كتب أشرف عزوز – محمد مجدى السيسى
وافق ائتلاف دعم مصر، على مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك خلال اجتماعه مساء أمس السبت، ومن المقرر أن يبدأ البرلمان فى جلسته الصباحية اليوم، مناقشة التقرير المُقَدَّم من لجنة القوى العاملة لمدة 3 أيام.
مايسة عطوة: البرلمان يبدأ اليوم مناقشة مواد القانون
وأعلنت النائبة مايسة عطوة، عضوة البرلمان عن ائتلاف "دعم مصر" وعضوة لجنة القوى العاملة، موافقة الائتلاف بشكل رسمى على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، وكتابة تقريره النهائى خلال الأيام الماضية، ويبدأ البرلمان مناقشته فى جلسته العامة صباح اليوم الأحد، لمدة 3 أيام.
وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن الائتلاف طالب بضرورة تعديل مادة تسوية المؤهلات لتكون "تسوية مؤهلات الموظفين قبل تطبيق القانون وأثناء تطبيقه لمدة 3 سنوات"، إذ إن القانون فى صيغته القديمة كان ينص على تسوية مؤهلات الموظفين بعد تطبيقه فقط، إضافة إلى تعيين الموظفين الموجودين على الصناديق الخاصة ضمن الباب الأول أجور فى الموازنة العامة.
سعد الجمال: ناقشنا تقرير لجنة القوى العاملة بشأن ملاحظاتها
وكشف اللواء سعد الجمال، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، تفاصيل اجتماع المكتب السياسى للائتلاف المنتهى منذ قليل، موضّحًا: "ناقشنا تقرير لجنة القوى العاملة بشأن ملاحظاتها على قانون الخدمة المدنية الجديد، وقررنا الموافقة عليه من حيث المبدأ لحين عرضه على البرلمان غدًا، لحين مناقشته مرة أخرى مادة مادة".
وأضاف الجمال، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن الائتلاف سيوافق على القانون من حيث المبدأ؛ لكونه خطوة أولى من خطوات الإصلاح الإدارى الذى عانى لسنوات من تراكمات أصابته بالترهل والتعقيد والروتين والوساطة، إضافة إلى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية داخل، والفروق الشاسعة فى مستحقات العاملين بالدولة.
رئيس لجنة القوى العاملة ووكيليها حضرا اجتماع الائتلاف
وأشار رئيس الائتلاف، إلى أن جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، ووكيلها محمد وهب الله، حضرا اجتماع الائتلاف، وعرضا الملاحظات التى كانت سببًا فى رفض القانون القديم، وكيف تم تلافيها مع الحكومة، متابعًا: "صحيح لن يؤدى القانون إلى الإصلاح الكامل للجهاز الإدارى، لكنه سيساعد وفق الإمكانيات الموجودة".
ويطبق القانون على 6 ملايين و363 ألف موظف، وبالنسبة لموازنة الأجور قبل وبعد تطبيق القانون، فإن موازنة الباب الأول الواردة بالموازنة العامة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية أما الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وقد كان بند الأجور 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبح 2018 مليار جنيه عام 2015/2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد.
الحكومة استجابت لاقتراحات النواب بنسبة 99%
كما استجابت الحكومة لاقتراحات النواب بنسبة 99%، فوافقت على زيادة العلاوة الدورية لتكون 7% بدلاً من 5%، والموافقة على تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة، وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة حتى 2018 كفترة انتقالية، وغيرها من الاقتراحات التى تخدم فكر التشريع فى الإصلاح الإدارى مع عدم الإضرار بالموظف.
وتبنى مشروع القانون فكر عدم الاستعانة بالمستشارين بعد سن الستين فى الحكومة تحت أى استثناء، بحيث يكون التعاقد مع المستشارين فى حالة الضرورة لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بغرض توفير معيار الشفافية والإفصاح، وبشرط أن يمثل المتعاقد معه خبرة غير موجودة فى الوزارة أو أى هيئة تابعة للوزارة.
