وزير الصحة: مستشفيات التكامل فشلت

فتحت لجنة الشئون الصحية برئاسة د. مجدى مرشد خلال اجتماعها اليوم الأحد، ملف مستشفيات التكامل، حيث كشف وزير الصحة، د. أحمد عماد، عن أن عدد مستشفيات التكامل المٌتبقية حاليا وغير المستغلة تبلغ 377 من أصل 514 مستشفى تم إنشائهم فى التسعينيات، حيث صدر لبعضهم قرارات إزالة وتحويل بعضها إلى مستشفيات مركزية "ب"، مشيراً إلى أن متوسط التكلفه لتجهيز المستشفى الواحدة وتحويله إلى مستشفى مركزى كامل الخدمات، يقدر بحوالى 30 مليون جنيه تقريبا.

رئيس اللجنة: "جالى صدمة لما اطلعت على ملف المستشفيات التكاملية"

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة د. مجدى مرشد، أن هناك تصورا تم وضعه بشأن مستشفيات التكامل منذ مايقرب من 7 شهور بتوجيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لكن لم يتم اتخاذ قرار فيها بعد، مضيفا "ملف المستشفيات التكاملية شائك ومخيف وبه بنود مالية كثيرة وأنه عندما تولى الوزارة كان لا يعلم شيئا عن هذا الملف وعندما اطلع على الملف "جاله صدمة"، وتابع: حتى أننى عندما طلبت من د. حاتم الجبلى الوزير السابق، الحضور للاستماع إليه بشأن هذا الملف، رفض.

وزير الصحة: "مستشفيات التكامل شغالة ملهاش علاقة بالطب"

ولفت وزير الصحة، إلى أن هناك ٩٥ مستشفى يعمل كمركز طب الأسرة، قائلا أنهم "شغالين ولكن بطريقة ملهاش علاقة بالطب" فالحضانات إلى جانب وحدات غسيل كلى ومستشفيات أخرى تستغل كعلاج طبيعى، فكيف يتم ذلك؟، فلا يوجد قانون طبى يسمح بهذا.
واستعرض عماد، عددا من السيناريوهات للاستغلال الأمثل لها وفى مقدمتها تشغيل بعض المستشفيات من قبل وزارة الصحة، ونقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسة أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها تأمين صحى، وإنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات، والتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية لتمويل البنية الأساسية والتجهيز لإعادة التشغيل.
وقال عماد، إن السيناريوهات شملت تشغيل بعض المستشفيات عن طريق مساهمات رجال الأعمال بالمحافظات فى التجهيز والتشغيل ومشاركة الوزارة مع القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الاستثمار، فيما رفض أغلب أعضاء لجنة الصحة خصخصة مستشفيات التكامل أو مشاركة القطاع الخاص، مع استمرار تبعيتها لوزارة الصحة.
ولفت عماد، إلى أن القوات المسلحة رفضت تولى هذه المستشفيات.

هيثم الحريري: الحكومة فاشلة وتضع البرلمان فى المصيدة

وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب: "الحكومة فاشلة وتضع البرلمان فى المصيدة، وذلك لعدم قدرتها على إدارة ملف مستشفيات التكامل، والمشكلة تكمن فى سوء الإدارة وليس الإمكانيات مادية".



وطلب الحريرى، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد، من الوزير بإرسال ميزانية وزارة الصحة لاسيما ديوان الوزارة خلال العام المالى المنقضى.

وأضاف: "أرفض المشاركة مع القطاع الخاص فى أى مجال سواء فى الصحة أو التعليم وغير منطقى أن نعطى جزء من المستشفيات للجيش وأخرى للشرطة، واقترح أن تمنح هذه المستشفيات لوزارة الصحة لإدارتها".

فيما قال النائب أيمن أبو العلا، عضو اللجنة، إنه على وزارة الصحة أن تقتنع أننا بصدد إصدار قانون الرعاية الصحية ولا يجب البحث فى مشكلة مستشفيات التكامل فى حين أن مستشفيات المركزى والعام "ضايعة".



وطالب أبو العلا، من الوزارة أن تتبنى مشروع قانون الرعاية الصحية، مشيرا: "أننا كنواب نجحنا أن نأخذ 9 مليارات جنيه لوزارة الصحة شريطة أن يستغلوا بعد إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، واقترح أبو العلا أن تتولى هيئة قومية مستقلة إدارة تلك المستشفيات".

عضو "الصحة": متى يشعر المواطن الذى يحصل على العلاج بالمجان إنه داخل ومش ماسكين له الخرزانه"

ووجه النائب حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، انتقادات حادة لمنظومة الصحة فى مصر، قائلاً: "إمتى المواطن يدخل مستشفيات الحكومة ويشعر بآدميته".

وتسأل حافظ، خلال إجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم الأحد، فى وجود د. أحمد عماد، وزير الصحة لمناقشة وضع مستشفيات التكامل "متى يشعر المواطن الذى يحصل على العلاج بالمجان، إنه داخل ومش ماسكين له الخرزانه".



وقال حافظ، إن الإشكالية تكمن فى سوء الإدارة فلدينا على سبيل المثال أسرّة فى مصر تكفى الدول المجاورة، وهو ما اختلف معه فيها رئيس اللجنة د. مجدى مرشد.



من جانبه قال النائب عبد العزيز حموده، عضو لجنة الشئون الصحية، إن التقرير الذى استعرضه وزير الصحة أمام البرلمان بشأن مستشفيات التكامل "كتب مكتبي"، فمستشفى الجرايدة فى حقيقة الأمر مغلق لكن تم استعراضه على أنه تعمل.
وطالب حمودة، بعقد لقاء يجمع النواب مع مديرى الشئون الصحية ومسئولى المكاتب الفنية كل فى محافظته، وهو ما علق عليها وزير الصحة بموافقته وإصداره قرار بذلك.


كذلك طالب النائب عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة، وزير الصحة بإرسال فريقه الفنى للجلوس وسط الفلاحين والاستماع إليهم ليروا الوضع على حقيقته، مضيفا " اللى اقترح إنشاء مستشفيات التكامل عبقرى لكن علينا محاسبة من لم يحسن إدارتها من بعده"، وعلق أحد النواب: "هتشوفوا الفلاحين لما تنزلوا فعلا فهناك ترع ومصارف، الناس شايله سواد".



وقال شهاب: إنه للأسف التبرعات لصالح مستشفيات القطاع الحكومى قليلة جدا ولا أحد يقبل عليها، وبالتالى فهى غير مجدية، وهو ما علق عليه وزير الصحة بتأكيده صحة حديث النائب، قائلا: "الناس مش بترضى تتبرع للحكومة، لكن فى المقابل هناك من يأتى لنا من رجال الأعمال الراغبين فى إنشاء وحدات صحية على سبيل المثال فى مراكزهم".



وأضاف عماد، أنه ليس مع غلق باب التبرعات من قبل المجتمع المدنى، وهذا يحدث فى العالم كله، ففى أكبر مستشفيات الأورام بإنجلترا، رأيت لوحة بها 365 دائرة وبسؤالى عرفت أن هذه الدوائر تعبر عن أيام السنة، وكل يوم يتولى شخص ما الإنفاق على المستشفى"، ولفت وزير الصحة، إلى أن هناك أخبارا جيدة سيتم الكشف عنها الأربعاء المقبل، من خلال مجلس الوزراء بشأن فيرس سى فى مصر.

وشهدت اللجنة حالة من الشد والجذب بين رئيس اللجنة وأحد النواب الذى طلب الحصول على الكلمة قبل أعضاء اللجنه من ذوى الرغبه الأولى، وقال مرشد إن اللائحة تنص على أن الأولوية لأعضاء اللجنة ، فلوّح النائب بيده اعتراضا، فقال له مرشد "ماتشوحش"، فرد النائب قائلا: بناقص الكلمة، وانسحب.