البرلمان يرفض توسيع عضوية "حقائق القمح"

بعد رفض المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، المذكرة المقدمة من عدد من أعضاء المجلس، والتى طالبت بتوسيع عضوية لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح، بسبب عدم علم أحد من النواب بمضمون المذكرة بعد التوقيع عليها، رغم توقيع 56 نائبًا على المذكرة المقدمة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، يرصد "برلمانى" آراء وتعليقات نواب لجنة تقصى حقائق فساد القمح، وأحد النواب الذى تقدموا بالمذكرة، حول المطالبات بإضافة بعض النواب للجنة تقصى حقائق فساد القمح.

ياسر عمر "وكيل الخطة": تم رفض مذكرة توسيع عضوية لجنة تقصى حقائق القمح

فى البداية، قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن المذكرة التى تقدم بها 56 نائبًا، للمطالبة بإضافة نواب آخرين لعضوية لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن وقائع الفساد فى توريد وتخزين القمح، تم إلغاؤها من المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، لعدم علم أحد من النواب بمضمون المذكرة بعد التوقيع عليها.

وأضاف "شيبة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، رفض المذكرة بعد تقدم النائب يسرى المغازى بشكوى إليه بعدم علمه بمضمونها، إذ حيث جاء رد "سعد" بأنه تم تحديد لجنة تقصى حقائق فساد القمح، وأن اللائحة الداخلية للمجلس لم تحدد عدد أو محافظات النواب المشاركين باللجنة، معلنًا عن رفض المذكرة.

وأكد "شيبة" فى تصريحاته، أن لجنة تقصى الحقائق تعمل بدقة وشفافية، مؤكّدًا على اكتمال عضوية اللجنة بضمها خبراء قانونيين ومحاسبين، كما يمثل اللجنة نواب من 8 محافظات، كما أكد على علمه من البداية برفض المجلس لذلك.

وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، إن اللجنة تضم عددًا من أصحاب الخبرات القانونية والعملية، بخلاف مشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومندوبى عدد من الوزارات، وشركة دولية متخصصة فى أعمال المقايسات، ما يساعدها على إنجاز عملها دقة عالية دون تحيز لأحد.

مصطفى بكرى عن المذكرة: "دى حاجة ما فيهاش غيرة"

فى السياق ذاته، قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح - تعليقًا على مذكرة النواب بإضافة أعضاء جدد للجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح – "هذا الأمر لا يغار عليه، ومفيش غيرة فى رغبة حد فى الانضمام".

وأكد "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لا يعلم شيئًا عن تصريحات النائب ياسر عمر شيبة بشأن رفض المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، برفض المذكرة، بعد تقدم النائب يسرى المغازى بشكوى إليه مفادها عدم علمه بمضمونها، مؤكّدًا عدم اعتراضه على إضافة نواب للجنة تقصى الحقائق، بشرط العمل على اللائحة الداخلية، بألا يزيد عدد أعضاء اللجنة عن 25 عضوًا.

وأضاف مصطفى بكرى فى تصريحاته: "هناك عدد من نواب لجنة تقصى حقائق فساد القمح لم يحضروا الاجتماعات أو الزيارات الميدانية للجنة، ويمكن لهم الاعتذار وإعطاء الفرصة لبعض النواب أصحاب الخبرات، بعد موافقة مجلس النواب، وربما يكون الغرض من المذكرة التى تقدم بها بعض الأعضاء، سعيهم لمشاركة اللجنة فى أعمالها، لحصر صوامع وشون القمح، واللجنة تعمل فى العلن واللى عايز ييجى أهلاً بيه".

حسام العمدة: مش عارف إيه المنطق فى المذكرة رغم عمل اللجنة الجاد

من جانبه، علق النائب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان وعضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح، على تقدّم 56 نائبًا بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، للمطالبة بإضافة نواب للجنة تقصى الحقائق حول فساد القمح، لوجود أكثر من ثلثى أعضاء اللجنة من محافظة واحدة، هى محافظة المنيا، قائلا: "مش عارف إيه المنطق من المذكرة رغم عمل اللجنة الجاد فى كشف الفساد، وما علاقة ثلثى اللجنة من محافظة المنيا، فهل يشككون فى عمل اللجنة؟".

وأضاف "العمدة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مجلس النواب هو صاحب القرار بشأن إضافة نواب للجنة تقصى حقائق فساد القمح، كما أن اللجنة تعمل بنزاهة وشفافية، وتضم نوابًا من بعض اللجان النوعية بالمجلس، ونوابًا من محافظات أخرى بخلاف المنيا، واللجنة لا ينقصها الأعضاء القانونيون.

وتابع عضو لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد القمح تصريحه، بالتأكيد على أن اللجنة أظهرت الفساد الموجود بجميع الشون التى تمّت زيارتها، وليس دورها أن تحصر جميع الصوامع الموجودة على مستوى الجمهورية، بل تعمل على رفع تقرير شامل عن الصوامع التى تم زيارتها، وعلى الجهات المعنية تكملة الكشف عن الفساد.

عبدالحميد الدمرداش: لجنة تقصى حقائق القمح مفتوحة.. واللى عايز يحضر أهلا وسهلا

بدوره، قال النائب عبد الحميد الدمرداش، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، وعضو لجنة تقصى حقائق فساد القمح، على المذكرة التى تم تقديمها من 56 نائبًا بشأن إضافة نواب لأعمال اللجنة، قائلا: "اللجنة مفتوحة واللى عايز يحضر اجتماعاتها أو يحضر الزيارات الميدانية أهلا وسهلا بيه".

وأكد "الدمرداش" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة لم تغلق بابها أمام أى نائب إن كان ضمن أعضاء اللجنة أو خارجها، مؤكّدًا على حضور بعض النواب اجتماع اللجنة رغم عدم انضمامهم لعضويتها.

وعن المذكرة التى تقدم بها عدد من النواب لتوسيع عضوية اللجنة، قال عبد الحميد الدمرداش: "يا ريت، واللى عايز ييجى هنرحب بيه دون أى طلبات رسمية لحضور الاجتماعات، اللجنة تعمل بشفافية كاملة، وذلك لتعديل الانحرافات الموجودة فى عملية توريد القمح، والعمل على وضع نظام رقابى جيد لعدم تكرار الانحرافات التى حدثت فى عملية توريد القمح هذا العام، ومتابعة نظام توريد المحاصيل".

عماد محروس: المذكرة لا تقصد الإساءة.. وشرف لأى نائب الانضمام للجنة

وفى سياق متصل، قال النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المذكرة التى تم تقديمها لأمانة المجلس صباح الأحد، بشأن إضافة نواب جدد لعضوية لجنة تقصى حقائق فساد القمح، من اقتراح عدد كبير من النواب، لتخفيف العبء عن نواب اللجنة، من خلال استكمال العدد القانونى الذى تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، بألا يزيد عدد نواب اللجنة عن 25 عضوًا، مشيرًا إلى أن الانضمام للجنة والمشاركة فى أعمالها شرف لأى نائب بالمجلس.

وأكد "محروس" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المذكرة لا تقصد الإساءة أو التشكيك فى اللجنة وأعضائها ونتائج جولاتها وأعمالها، وإنما الهدف من المذكرة هو العمل على مساندة اللجنة، وتنبيه الأمانة العامة للمجلس لمراعاة التقسيم الجغرافى لنواب اللجان، لتيسير أعمال لجان تقصى الحقائق ولجان العمل الميدانى فيما بعد.

وتابع "محروس" تصريحه بالقول، إن موافقة مجلس النواب أو رفضه للمذكرة لا تمثل عائقًا أو إشكالية، مؤكّدًا على أن المذكرة تمثل محاولة لإلقاء الضوء على التقسيم الجغرافى للمحافظات خلال اختيار أعضاء لجان تقصى الحقائق، مشيدًا فى الوقت ذاته بعمل اللجنة الجاد وبالجهد المبذول فى كشف الفساد الموجود بصوامع القمح، وعدم انحيازها لأى شخص أو أيّة جهة، كما وجه الشكر لأعضاء لجنة تقصى الحقائق المنتظمين بحضور اجتماعات وزيارات اللجنة منذ بدء عملها.