الداخلية تحقق فى واقعة زينب سالم

بدأت وزارة الداخلية تحقيقات مكثفة فى اتهام البرلمانية زينب سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى، لضباط شرطة بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بقسم مدينة نصر للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها.


وكلفت قيادات الداخلية قطاع التفتيش والرقابة فى الوزارة بسرعة إجراء تحقيقات سريعة وعاجلة فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وإفادة الوزارة بنتائج هذه التحقيقات الجادة.

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على احترام قيم حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأمنية المهمة، مشددة على أنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز، وحال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها، مؤكدة احترامها الكامل لأعضاء البرلمان.

رئيس مجلس النواب: اتصلت بوزير الداخلية لكشف حقيقة واقعة الاعتداء على النائبة

من جهته أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه أجرى اتصالًا باللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، للوقوف على تفاصيل أزمة الاعتداء على النائبة زينب سالم بقسم شرطة مدينة نصر أمس.


وأشار "عبد العال"، المتواجد فى زيارة رسمية لروسيا، الآن، بعد تلقيه عدة اتصالات بخصوص الواقعة من عدد كبير من النواب، إلى تأكيده خلال الاتصال أهمية وسرعة كشف الحقيقة فى الواقعة، قائلا: "عدد كبير من النواب أبدوا انزعاجهم بعد نشر الخبر، وأن ذلك يؤثر على الرأى العام أيضاً".

النواب يكشفون واقعتين اعتداء للداخلية

وكان أعضاء مجلس النواب كشفوا تفاصيل واقعتى اعتداء من قبل ضباط شرطة على نائبة برلمانية، وشقيق نائب آخر، فى واقعتين منفصلتين، إضافة إلى سوء المعاملة التى تلقاها النائبان من قبل الضباط، حيث تم الاعتداء على "زينب سالم"، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، من قبل أحد ضباط شرطة قسم مدينة نصر أول، أثناء تواجدها بالقسم للوقوف على أسباب القبض على نجل شقيقتها، فيما كانت الواقعة الأخرى باعتداء وتعذيب على شقيق النائب حسن عمر، عضو البرلمان بمحافظة القليوبية، وسوء معاملة النائب من قبل مسئولى الداخلية، إضافة إلى رسالة استهزاء منه وجهت لشقيقه من قبل أحد الضباط، حسب نص رسالة استغاثته بالبرلمان.

رئيس لجنة المشروعات الصغيرة يروى واقعة الاعتداء على النائبة زينب سالم

من جانبه، روى محمد على يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، تفاصيل الواقعة، قائلا، "أثناء تواجدى مع البرلمانية زينب سالم، تلقت اتصالا تليفونيًا من شقيقتها لتخبرها بالقبض على نجلها من قوات قسم مدينة نصر أثناء مروره بالشارع بجوار مشاجرة بين مجموعة من الشباب"، لافتاً إلى أن النائبه زينب سالم توجهت مباشرة إلى القسم لمتابعة الموقف.


وأضاف "يوسف"، أنه فوجئ برسالة استغاثة من البرلمانية زينب سالم، عبر جروب "الواتس آب" الخاص بأعضاء البرلمان، فتوجه إليها مباشرة، متابعًا، "وجدتها متبهدلة والاعتداء عليها أسفر عن خلع طرحتها وسقوطها على الأرض وإهانة كبيرة".

وأشار رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان إلى أن البرلمانية زينب سالم حررت مذكرة ضد الضابط وعملت تقريرا طبيا، تضمن وجود كدمات فى وجهها وجميع أنحاء جسدها، موضحًا أن ما حدث يعد إهانة للبرلمان والنائبة والشعب المصرى، حيث إن العضو يمثل الشعب وحين يحدث معه ذلك فكيف يتم معاملة المواطن العادى؟

وأشار "يوسف" إلى أن قيادات مديرية أمن القاهرة تواجدوا فور إخطارهم بالواقعة، وكانت لهم ردود أفعال إيجابية واستجابة سريعة وإدانة لما وقع من اعتداء على النائبة زينب سالم، لافتاً إلى أن تواجد عدد من أعضاء البرلمان بالقسم فور علمهم بالواقعة، وهم بكر أبو غريب نائب البدرشين، وشادية خضير الجمل نائب القاهرة، وأحمد سمير نائب 6 أكتوبر، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن.

نائب البدرشين: "لو حق النائبة مجاش هقدم استقالتى"

وأكد بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب بدائرة البدرشين بمحافظة الجيزة، أنه أثناء متابعة جروب "الواتس آب" الخاص بأعضاء البرلمان فى الساعات الأولى من صباح الجمعة، رصد استغاثة من البرلمانية زينب سالم نائبة الشرقية، عن قيام بعض ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بالاعتداء عليها، مشيرًا إلى أنه فور معرفة الخبر توجه مباشرة إلى القسم للوقوف على الواقعة.


وأضاف "أبو غريب"، أنه فور وصوله لقسم الشرطة تواجد مدير أمن القاهرة وقيادات المديرية، لتقديم اعتذار لأعضاء البرلمان عما فعله ضابط القسم تجاه البرلمانية زينب سالم، الذين حضروا بعد استغاثة النائبة، متابعًا، "الاعتذار ده مش كفاية، ولو حق النائبة مجاش أنا هقدم استقالتى من المجلس، لأن دى إهانة للبرلمان كله واستخفاف من الداخلية بأعضاء البرلمان".

وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين إلى أنه تم اصطحاب البرلمانية زينب سالم إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، وتم عمل تقرير طبى بالإصابات التى تعرضت لها بالقسم لإرفاقه بالمحضر، مشدداً على ضرورة محاسبة الضابط المسئول عن التعدى عليها.

منى جاب الله: نواب الأمة خط أحمر.. واعتداء ضابط على نائبة يستدعى استجواب وزير الداخلية

بدورها، استنكرت منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن دائرة المنشية والجمالية لحزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإدارة المحلية، واقعة اعتداء ضابط شرطة على النائبة "زينب سالم"، أمين سر لجنة السياحة، داخل قسم شرطة مدينة نصر.

وقالت عضو مجلس النواب، عن دائرة المنشية والجمالية، فى بيان لها اليوم الجمعة، إن واقعة الاعتداء على نائبة برلمانية ممثلة للأمة المصرية كاملة يمثل انتهاكاً صارخاً للسلطة التشريعية والرقابية، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، ويستدعى وقفة حازمة تجاه التجاوزات التى يقوم بها بعض أفراد الشرطة، مشددة على ضرورة مثول استجواب وزير الداخلية بالبرلمان.

وأكدت عضو مجلس النواب أن اعتذار الضابط أو رؤسائه غير مقبول، قائلة: "ليس بعد الإهانة اعتذار، ويتعين إجراء تحقيق عاجل وموسع وإحالة الضابط وكل من تسول له نفسه النيل من كرامة المصريين للمحاكمة العاجلة إعلاء لسيادة القانون".
وأضافت "جاب الله"، "رجال الشرطة دورهم الأساسى حماية المواطنين والأمن الداخلى للبلاد، وليس الاعتداء على المواطنين نواب أو غيرهم، والاعتداء على سيدة مصرية من عظيمات مصر، وفقًا لما ينعت الرئيس سيدات مصر، يمثل وصمة عار فى جبين الأمة كلها".

وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة إعادة النظر فى قانون الشرطة ووضع ضوابط صارمة لمحاسبة ومساءلة كل من تسول له نفسه التجاوز بحق المصريين، مضيفة، "لا مجال للعودة لداخلية ما قبل الثورتين، لاسيما أن لدينا رئيسا للجمهورية يصون حقوق الإنسان ويسعى لترسيخ الديمقراطية، وهناك مؤسسات بالدولة المصرية تستمد قوتها من ثورتى أمة كاملة".

نائب يستغيب بالبرلمان من سوء معاملة الداخلية وتعذيب ضابط لشقيقه

وفى السياق ذاته، استغاث النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية، فى رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان، عبر جروب الأمانة العامة للمجلس على "واتس آب"، مما سماه بـ"تعنت واعتداء على شقيقه من أحد ضباط الشرطة"، وتطور الأمر إلى حد التعذيب والضرب - حسب نص الرسالة - إضافة إلى المعاملة السيئة التى واجهها أثناء محاولته التدخل لإنهاء الأمر، خاصة بعد تأكد الضابط أن شقيق النائب ليس متورطًا فى أى قضايا.


وجاءت رسالة النائب حسن عمر على جروب "واتس اب"، تحت عنوان "هذا ما يحدث مع النواب من الداخلية". "أمس كان أخى وأصدقائه فى فندق jw marriott اللى على الدائرى، وفوجئوا بضابط شرطة يطلب منهم الهوية الشخصية داخل استقبال الفندق، وتم احتجازهم أكثر من 5 ساعات، وعند حضورى تحدثت معه، وسألته: هل يوجد ممنوعات معهم وهل يوجد عليهم أى قضايا؟، وكانت جميع الردود لا يوجد شىء عليهم، ثم كان سؤالى: لماذا تحتجزهم؟، فقال لى الضابط: بنتحرى عنهم".

وقال عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، فى رسالته، "بعد ساعة من حضورى ومعاملة من أسوء المعاملات معى من الضابط، أرسل لى ضابط أخر ليتحدث معى، ثم أخذ شقيقى وأصدقائه وذهب بهم بدون علمى ولم أتوصل إليهم إلا بعد 4 ساعات، وذهبت إلى مديرية أمن القاهرة، وكانت أسوء معاملة معى ولم استدل عليهم، ثم ذهبت إلى وزارة الداخلية، وبعد عدة اتصالات قالوا لى أنهم فى الأمن الوطنى".

وأضاف النائب فى رسالته، "قولتهم ليه وهو معملش حاجه، فقالوا احنا عارفين إن هو ملوش فى أى حاجة بس تحقيق صغير وهيمشوا، وعندما تم إخلاء سبيلهم وجدت أثار كهرباء وتعذيب وضرب، وقالوا له خلى النائب اللى أنت جبته ينفعك"، متابعًا: "أكبر دليل على كلامى أن هو تعنت من الضابط إن هما خرجوا من غير ما يتعملهم أى قضايا".

وتابع: "تم التدخل من قبل الدكتور على عبد العال، وكان معايا على التليفون لحد الساعة ٢ بليل، وله كل الشكر". وتساءل، "فى شرع مين شباب جامعات يتم اهانتهم بهذا الشكل من قبل ضابط شرطة؟، وكل ده علشان هو ضابط يدوس على أى حد وعارف إن هو مش هيتحاسب، أقسمنا على رعاية الشعب ونحن نرعى أسرنا".

وزير الداخلية يوقف الضابط عن العمل

فيما أفاد مصدر أمنى أن وزير الداخلية أوقف ضابط مدينة نصر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه، والتى يجريها قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة

بدأت وزارة الداخلية تحقيقات مكثفة فى اتهام البرلمانية زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وأمين سر لجنة السياحة والطيران المدنى لضباط شرطة بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بقسم مدينة نصر، للمطالبة بالإفراج عن نجل شقيقتها، وكلفت قيادات الداخلية قطاع التفتيش والرقابة فى الوزارة بسرعة إجراء تحقيقات سريعة وعاجلة فى الواقعة وظروفها وملابساتها، وإفادة الوزارة بنتائج هذه التحقيقات الجادة.

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على احترام قيم حقوق الإنسان، باعتبارها أحد الركائز الأمنية المهمة، مشددة على أنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز، وحال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتسببين فيها، مؤكدة احترامها الكامل لأعضاء البرلمان.