عبر عدد من أعضاء مجلس النواب عن رفضهم للاستجواب المقدم من النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، ضد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بسبب واقعة التعدى على النائبة زينب سالم فى قسم شرطة مدينة نصر، مؤكدين أن هذه الواقعة فردية، وأن الجميع يرفضونها، سواء كانت ضد نائب أو مواطن عادى، ولكنهم فى الوقت نفسه يرفضون استجواب وزير الداخلية ويرون أن الأمر لا يستدعى اتخاذ هذا الإجراء.
وكيل البرلمان: حادثة زينب سالم فردية والداخلية تعاملت معها مبكرا
فى البداية، قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أن حادثة النائبة زينب سالم فردية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية فى هذا الأمر، وتدخل وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار مبكّرًا، وأصدر قرارًا بإيقاف الضابط عن العمل، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد سيادة دولة القانون وأن الجميع أمامه سواء.
وأضاف "الشريف" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن وزارة الداخلية اعترفت بالخطأ، وأنه باعتباره مكلّفًا برئاسة المجلس خلال سفر الدكتور على عبد العال إلى روسيا، فقد تواصل مع النائبة وذهب إلى منزلها من أجل حل هذه الأزمة، والتأكيد على رفض البرلمان لأى تجاوز.
محمد أبوحامد: الشرطة تواجه حربا شرسة.. ونرفض استجواب الوزير بسبب واقعة زينب سالم
فى السياق ذاته، أكد محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الوايلى والظاهر بمحافظة القاهرة، أن الجميع يرفض تعرض النائبة زينب سالم للإهانة، ولكنهم فى الوقت نفسه يقفون ضد استجواب وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بسبب هذه الواقعة، لأنه قام بالمطلوب منه منذ بداية الأزمة، بداية من تصريحاته وتصريحات قيادات الوزارة حول رفض إهانة النائبة، وصولاً إلى قراره بإيقاف الضابط عن العمل وتحويله للتحقيق.
وأضاف "أبو حامد" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن مطالب الاستجواب قد تحققت بالفعل، ومن ثمّ لا داعى لتقديم أى استجواب، لافتًا إلى أنه من المحتمل أن تكون النائبة نادية هنرى قد قدمت بالاستجواب قبل علمها بالقرارات التى اتخذتها وزارة الداخلية ضد الضابط.
وأوضح "أبو حامد" فى تصريحه، أن وزارة الداخلية تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب، وتحاول تحقيق الأمن والأمان، وتعترف بأخطائها، وهناك من حاول استغلال واقعة النائبة زينب سالم لتصفية حساباته الشخصية مع الوزارة.
رئيس برلمانية حماة الوطن: وزارة الداخلية لا تقبل تقديم استجوابات ضدها
من جانبه، أكد اللواء محمد أسامة أبو المجد، الأمين العام لحزب حماة الوطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه لا يمكن تقديم استجواب لوزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، على خلفية الاعتداء على النائبة زينب سالم فى قسم شرطة مدينة مصر، لأن الحادثة فى النهاية فردية ولا يمكن تعميمها، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد لا تطلب هذا الأمر، خاصة أن الوزارة لا تقبل أى هزات فى التوقيت الحالى.
وأضاف "أبو المجد" - فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، اليوم السبت - أنه لا يمكن الصمت على تجاوز أفراد الداخلية، ولكن فى الوقت نفسه يجب مناقشة الأمر بهدوء، حتى نحافظ على هيبة الوزارة فى ظل ما عانته الوزارة مؤخّرًا، إضافة إلى التأكيد على رفض التجاوز ضد أى فرد، موضّحًا أن لجنة الدفاع والأمن القومى سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة فى ضبط العلاقة بين ضباط الشرطة والشعب.
ممدوح الحسينى: استجواب نادية هنرى لوزير الداخلية ليس فى محله.. والشعب أهم من النواب
بدوره، أكد ممدوح الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم وعضو ائتلاف دعم مصر، ووكيل لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن استجواب النائبة نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على خلفية ما حدث مع النائبة زينب سالم فى قسم شرطة مدينة نصر، ليس فى محله، خاصة أن الجميع أقر بالخطأ، وتم إيقاف الضابط عن العمل لحين التحقيق وقيادات الوزارة تواصلت مع النائبة وقدمت اعتذرًا لها.
وأضاف "الحسينى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أنه لا يجب تهويل الأمر والمطالبة باستجواب الوزير فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد، خاصة أن الشعب أهم من النواب موضّحًا أن ثقافة التسامح والاعتذار غائبة عن المجتمع المصرى ويجب أن تعود من أجل بناء مؤسسات الدولة والوقوف بجانبها.
محمد الفيومى: شروط الاستجواب لا تنطبق على واقعة التعدى على زينب سالم
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، أن عناصر الاستجواب لا تتوفر فى واقعة التعدى على النائبة زينب سالم فى قسم شرطة مدينة نصر، نظرًا لأنها تمثل حالة فردية، والاستجواب يقدم على سياسة الوزارة، ولا يبنى على الحالات الفردية فقط، إضافة إلى أن الداخلية تعاملت مع الأمر بشكل سريع وقررت فتح تحقيق عاجل فى القضية.
وأضاف "الفيومى" - فى تصريحات خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن واقعة النائبة زينب سالم مرفوضة، والجميع يرفضون إهانة المواطنين قبل النواب من قبل وزارة الداخلية، ولكن يبقى التساؤل المهم: "هل هذه الواقعة تستدعى تقديم استجواب للوزير؟!".