أثار تأخر الحكومة فى إرسال مشروعى قانونى العدالة الانتقالية وبناء الكنائس لمجلس النواب حتى الآن، حالة من الغضب فى صفوف النواب، خاصة فى ظل وجود التزام دستورى بإصدارهما قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وبينما أشار بعض النواب إلى أن دور الانعقاد سينتهى فى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، أكد آخرون أن القانونين فى حاجة لمناقشات مستفيضة وحوار مجتمعى واسع، وانتقد بعض الأعضاء تأخر اللجنة فى إرسال القوانين، وإصرارها على ضغط المجلس ليمرّر القوانين سريعًا تحت سيف الوقت، وألمح آخرون إلى استعداد المجلس لتقديم مقترحاته بشأن مشروعات القوانين حال استمرار مماطلة الحكومة وتأخر إرسالها للقوانين المهمة.
عاطف مخاليف: الحكومة لديها رغبة لإرجاء العدالة الانتقالية وبناء الكنائس لدور الانعقاد الثانى
فى البداية انتقد النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأخر الحكومة فى إرسال مشروعى قانونى العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، قائلا: "من الواضح أن الحكومة لديها رغبة فى إرجاء صدور القانونين لدور الانعقاد الثانى".
وأضاف "مخاليف" فى تصريح لـ"برلمانى": "لا بد من أن يقوم النواب بثورة داخل البرلمان، ليكون العمل أنشط من ذلك"، لافتًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان تقدمت بـ5 مشروعات قوانين، ولم تعلن اللجنة التشريعية أى موقف منهم حتى الآن، متابعًا: "اللائحة حددت مدة 60 يومًا لنظر مشروعات القوانين المقدمة ومناقشتها".
واستكمل وكيل لجنة حقوق الإنسان تعليقه على الأمر، بالقول: "إن عمل البرلمان غير مرتبط بالضرورة بإرسال الحكومة لمشروعاتها، وأنه حال تأخر الحكومة فى إرسال مشروعات القوانين الجديدة، سيبدأ البرلمان فى صياغة قوانينه التزامًا بما نص عليه الدستور".
سمير غطاس: بناء الكنائس لم يصل البرلمان.. والحكومة لن تفلت من التزاماتها الدستورية
فى السياق ذاته، قال النائب سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس لم يصل إليها أى من مشروعى قانونى العدالة الانتقالية وبناء الكنائس حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك التزامًا دستوريًّا بإصدار هذين القانونين قبل انتهاء دور الانعقاد الأول.
وأضاف "غطاس" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "يوجد حديث حول إرسال مشروع بناء الكنائس من جانب الحكومة للبرلمان قريبًا، بينما لا يوجد حديث داخل الحكومة عن قانون العدالة الانتقالية، وهو القانون الذى تدور حوله تساؤلات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالمدة التى سيطبق عليها، إضافة إلى إشكالية الضحايا، ومن هم، وكيف سيتم تمويلهم من جانب الحكومة".
وتابع "غطاس": "لا يجب أن ننتظر مشروعات الحكومة طوال الوقت، فالبرلمان من حقه أن يشرع"، لافتًا إلى أن أجندة لجنة حقوق الإنسان مزدحمة بالقوانين التى ستتم جدولتها خلال الفترة المقبلة، مستطردًا: "الحكومة لن تفلت من الاستحقاقات الدستورية التى لا يمكن تأجيلها".
مصطفى كمال: على عبد العال و"دعم مصر" يشوهون صورة النواب أمام الرأى العام
بدوره، قال النائب مصطفى كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل فاشلة وتتعمد الضغط على البرلمان بإرسال مشروعات القوانين شكل متأخر، حتى تجبره على إنجازها سريعًا، التزاما بالوقت، ودون دراسة ومناقشات مستفيضة.
وأضاف "كمال" فى تصريح لـ"برلمانى": "رغم تحفظاتنا العديدة على أداء الحكومة، إلا أننا نعانى من وجود أصوات داخل البرلمان تدافع عن الحكومة باستماتة، وربما تعادى زملاءها النواب بسبب انتقادهم لأداء الحكومة، ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، مع ائتلاف دعم مصر، يشوهون صورة النواب أمام الرأى العام، بسبب دفاعهم المستمر عن الحكومة".
واختمم النائب مصطفى كمال تصريحه بالقول: "البرلمان سيمارس دوره التشريعى، سواء أرسلت الحكومة مشاريعها أو لم ترسل، فالتشريع حق أصيل للبرلمان".
إيهاب الطماوى: لا توجد إشكالية دستورية من تأخر صدور القانونين
على جانب آخر، أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، أنه لا توجد إشكالية دستورية حال تأخر صدور قانونى العدالة الانتقالية وبناء الكنائس، أو عدم صدورهما خلال دور الانعقاد الأول وإرجائهما للدور الثانى، مشيرًا إلى أن البرلمان مستمر فى أداء مهامه حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
وقال "الطماوى" فى تصريح لـ"برلمانى": "نتمنى أن ننتهى من الاستحقاق الدستورى، وإصدار القانونين خلال دور الانعقاد الأول، ولكن حال تأخر صدورهما فلا توجد أيّة جزاءات على البرلمان، مشيرًا إلى أن أجندة اللجنة التشريعية مزدحمة جدًّا، وأنها تُرتّب مهامها وفق الأولوية والأهمية العملية للتشريعات.
