السبت، 23 نوفمبر 2024 04:22 ص

اللجنة تعقد 3 اجتماعات الأسبوع المقبل برئاسة "أبو شقة".. وتناقش قوانين الشباب والرياضة.. وأحكام قانون مجلس الدولة.. ورئيس اللجنة: سننتهى من كل القوانين المحالة إلينا

تفاصيل اجتماع "التشريعية" بالبرلمان

تفاصيل اجتماع "التشريعية" بالبرلمان تفاصيل اجتماع "التشريعية" بالبرلمان
الجمعة، 15 يوليو 2016 09:00 م
كتب محمود العمرى
تواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس برلمانية حزب الوفد، اجتماعاتها غدًا السبت، حيث تعقد اجتماعًا فى 12 ظهرًا فى القاعة الفرعونية بمقر مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية يوم السبت طبقًا لجدول الأعمال نظر بعض الاتفاقيات المحالة إلى اللجنة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.

اللجنة ستنتهى فى هذا الأسبوع من مناقشة قانون الشباب والرياضة المعروض عليها


وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن اللجنة ستنتهى فى هذا الأسبوع أيضًا من مناقشة قانون الشباب والرياضة المعروض عليها، وعدد آخر من القوانين.

وأضاف أبو شقة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستكثف من اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، للانتهاء من هذه القوانين المعروضة عليهم، وأبرزها قانون تعديل أحكام مجلس الدولة، وأيضًا المناقشة حول العديد من الاتفاقيات الدولية، ومشروع قانون لجان فض المنازعات.

اللجنة ستنتهى من هذه القوانين خلال الأسبوع الجارى.. وتيران وصنافير لم تصل البرلمان


وقال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة سيناقش القوانين والاتفاقيات المحالة إليها فى جدول الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة ستنتهى من هذه القوانين خلال الأسبوع الجارى، سيتم المناقشة فيها فى الجلسات العامة لمجلس النواب.

وأضاف "الجمل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن مجلس النواب سينتهى خلال الأيام المقبلة، من كل القوانين الهامة والمثارة خلال الفترة المقبلة، والتى أبرزها قانون الخدمة المدنية الذى سيناقش فى البرلمان.

وعن اتفاقية تيران وصنافير أكد الجمل، أن الاتفاقية لم تصل البرلمان، ومن المحتمل وصولها بعد حكم الإدارية العليا، سترسل للبرلمان، وستحول للجان المختصة وهى لجان التشريعية والدفاع والأمن القومى، والخارجية والشؤون العربية.


print