النائب العام يبث الأمل لـ"تقصى حقائق القمح"

بعد قرار النائب العام، المستشار نبيل صادق، بحبس جميع المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، ووضع الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة تلك الأقماح، نرصد آراء أعضاء لجنة تقصى حقائق فساد القمح، بأهمية قرار النائب العام.

مجدى ملك يرحب بقرار النائب العام بحبس المتورطين بفساد القمح

رحب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، بقرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح، ومنعهم من السفر، قائلًا: "هذا كان إحدى أمنيات اللجنة منذ بداية عملها".


وأكد "ملك" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قرار النائب العام يعُد خطوة بالطريق الصحيح، وفقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية، حول فساد عملية توريد القمح، وقد انتظرته اللجنة منذ بداية العمل على حصر الصوامع والشون المخالفة.

وتابع رئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار النائب العام خطوة جديدة للقضاء على الفساد، وإن اللجنة ستعمل على إعداد التقارير اللازمة حول فساد القمح، لتقديمها لرئيس ونواب المجلس.

مصطفى بكرى: قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد القمح يبعث الأمل فى النفوس

أشاد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان بشأن فساد القمح، بقرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر، قائلًا: "هذا القرار يبعث الأمل فى النفوس مرة أخرى، ويؤكد نية ومواقف الرئيس والنيابة فى القضاء على الفساد بشكل عام، وفساد القمح بشكل خاص.. القرار جاء فى وقته المناسب، لوضع حدًا للفساد".


وأكد بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن حجم فساد القمح تجاوز 4.2 مليار جنيه العام الماضى، مؤكّدًا ارتفاع حجم الفساد هذ العام، قائلًا: "هل يعقل أن الشركة القابضة للصوامع تعمل بنسبة 25% من طاقتها الاستيعابية، وتوزيع عملها للقطاع الخاص؟".

وأضاف بكرى، أنه لا يمكن إخلاء مسئولية وزارة التموين وبعض الجهات الأخرى عن الفساد الموجود فى الصوامع، خاصة بعد مجاملة بعض أصحاب الصوامع والشون على حساب أموال الدولة والشعب المصرى.

وتابع عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن اللجنة لم تنته من عملها حتى الآن، وستطلب من رئيس مجلس النواب مد فترة العمل شهر آخر، للعمل على فحص جميع شون وصوامع القمح، والتأكد من القضاء على الفساد فى القطاع.

جلال عوارة: تحرك النائب العام جاء لما توصلت إليه اللجنة دون وجود أى بلاغ رسمى

قال النائب جلال عوارة عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر، جاء لتصدى النيابة العامة بتلقاء نفسها بجرائم فساد القمح.


وأضاف "عوارة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن لجنة تقصى حقائق فساد القمح، لديها الحرص الكامل على تبليغ النيابة بما تتوصل إليه اللجنة من اجتماعات أو زيارات ميدانية، مؤكدا على تحرك النائب العام وفق ما توصلت إليه اللجنة دون وجود أى بلاغ رسمى.

وتابع عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أن هدف اللجنة تسليط الضوء على الفساد، ومحاسبة جميع الفاسدين، وتصيحى منظومة أستلام القمح، مؤكداً على عدم استطاعة اللجنة من فحص جميع الشون والصوامع، مشددا على وجود فساد بجميع الصوامع التى تم حصرها بنسبة 50 % قمح، قائلاً: "هذه المنظومة تهدر المليارات".

حسانين أبو المكارم: قرار النائب العام أعطانا الأمل بأن مجهود أعضاء اللجنة مش هيروح هدر

قال النائب حسانين أبو المكارم، عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر، "أعطانا الأمل بأن مجهود أعضاء اللجنة مش هيروح هدر".

وأكد "أبو المكارم" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن قرار النائب العام جاء وفق التقارير التى أرسلتها لجنة تقصى الحقائق بمشاركة النيابة الأدارية ومباحث التموين والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلى النيابة العامة، وفق الفساد الموجود بكل شونة أو صومعة تم حصرها منذ بداية العمل.

وتابع عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار النائب العام جاء لمحاسبة سرقة المال العام، والضرب من يد من حديد على الفساد الموجود، قائلا: "مصر تعبت من كتر الفساد".

فتحى الشرقاوى: قرار النائب العام صائب وجاء بناء على المحاضر التى تم تحريرها ضد الصوامع والشون المخالفة

قال النائب فتحى الشرقاوى عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد صوامع القمح ومنعهم من السفر، صائب وجاء بناء على المحاضر التى تم تحريرها ضد الصوامع والشون المخالفة.

وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن فساد القمح ممنهج ومرتب ولم يهدف إلى سرقة أو عدم التوريد القمح، بل الهدف منهم سرقة فرق السعر من خلال خلط القمح المحلى بالقمح المستورد، مؤكداً على وجود سرقة بجميع الشون التى تم حصرها حتى الآن.


وتابع عضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، إن منظومة توريد القمح شهدت لجان استلام مرتشية وتساعد على سرقة المال العام، فى ظل تقاعس الوزارات المعنية بهذا الأمر وبالأخص وزارة التموين، قائلا: وزير التموين يدافع عن الفاسدين، كما هو المسؤول سياسيا عن الفساد الموجود بجميع الصوامع والشون.

يذكر أن النائب العام، المستشار نبيل صادق، قرر حبس جميع المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، ووضع الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر، وترقب الوصول، ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف قيمة تلك الأقماح.