حالة من التساؤلات بدأت تحت قبة البرلمان عن مشروع قانون "التخصيم" الذى تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديمه لمجلس النواب خلال أشهر، ليكون بمثابة أول قانون ينظم نشاط تمويل الشركات عبر التخصيم، وهو قانون ينظم عمل شركات متخصصة فى هذا المجال بالاتفاق مع بائعى السلع، ومقدمى الخدمات، على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع، وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق، وتلتزم شركة التخصيم بسداد نسبة قد تصل إلى 90% من قيمة العقود قبل تحصيلها فور إبرام العقد مع الشركة.
وعلى الرغم من عدم وجود قانون منفصل لتنظيم نشاط التخصيم، إلا أن إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه بهذا النظام عام 2014 ارتفع إلى 1228 مليون جنيه مقارنة بـ971 مليونًا عام 2013 بمعدل زيادة قدره 26%، وارتفع إجمالى حجم الأوراق المخصمة عام من 3.3 مليار عام 2013 إلى 3.7 مليار عام 2014 بمعدل ارتفاع 13%. بينما ارتفع عن قيمته عام 2011 بمعدل ارتفاع 283% مما يشير إلى استمرار النمو فى هذه الصناعة، بينما ارتفع عدد عملاء نشاط التخصيم من 152 عميلا عام 2013 إلى 182 عميلا عام 2014 بمعدل زيادة قدره 20%، كما ارتفع بنسبة 104% عن عدد العملاء عام 2011.
على المصيلحى: نرحب بكل القوانين التى تجذب الاستثمارات وتحسن حياة المواطن
قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه يرحب بأى مقترح أو مشروع بقانون قد يساهم فى تحسين المناخ العام للاقتصاد الذى يمر بظروف استثنائية، مؤكدًا أن اللجنة تسعى بالتواصل مع كل المسئولين فى الدولة وتستقبل كل الأفكار التى من شأنها تحسين حياة المواطن.
-copy.jpg "علي مصيلحي (6) copy")
وأكد "المصيلحى"، أن معالجة أى قصور فى الاقتصاد أو تحسين البيئة الاستثمارية سينعكس على كل مناحى الحياة فى الدولة ويؤدى لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وهو ما بدأت اللجنة فى العمل عليه منذ تشكيلها.
النائبة بسنت فهمى: يعود بمنافع على الاقتصاد
أكدت الدكتورة بسنت فهمى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، أن الدولة فى حاجة لقانون "التخصيم"، لأن شركات التخصيم تعمل على إيجاد سيولة نقدية للشركات المنتجة للسلع والخدمات، بعد شراء هذه المنتجات وتسديد ثمنها مقدمًا ليكون لها الحقوق الحصرية لتوزيعها محليًا وخارجيًا، سواء كانت الشركات العامة فى هذا المجال بنوك أو شركات أو أفراد أو صناديق استثمارية.
وأضافت بسنت فهمى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن نظام التخصيم قائم على أن وجود "ناس مستعدة تشترى مستحقاتك الآجلة مثلا إذا صدرت شركة منتج لروسيا وكان الاتفاق هو سداد القيمة بعد 6 أشهر وجاءت شركة أخرى قالت للشركة المنتجة هشترى منك مستحقاتك مقابل إعطاءك سيولة نقدية فورية والتحصيل فيما بعد من الجانب الروسى، وذلك مقابل عمولة تبلغ 15% مقابل الحصول على مستندات البيع وهذه النسبة تمثل سعر فائدة ونسبة مخاطر واحتمالات سداد".
ترويج المشروعات العقارية بالتخصيم
كما أكدت بسنت فهمى على إمكانية استغلال هذا القانون فى زيادة الترويج للمشروعات العقارية التى تتطلب التمويل بالقسط، وكلما تأخر جمع الشركة للأقساط كان الأمر معرقل لعمليات التوسع، لذلك شركات العقارات فى حاجة دائمة لسيولة مالية ومثل هذه الشركات العاملة فى مجال التخصيم والتى تبلغ الآن 7 شركات فقط، ستوفر لها سيولة ما يعود على الاقتصاد إجمالًا بمنافع كلما زاد عدد هذه الشركات المتخصصة.
وحذرت بسنت فهمى من تكرار أزمة الرهن العقارى التى شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2008، وانتقلت آثارها لكل الأسواق العالمية وأصابت الاقتصاد العالمى بحالة من الكساد استمرت لعدة سنوات تالية، بسبب عدم وضع ضوابط صارمة لشركات التخصيم والتى توسعت فى شراء مديونيات العملات للشركات العقارية، ومن ثم عجزت عن السداد فحدثت الأزمة.
مزايا نشاط التخصيم
ويضمن نشاط التخصيم التدفق النقدى والتمويل الذى يحتاجه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الانتظار حتى تاريخ استحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل إلى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع، وتنخفض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى، كذلك يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذى تزاوله الشركة، وتيسير الدخول فى الأسواق الخارجية بتقديم خدمة الضمان.
سمير البطيخى: قانون "التخصيم" يزيد من فرص تسويق وترويج المنتجات والسلع محليا وخارجيا
قال سمير البطيخى عضو مجلس النواب والخبير فى مجال التسويق والتجارة، إن مشروع قانون التخصيم المزمع طرحه على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال أشهر من هيئة الرقابة المالية، يهدف إلى توفير سيولة نقدية للمنتجين ومقدمى الخدمات مقابل فائدة، ما يزيد من فرص تسويق وترويج السلع محليًا وخارجيًا، فى حين تتولى شركة التخصيم تسويق السلع والخدمات محليًا وتصدرها للخارج، مطالبًا بضرورة ألا تكون قيمة الضرائب مرتفعة مراعاة للشركات التى سيتم ترويج منتجاتها وخدماتها.
كما طالب "البطيخى"، بأن يتضمن مشروع القانون المقترح، ضوابط لتفادى الحجز على أموال صاحب الشركة أو المصنع أو المنشأة الذى يتوفى أثناء فترة التعاقد مع شركة التخصيم، قائلا: "يجب مراعاة ظروفه هو وأسرته مع حفظ حقوق شركة التخصيم المتعاقد معها".
وأكد أن القانون يجب أن يتضمن بنود واضحة حول ما سيحدث فى حالات المخاطر الاقتصادية وتعرض العميل "صاحب الشركة أو المنشأة" لعملية جراحية، محذرًا من تكرار ما يحدث مع السيدات الغارمات، مشددًا على اهمية مراعاة البُعد الاجتماعى وسط الضغوط والالتزامات التى يتعرض لها العميل.
وأوضح أن خدمات نشاط التخصيم تقوم بتوفير التمويل اللازم للعملاء، وضمان مخاطر عدم السداد عن طريق توفير الحماية الائتمانية للعميل، والتحصيل ومتابعة إدارة شئون العميل.
أحمد فرغل: "التخصيم" سيكون أول قانون ينظم تمويل الشركات.. وسينشط الاستثمارات
علق النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على مشروع قانون "التخصيم" المقرر أن تتقدم به الهيئة العامة للرقابة المالية خلال أشهر، لمجلس النواب، بأنه لا يمكن الحكم على مدى حاجة الاقتصاد لمثل هذه القوانين بدلًا من وجودها كمادة داخل قانون حالى.
ولفت "فرغل"، إلى أن هذا القانون سيعد أول قانون ينظم نشاط تمويل الشركات عبر التخصيم، لافتًا إلى أن النواب يرحبون بأى مقترح يساعد على تنشيط الاستثمارات.
