"قمامة الإسكندرية" فى البرلمان

بعد تفاقم أزمة القمامة بمحافظة الإسكندرية، رغم اللقاءات التى عقدها نواب المحافظة خلال الفترة الماضية، مع المسؤولين التنفيذيين، ومحافظ الإسكندرية، تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى اجتماعين غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات بشأن مشكلة القمامة بمحافظة الإسكندرية.


وقال النائب أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب عن دائرة "المنتزه أول" بمحافظة الإسكندرية، أنه قدم طلبى إحاطة إلى وزيرا المالية عمرو الجارحى، والتنمية المحلية أحمد زكى بدر، حول مشكلة القمامة فى محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية لم ترسل مبلغ قدره 5.5 مليون جنيه إلى المحافظة منذ الصيف الماضى، وهو ما تسبب فى انتشار القمامة فى كل شوارع المحافظة، بالإضافة إلى تعطل نص السيارات المخصصة لجمع القمامة بسبب قلة أموال الصيانة الدورية.

فرحات: الحكومة موفرة 400 مليون جنيه لمحافظة القاهرة ومستخسرة 5.5 مليون فى الإسكندرية

وأضاف "فرحات" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، سوف تناقش هذا الطلب خلال الجلسة الصباحية، من أجل مطالبة وزارتى المالية والتنمية المحلية بإرسال هذا المبلغ إلى المحافظة، مضيفًا: "الحكومة موفرة 400 مليون جنيه لمحافظة القاهرة ومستخسرة 5.5 مليون فى الإسكندرية".

فرحات: الأزمة تتمثل فى أزمة مالية فى المحافظة لحل أزمة القمامة

وأوضح أن الأزمة مالية فى المحافظة لحل أزمة القمامة، لافتًا أن هذه الأزمة ستنتهى إذا وفرت الحكومة المطلوب منها، سيتم حل الأزمة بشكل سريع، مطالبًا الحكومة بالتحرك السريع وحل الأزمة.

رئيس الإدارة المحلية: سأتبنى حل أزمة القمامة فى محافظات مصر

من جانبه قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، وعضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن قضية القمامة، تعد أزمة فى جميع المحافظات، وأنه سيتبنى هذا الملف لحله فى جميع المحافظات، وليس الإسكندرية فقط.

السجينى: طالبنا 4 وزراء للحضور لاجتماع اللجنة لحل الأزمة فى الإسكندرية

وأضاف رئيس الإدارة المحلية فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه أرسل لكل من وزراء التنمية المحلية، والكهرباء، والمالية، والبيئة، لحل اجتماع اللجنة، الأحد، لمناقشة أزمة القمامة فى الإسكندرية، مؤكدًا أن حضور الوزراء، لأن التنمية المحلية تعد جهة منفذة فى التحرك فى المحافظات، ووزارة الكهرباء لأنها المسؤولة عن تحصيل الرسوم، والبيئة المسؤولة عن رسم التخطيطى فى المحافظات، أما عن وزارة المالية فهى الجهة التى تقوم بالإيرادات، موضحًا أنه سيتم التناقش معهم فى الأزمة، وكيفية الخروج بحلول سريعة .