ويقولوا مش هنسيبك يا جبهة الخراب".

وقال "مخاليف": "مع احترامى للمجلس القومى لحقوق الإنسان وتقريره المحترم، لكن كان لا بد من التوازن فيما يتعلق بالدستور والأمن القومى"، مشيرًا إلى استشهاد عدد كبير من قوات الشرطة فى أثناء الفض، مشيرًا إلى عدم اهتمام تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان بمجالى الصحة والتعليم، قدر اهتمامهم بأماكن الاحتجاز، إلى جانب حديثهم عن المحاكمات العسكرية فى حين أن الدستور حدد 15 حالة لها، منها الاعتداء على المنشآت العسكرية.

وفى السياق ذاته، قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، إنه يبدو وكأن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعمل ضد وزارة الداخلية وحسب، متابعًا: "عندما يحدث شىء للضباط أثناء ممارسة عملهم، لا يتحدثون عن ذلك، ما تسبب فى فتور علاقة القومي لحقوق الإنسان بالشارع"، بينما قالت النائبة منال ماهر، عضو اللجنة، إنها كانت تتوقع أن يكون حجم الشكاوى وتفاعل المجلس القومى معها أكبر.